أفادت صحيفة تشرين السورية أن الهيئة العامة للضرائب والرسوم وجهت كتاباً إلى مديرية مالية محافظة دمشق رداً على كتابها في خصوص التساؤل حول اعتماد القيم الواردة على البيانات الجمركية للآلات المستوردة من خارج القطر بينت الهيئة فيه أن تعليمات سابقة لوزارة المالية قضت بما يلي:
تستخرج مبدئياً تكاليف شراء الآلة موضوع التقدير (ثمن الآلة مع تكاليفها الإضافية عند الاقتضاء) من الوثائق الرسمية وقيود صاحب أو مستثمر المؤسسة الصناعية وكذلك فواتير الشراء الصادرة عن المؤسسات البائعة.
وقضت تعليمات أخرى لوزارة المالية صدرت عام 1990 أنه يجب أن تقدر الآلات المستوردة على أساس القيمة الواردة في إجازة الاستيراد سواء كانت مستوردة من قبل صاحب العلاقة مباشرة أم بفواتير الشراء إذا كانت مشتراة بفواتير محلية.
ورأت هيئة الضرائب والرسوم أنه إذا كانت الوثائق المقدمة غير مقنعة أو لم تبرز فيلجأ إلى تقدير الآلات مباشرة من قبل لجان التقدير التي تقدر قيمة الآلات حسب الحالات المماثلة والسعر الرائج لها في تاريخ التقدير حسب حالها.
واستناداً لما سبق، أوضحت الهيئة أن البيانات الجمركية تعد من الوثائق الرسمية التي يتوجب على الدوائر المالية التقيد بها إذا كانت الآلات مستوردة من قبل صاحب العلاقة مباشرة، أما إذا كان الشراء للآلات بموجب فواتير شراء محلياً فيمكن عدم اعتمادها إذا كانت غير مقنعة والاستعانة بخبرات اختصاصيين والقياس على الأسعار المماثلة في الأسواق
