أزاحت الهند تايلاند عن صدارة قائمة الدول المصدرة للأرز في العالم خلال الشهر الحالى بسبب تراجع القدرة التنافسية للأرز التايلاندي في السوق العالمية نتيجة سياسة وضع حد أدنى لأسعار شراء الأرز من المزارعين في تايلاند.
ووفقا بيانات اتحاد مصدري الأرز التايلاندي فإن الهند صدرت منذ بداية العام الحالي وحتى 10 يوليو الحالي 3.61 ملايين طن وهو ما يزيد عن صادرات تايلاند خلال الفترة نفسها والتي بلغت 3.6 ملايين طن. ظلت تايلاند أكبر مصدر للأرز في العالم على مدى عشرات السنين.
وقال فيشاي سريبراسيرت الرئيس الفخري لاتحاد مصدري الأرز التايلاندي إن الهند تفوقت على تايلاند بالفعل بهامش ضئيل. ومن المتوقع استمرار تراجع صادرات تايلاند أكثر وأكثر خلال الفترة المقبلة.
وتراجعت صادرات تايلاند من الأرز خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 49% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب بيانات وزارة التجارة التايلاندية. وبلغت صادرات تايلاند من الأرز العام الماضي 10.7 ملايين طن مقابل 4.1 ملايين طن للهند و7.1 ملايين طن لفيتنام ولكن من المتوقع ألا تزيد صادرات تايلاند خلال العام الحالي عن 6.5 ملايين طن والهند 8 ملايين طن وفيتنام 7 ملايين طن بحسب توقعات وزارة الزراعة الأميركية.
وفي مارس وحده انخفضت صادرات تايلاند من الأرز خلال بنسبة 63% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ووفقا لتقرير بنك تايلاند المركزي، فإن صادرات الأرز بلغت في فبراير الماضي 608 آلاف طن بانخفاض نسبته 27% عن نفس الشهر من العام الماضي، كما تراجعت الصادرات في مارس بنسبة 63% إلى 430 ألف طن.
وقال الخبير المصرفي ماتي سوبابنوجز: صار من الواضح اننا فقدنا الأسعار التنافسية في السوق العالمية وبخاصة خلال فبراير ومارس الماضيين. وكانت تايلاند على مدار نصف قرن أكبر مصدر للأرز في العالم،
أكبر مصدر
وأصبحت تايلاند في منتصف الستينات أكبر مصدر للأرز على حساب جارتها ميانمار (بورما) التي تراجعت صادراتها بعد تبنيها النظام الاشتراكي وتأميمها كافة الصناعات والتجارة. وتقول مصادر في تجارة الأرز التايلاندي إن سياسة تسعير الأرز في السوق المحلية ستدفع تايلاند إلى السير على خطى ميانمار نحو التراجع.
وتعهد حزب "بيو تاي" الحاكم بدفع 15 ألف باهت أي نحو 500 دولار مقابل طن الارز العادي و20 ألف باهت أي 666 دولارا لكل طن أرز الياسمين وهو أحد أنواع الأرز الذي تشتهر تايلاند بإنتاجه بغض النظر عن الأسعار العالمية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه السياسة إلى تراكم مخزون لدى الحكومة قدره 8 ملايين طن العام الحالي نظرا لفشل المصدرين في تصدير المحصول بسبب الأسعار المرتفعة.
المصدر: البيان الإماراتية
