تجاوز سعر غرام الذهب من عيار 21 عتبة 2400 ليرة سورية، في حين سجل عيار 24 سعراً تجاوز 2800 ليرة للغرام الواحد.وتشير التوقعات الجديدة التي أدلى بها رئيس جمعية الصاغة في دمشق "جورج صارجي " إلى تصاعد أسعار الذهب وصولاً إلى 3 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد من عيار 21 في نهاية العام الحالي , وذلك بسبب الأحداث الإقليمية والعالمية حيث شكل الذهب ملاذاً آمناً للمستثمرين على حساب العقارات وأسهم البورصات على حد سواء , إضافة إلى الطلب المتزايد من الصين والهند.
ويأتي تصريح صارجي بعد توقعه ان يصل سعر غرام الذهب إلى 2700 ليرة في منصف العام 2011، وهو ما قارب اليه السعر ولم يشهد تراجعاً، وكان صرح صارجي سابقاً "لسيرياستيبس" بأنه "لا رجعة للمعدن الأصفر إلى الوراء". لان هناك عاملين يتحكمان بارتفاع الذهب هما: الدين الأمريكي الهائل والإقبال الكبير على شراء الذهب في الصين والهند واللتين تشكلان نصف سكان الأرض.
هذا فيما يتعلق باستمرار ارتفاع سعر الذهب لكن فيما يتعلق بمشكلة الصاغة والمركزي، وعد البنك المركزي السوري وعلى لسان حاكمه أديب ميالة أن المشكلة التي كانت تدور بين الصاغة والمركزي ستحل قريباً وخلال 15 يوماً وبشكل كامل، في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء عادل سفر.وانه ستوضع جميع قضايا الصاغة السوريين على طاولات المصرف المركزي ووزارتي المالية والاقتصاد لمعالجتها. وفي إشارة ميالة انه سيكون مقدمة لتحرير سوق الذهب في سورية من إجراءات البيع والشراء والتسعير وتصدير الذهب الخام والمشغول، بعد أن أصبحت الرسوم الجمركية على الذهب بشكل مبدئي صفراً، وذلك بهدف تشجيع الصناعة المحلية.
وإذا ما حلت المشكلة فأن المركزي فسيكون المكسب في مصلحة المركزي لأنه سيتقاضى بدلاً من الذهب أو مقابله عملات أجنبية كاليورو والدولار. ولعل الخطوة التي تجعل الصاغة يطورون من أعملهم والتفنن في منتجات ومصوغاتهم الذهبية الجديدة هو بالفعل رعاية المركزي لهم، حيث من مطالب الصاغة أن يقوم المركزي ببيع الذهب للخارج وعلى حسابهم.
أن رعاية المركزي للصاغة من شأنه أن يشجع الصاغة على إعادة إحياء مئات الورش التي توقفت عن العمل، والتي تناقص عددها في بداية العام 2011 من حوالي 600 ورشة في دمشق الى 70، ومن شأنه أن يخلق أيضاً مئات فرص العمل.
أما حكاية التهريب كان وصفها صارجي كتالي:بعض الصاغة يحضرون، ويشترون كميات كبيرة من الذهب، وعندما يريدون بيعها ولا يمكنهم إيجاد من يقوم بشرائها لأنها كميات كبيرة فيحدث أن يتم بيع هذه الكمية بالتدريج بين الباعة إلى أن تصل إلى أحد التجار الكبار،والذي قد يقوم بدوره بتهريبها إلى لبنان.
ويشير صارجي إلى انه من واجب من واجب الحكومة السورية أن تتعاون مع الصاغة أكثر لتحقيق أكبر فائدة ممكنة لمصلحة تجار البلد وللخزينة العامة أيضاً. وهنا أما أن تحل المشكلة نهائياً وإما أن يبقى الذهب عرضة للتهريب وهو بمثابة استنزاف للرصيد الاستراتيجي الوطني.
وحتى وقت قريب لايمكن معرفة كميات الذهب الموجودة بين أيدي الصاغة وتعتبر هذه المعلومات خاصة بكل صائغ على حدة ولا يحق لأحد التدخل في سريته، لكن يشار إلى ان كمية الذهب الموجودة عند جميع الصاغة في دمشق تقدر بحوالي 2.5 طن ذهب عيار 21 قيراطاً، أما في باقي المحافظات مثل حلب فمن المؤكد أن فيها أكثر من دمشق بثلاثة أضعاف. وتؤكد المعطيات ان كمية الذهب الموجودة في متناول الناس المحليين أكثر مما هو موجود في البنك المركزي بكثير وكذلك الأمر بالنسبة لباقي دول العالم.
