طلب اتحاد غرف الصناعة من رئاسة مجلس الوزراء الإسراع في إصدار قانون التأمينات الجديد الذي يعيد النظر في حصة العامل وحصة رب العمل المتوجب دفعها كتأمين إصابة عمل وشيخوخة ووفاة، ويأخذ بعين الاعتبار نوع الصناعة ومدى خطورتها وطبيعتها وخاصة فيما يتعلق بالصناعات ذات معدلات الدوران العالي في عدد العمال كصناعة الألبسة وتسهيل إجراءات توظيف خبرات أجنبية غير متوفرة محلياً في الشركات الصناعية ضمن الإدارة العليا والوسطى لرفع مستوى العمالة السورية على أساس مؤقت فقط وأتمتة العمل.
كما طلبت الغرفة إجراء كامل عمليات التسجيل ودفع الرسوم الكترونيا وتخفيف البيروقراطية والروتين المطبق حاليا في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وفي التأمينات الاجتماعية وخاصة في حالة التسجيل والانفكاك والاصابة وتسهيل شروط فتح مكاتب التشغيل الخاصة لكي تكون رديفة لمكاتب العمل التابعة للشؤون الاجتماعية والعمل تعمل وفق طرق وآليات حديثة مؤتمتة وتعمل بكفاءة عالية لتزويد سوق العمل بالمهارات والخبرات المطلوبة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعامل وإنشاء صندوق وطني للتنمية الاجتماعية يساهم القطاع الخاص به مهمته تنفيذ مشاريع تعنى بالتنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر والأمية.
وأكدت الغرفة في طلبها على ضرورة تعديل المادة 61 من قانون العمل وإعفاء الصناعيين من فوائد وغرامات التأخير على رسوم الاشتراكات في التأمينات وخفض مدة التخليص وتسهيل الإجراءات وإزالة الغموض في المعاملات الجمركية وجعلها أكثر وضوحاً وغير قابلة للتفسير العشوائي وأتمتة العمل الجمركي بشكل كامل للحد من الفساد الجمركي الذي وصل إلى مراحل خطيرة جداً وإعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك والتي تعتبر جائرة جداً تفتح الباب واسعاً لاستغلاله من قبل ضعاف النفوس وإلغاء المركزية المطبقة في حال تسوية المخالفات المحصورة في المديرية العامة للجمارك بدمشق وإمكانية التسوية في أمانة التخليص مباشرة وتفعيل مكتب القيمة على أسس علمية حديثة حماية للصناعة الوطنية من إدخال بضائع بأسعار متدنية تؤثر بشكل كبير على الصناعة الوطنية .
وأكدت الغرفة في كتابها على أهمية إنشاء هيئة للرقابة على الصادرات والواردات مجهزة بمخابر معتمدة تكون بديلة عن برنامج ISO17025 كبرى المدن والمنافذ الحدودية تكون حاصلة على الرقابة على المستوردات في حالة انتهاء مدة تنفيذ البرنامج بحيث تضمن دخول بضائع مطابقة للمواصفات القياسية السورية وإعادة النظر في كافة المواصفات القياسية السورية بحيث تكون متطابقة مع المواصفات العالمية واعتمادها كأساس لقبول البضائع المستوردة حماية للمواطن وللصناعة وإعادة النظر في الرسوم الجمركية للمواد الأولية التي لايمكن أن تصنع في سورية وتوحيد الرسم ليصبح واحد بالمائة وإلغاء الرسوم على المواد الداخلة في الصناعات الغذائية ورسوم الإنفاق الاستهلاكي.