أوضحت المؤسسة العامة للاسمنت في مقترحاتها المقدمة لوزارة الصناعة حول تطوير المنشآت الصناعية أن أغلب الخطوط الإنتاجية لدى شركات القطاع العام ومنها شركات الاسمنت التي تعمل على الطريقة الجافة ذات التقنيات القديمة والتي تستهلك كميات مرتفعة من الطاقة الكهربائية والحرارية مقارنة بالمعامل ذات التقينات الحديثة يحتاج تطويرها إلى مبالغ طائلة بالقطع الأجنبي.
ونبهت المؤسسة لتطوير شركات الاسمنت بضرورة اللجوء إلى إنشاء شركات مع شركات فنية عالمية متخصصة في مجال الصناعات المعنية ومنها الاسمنت انطلاقاً من مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص وعدم تكليف الحكومة أي تكاليف استثمارية وذلك من خلال الأسس التي تحدد مدة زمنية للشراكة يتم الاتفاق عليها حسب معطيات الواقع، وتقسم إلى فترتين: الأولى زمن تنفيذ أعمال التطوير، والثاني للتشغيل وتتحمل الشركات المتعاقد معها كافة التكاليف الاستثمارية اللازمة لتطوير الخطوط الإنتاجية بما فيها تدريب العاملين على التقنيات الحديثة المستخدمة والمحافظة على الملكية العامة للمنشآت والمعامل وحقوق العاملين كاملة ورفع الطاقات الإنتاجية للمعامل عن حدود الطاقات الإنتاجية المتاحة أو وسطي إنتاج آخر خمس سنوات وضمان تخفيض استهلاكات الطاقة إلى الحدود العالمية للتقنيات الحديثة للصناعة المعنية والاستفادة من الطاقات المستدامة والبديلة "النفايات.. الخ"، وتوليد الطاقة الكهربائية من خلال الاستفادة من الغازات المنبعثة من الخط الإنتاجي، على أن يضمن الشريك الفني استمرار الإنتاج بحدود الطاقات الإنتاجية المتاحة قبل التعاقد خلال فترة تنفيذ التطوير وتسليم الإنتاج للشركة العامة، إضافةً إلى نسبة من الإنتاج الزائد يتفق عليها عقدياً خلال فترة ما بعد انتهاء أعمال التطوير ويستلم الشريك المطور حصته من الإنتاج بسعر الكلفة بما يضمن زيادة المردود الاقتصادي للشركة، وتؤول ملكية التجهيزات الموردة من قبل الجهة المطورة إلى الشركة العامة عند نهاية فترة التعاقد.
