أوضحت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية في قراءتها للمؤشرات الاقتصادية المتعلقة بنشاط الشركات التابعة لها على مستوى الإنتاج والتسويق وتنفيذ الخطة الاستثمارية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية حزيران الماضي أن القيمة الإجمالية للإنتاج السلعي للفترة المذكورة 4.2 مليارات ليرة بتراجع عن المخطط للفترة نفسها بحدود 1.3 مليار ليرة.
ولكن بالمقارنة مع قيمة الإنتاج السلعي الفعلي المذكور بالفترة المماثلة من العام الماضي نجد أن المؤسسة حققت زيادة في القيمة مقدارها 760 مليون ليرة وتشكل نسبتها 23% من حجم القيمة الإجمالية.
أما فيما يتعلق بحجم المبيعات الإجمالية فإن المؤسسة تقر بتراجع نسبته تزيد على 5% حيث بلغت قيمة المبيعات الإجمالية للفترة المذكورة بحدود 3.5 مليارات ليرة من أصل قيمة مبيعات مخططة مقدارها 5.7 مليارات ليرة وهذا يدل على أن المؤسسة حققت تراجعاً مقداره 2.2 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ لا تتجاوز 61% علماً أن نسبة تنفيذ المؤسسة مع شركاتها للإنتاج الفعلي لا تزيد على 76% وبالتالي الفارق واضح بين نسبة الإنتاج والمبيعات ولكن بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2011 نجد أن المبيعات تراجعت بمقدار 180 مليون ليرة مع العلم أن مبيعات الفترة المماثلة لا تزيد على 3.6 مليارات ليرة.
من جانب آخر تقول المؤسسة الغذائية إن التراجع لم يحصل على مستوى الإنتاج والتسويق فحسب بل طال أيضاً إنتاجية العامل التي تراجعت قيمتها بحدود 140 ألف ليرة عن المخطط والمقدرة بـ(497) ألف ليرة في حين كانت الإنتاجية بالفترة المماثلة بقيمة 384 ألف ليرة والتراجع قدر بنحو 27 آلف ليرة.
أما تكلفة العامل فبلغت قيمتها على مستوى النصف المذكور سابقاً بحدود 160 ألف ليرة وبتراجع عن المخطط مقداره 97 ألف ليرة وعن الفترة المماثلة زادت التكلفة بمقدار 12 ألف ليرة.
أمام تراجع أداء المؤسسة والشركات التابعة لها على مستوى الإنتاج والمبيعات لابد من ذكر مؤشرات زيادة المخازين حيث بلغت قيمة المخازين الإجمالية حتى نهاية شهر حزيران للعام الحالي بحدود 1.7 مليار ليرة وبزيادة عن المخطط يقدر بنحو 796 مليون ليرة وعن الفترة المماثلة بقيمة إجمالية مقدارها مليار ليرة ولكن معظم المخزون المذكور بضاعة جاهزة للبيع وتحت الطلب لبعض الجهات العامة.