كشف معاون وزير النقل راجح سريع أن وزارة النقل شكلت لجنة لتعديل قانون السير وأنها ستعيد اللجنة النظر في نظام النقاط أي إلغائها، وذلك على الرغم من تأثيرها الإيجابي في تقليل أعداد الحوادث المرورية، ولكن كثرة الشكاوى من السائقين وخاصة أصحاب السيارات العمومية فإن اللجنة ستدرس هذا النظام لإيجاد بديل مناسب. وبيّن سريع أن اللجنة ستدرس نظام المخالفات، وكيفية تطبيقها وإيجاد قوانين بديلة تكون أقل تشعباً من السابق بما ينعكس إيجاباً على فعالية القانون وتطبيقه. وأضاف: إن اللجنة تضم في صفوفها مندوبين عن وزارات النقل والداخلية والعدل، إضافة إلى مشاركة النقابات المهنية. وكانت وزارة النقل وجهت كتاباً إلى الوزارات والجهات المعنية كافة تستمزج فيها من خلاله ملاحظاتها حول قانون السير بهدف تعديله. جاء ذلك بعد أن أظهر التطبيق العملي للقانون المذكور العديد من الملاحظات التي تستوجب تعديله، ولا سيما لجهة توفر البنى التحتية اللازمة لتطبيقه في ضوء عدم تمكّن الهندسة المرورية لإيجاد هذه البنى بالشكل الكافي ووجود بعض المواد التي ترك تطبيقها منعكسات اقتصادية واجتماعية على السائقين وأهمها: موضوع النقاط التي تحوّل الكثير من هؤلاء إلى عاطلين عن العمل بعد استنفاذ نقاطهم بما لذلك من آثار سلبية على مصدر رزقهم، علماً بأن هذا الأمر ما زال موجوداً حتى بعد زيادة هذه النقاط إلى 24 بدلاً من 16 نقطة، وأن انعكاسه لم يقتصر على السائق بل على مالكي الآليات الذين كثيراً ما اضطروا لإيقاف آلياتهم التي تشكل مصدر رزق لهم ولسائقيهم بعد استنفاد السائقين لنقاطهم وفقاً لقانون السير الذي احتوى على الكثير من النقاط الأخرى التي جعلته بحاجة للتعديل.