أصدرت مديرية الجمارك مذكرة لتفعيل عمل اللجان في نطاق كل مديرية جمارك إقليمية للقيام بجولات مشتركة ودورية على مكاتب المخلصين الجمركيين للقضاء على ظاهرة توقيع المخلصين على البيانات الجمركية لمصلحة الغير أو ما يعرف في أوساط الجمركيين "بتأجير الخاتم".
ويتم خلال الجولة التأكد من وجود مكتب حقيقي للمخلص الجمركي وسجلات رسمية يمسكها بشكل منتظم ويحتفظ بنسخة عن جميع الوثائق المتعلقة بكل بيان جمركي.
كما أصدرت الجمارك مذكرة ألزمت بموجبها جميع العاملين في مديرية الجمارك باقتناء جهاز حاسب محمول «لاب توب» على أن تقوم المديرية بشراء الجهاز وتسلمه للموظف الجمركي ويصار إلى اقتطاع ثمنه على شكل أقساط من راتب الموظف شرط أن تتناسب هذه الأقساط مع راتبه الشهري وذلك بهدف تعميم استخدام التبادل الالكتروني للمعلومات وتطوير العمليات والإجراءات الجمركية في بيئة الكترونية غير ورقية بحيث يتمكن الموظف الجمركي من تسيير أمور وظيفته في أي مكان هو فيه ولاسيما في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.
وسياق متصل ألغت الجمارك التسديد اليدوي على المانيفست البحري واعتماد التسديد على المانيفست البحري الالكتروني لاختصار الوقت والسرعة في التخليص الجمركي للبضائع في المرافئ السورية بالتوازي مع مذكرة لتنظيم تفريغ حمولة البواخر في المرافئ السورية بحيث يتم تفريغ البواخر في المرافئ بموافقة الجمارك وحضور ممثل عن الجهات الثلاثة المعنية «الجمارك والوكيل الملاحي والمرفأ أو محطة الحاويات ضمن المرفأ» لمراقبة وضبط عمليات تفريغ وإدخال وإخراج البضائع من وإلى المرافئ السورية خاصة في الظروف الحالية التي تمر بها سوريا والتي تستوجب اعتماد أقصى درجات الحيطة والحذر لمنع التهريب إلى سوريا وتفادي مضاره وما ينجم عنه من أذى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والوطني عامة.
كما أصدرت الجمارك مذكرة ألزمت فيها جميع العاملين في أقسام الكشف الجمركي في كل الأمانات الجمركية بإنجاز البيانات الجمركية خلال مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة من وقت تسليم البيان إلى الكشاف الجمركي لسرعة تخليص البضائع من الحرم الجمركي واختصار الوقت على أصحاب المعاملات.
وأصدرت الجمارك قراراً بجواز تجزئة الإرسالية الواحدة من البضائع في الأمانات التي طبق لديها المانيفست الالكتروني في خطوة من شأنها تبسيط الإجراءات الجمركية كما حدد قرار آخر الشروط اللازمة في حال دمج بيانات الحمولة المانيفست لضبط الكميات المصرح عنها في البيانات الجمركية ومنع التهرب من تسديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك العامة.
وبحسب إدارة الجمارك فإن الخطوط العريضة لعملها والتي وصفتها مصادر متابعة لشؤون الجمارك بأنها مختلفة بشكل جذري عما سبق لمواكبتها ظروف المرحلة الحالية من خلال تحقيق الانضباط وتحمل المسؤولية من الموظفين وعدم إطالة أمد المعاملات في روتين ومراسلات يمكن الاستغناء عنها باتخاذ القرار من الموظف المعني ومكافحة التهريب، إضافةً إلى تحصيل الإيرادات للخزينة من المطارح التي نص عليها القانون وتسهيل حركة التجارة المشروعة والترانزيت والاستثمار وتشجيعها من خلال اختصار الإجراءات غير الضرورية وتقييم عامل الوقت في العمل التجاري ومسايرة السرعة التي يتطلبها هذا العمل بالتكامل مع تطوير العمل الجمركي وتحقيق اللامركزية بحيث يكون كل موظف في موقعه وكل قيادي في الجمارك جاهزاً لاتخاذ القرار اللازم لتسيير معاملات المواطنين وتقديم مستوى أفضل في الإدارة والخدمات بالتواصل مع المتعاملين مع الجمارك والفعاليات الاقتصادية.
