أكدت معاون مدير عام المصرف التجاري السوري سهير الحلبي في تصريح خاص لـ"سيريانديز" أن التحويلات المالية بكافة أنواعها وأشكالها، سواءً تحويلات المغتربين أو تغذية الحسابات عبر التجاري قد تأثرت سلباً بنتيجة العقوبات، وانخفضت بنسبة تراوحت بين 80-90% منذ بدء الأزمة السورية، مشيرة إلى أن المصرف وتفادياً لوقف عمليات التحويل المالي لجأ إلى صياغة منظومة متكاملة من المقترحات التي تعتبر بمثابة حلول فعالة لمتابعة عمليات التحويل، حيث تم تقديم تلك المقترحات إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراستها ومن ثم إقرارها، رافضة الكشف عن أي مقترح من تلك المقترحات حتى تتم الموافقة عليها من قبل كافة الأطراف الشريكة بتنفيذها مخافة التضييق والخناق الذي يمكن أن تمارس عليها من قبل جهات غربية وعربية قاطعت التعامل الاقتصادي مع سورية.
وقد وضع المصرف التجاري السوري جملة من المقترحات بمثابة حلول للحد من الضغوطات الدولية التي تعرضت لها عملية تحويل الأموال عبر المصرف جراء العقوبات الأوربية ومقاطعة بعض المصارف العربية للتعامل معه بضغط من حكومات بلادها.
وفيما يتعلق بالبطاقة الخاصة بتحويلات المغتربين لدعم الليرة السورية الذي كان المصرف التجاري السوري قد اقترح إصدارها العام الماضي، أشارت الحلبي إلى أن مشروع البطاقة باء بالفشل نتيجة زيادة الحصار الاقتصادي على سورية من خلال ما فرض عيها مؤخراً من عقوبات، كذلك معاقبة بعض البنوك التي كانت تتعامل مع سورية في مجال التحويلات، مثل البنك الدولي الإسلامي، ما أدى إلى خشية البنوك الأخرى من العقوبات فأوقفت تعاملها المالي مع سورية.
وبينت الحلبي أن المصرف ما زال يعمل من أجل تفادي العقوبات المفروضة على سورية والتي أثرت بشكل مباشر على العمل المصرفي، بما في ذلك إصرار المصرف على إيجاد الحلول المناسبة التي يمكنه من خلالها متابعة عمليات التحويل المالي كذلك تغذية حساباته في الخارج من أجل تمويل العمليات الخاصة بالقطاع العام.