أوضح الفلاحون والمزارعون المنتجون للخضر في محافظة درعا عن تكبدهم لخسائر كبيرة في ظل انخفاض أسعار الخضر إلى السعر الحالي وارتفاع تكاليف الإنتاج، وذلك يعود إلى تدفق إنتاج المحافظة من الخضر إلى الأسواق في وقت واحد الأمر الذي زاد في العرض على حساب الطلب بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن وصعوبة نقل المزروعات من مناطق الإنتاج المتمركزة في المنطقة الغربية في المحافظة إلى مناطق الاستهلاك والمبيع في درعا والمحافظات الأخرى وخاصة دمشق علماً أن قسماً كبيراً من الخضر التي يتم بيعها في دمشق تتم إعادة شرائها من قبل تجار درعا الذين وجدوا أن شراء الخضر من أسواق الهال في دمشق في ظل الظروف الراهنة أفضل وأيسر من شرائها من المزارع والبساتين وأسواق الهال في المحافظة.
وبالعودة إلى أسعار مواد الخضر والفواكه في أسواق محافظة درعا نهاية الأسبوع الماضي نشير إلى أن الخضر والفواكه حافظت على أسعارها قبل أسبوع حيث وصل سعر الكغ الواحد من البطاطا إلى 14 ليرة في سوق الجملة و17 ليرة في محلات بيع المفرق للمستهلك ووصل سعر البصل المحلي إلى 20 ليرة في سوق الجملة و24 ليرة للمستهلك وتراوح الخيار بين 30 – 36 ليرة والبندورة بين 16 – 22 ليرة والكوسا بين 15 – 18 ليرة والفاصولياء بين 50 – 60 ليرة والملوخية عيدان بين 15 – 25 ليرة والخس بين 10 – 12 ليرة والفليفلة الحلوة بين 45 – 50 ليرة أما الليمون فقد حافظ على سعره المرتفع والذي يتراوح سعر الكغ الواحد منه بين 70 – 85 ليرة حسب نوعية المادة ووصل سعر المشمش بين 40 – 45 ليرة والموز الصومالي بين 100 – 120 ليرة والكرز بين 70 – 80 ليرة والبطيخ الأصفر بين 17 – 20 ليرة والبطيخ الأحمر بين 5 – 10 ليرات وهذه الأسعار تسلط الضوء إلى حد ما على معاناة الفلاحين والمنتجين لجهة تحكم تجار الجملة الذين يستحوذون على الأرباح أما أسعار المواد الغذائية الأخرى فارتفعت في شهر رمضان المبارك وخاصة التمور والسمون والزبدة والجبنة فيما تراوح سعر البيض بين 110 – 120 ليرة وحافظت اللحوم الحمراء على أسعارها الماضية حيث وصل سعر الكغ الواحد من لحم الضأن بين 750 – 800 ليرة كما وصل سعر لحم العجل إلى 500 – 550 ليرة وحافظت أسعار الفروج على مستواها بين 145 – 160 ليرة.
من جهة أخرى أكدت مصادر مديرية التجارة بدرعا أن مراقبة الأسعار مستمرة ولم تتوقف وتم التأكد من مقاربة أسعار النشرة التأشيرية مع الأسعار في الأسواق وقالت المصادر: إنه تم خلال النصف الأول من العام الحالي تنظيم 275 ضبطاً تموينياً شملت عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد وعدم وجود فواتير وبيانات، وعدد العينات المسحوبة 250 ضبط عينة شملت المواد الغذائية وغير الغذائية وكانت نسبة المخالفة فيها بعد اجراء التحاليل عليها 20% وتمت إحالة جميع الضبوط للقضاء، وكان من بين الضبوط التموينية 70 ضبطاً بحق أصحاب الأفران الخاصة للتصرف بالدقيق التمويني أو البيع بسعر زائد أو الامتناع عن البيع، ووصلت الضبوط المنظمة لمادة المازوت إلى 28 ضبطاً وعدد الاغلاقات 20 إغلاقاً وذلك للمحطات المخالفة ولمدة شهر لكل منها بموافقة السيد المحافظ، وذلك بسبب السعر الزائد والامتناع عن البيع والتلاعب بالعدادات، في الوقت الذي بلغت الضبوط المنظمة بحق موزعي الغاز 18 ضبطاً شملت البيع بسعر زائد وعدم تأدية خدمة وتم إغلاق 12 محلاً لتوزيع الغاز في المحافظة لمدة شهر.
