إعداد محمود عبدو  جدة - السعودية

شهدت الاسواق السعودية حركة نشطة في مختلف القطاعات أهمها القطاع المصرفي والمالي تمثل بسوق الأسهم السعودية  الذ واصل أمس تسجيل المكاسب لليوم الخامس على التوالي الامر الذي ادى اضافة المؤشر العام لمكاسبه السابقة 14 نقطة والاتجاه نحو مستوى 7 آلاف نقطة  بالاضافة الى العديد من الاخبار  التي  نقدمها  من خلال تغطية سريعة  للاخبار الاقتصادية السعودية اليوم 1/8/2012

حيث يقوم موقع b2b  بشكل يومي بنشر الأخبار المتعلقة بمصر بمختلف المجالات الاقتصادية سواء كانت حركة الأسواق، العملات، الذهب والبورصة والنشاط الاقتصادي التي تشهده السعودية في الآونة الأخيرة

تحديد إجازة عيد الفطر المبارك لسوق الأسهم

قالت شركة تداول ان إجازة عيد الفطر المبارك للسوق المالية السعودية (تداول) ستبدأ بنهاية تداول يوم الاربعاء 27/09/1433ه الموافق 15/08/2012م، على أن يستأنف التداول بعد الإجازة يوم السبت 07/10/1433ه (حسب تقويم أم القرى) الموافق 25/08/2012م.

الأسهم السعودية تكسب 14 نقطة والمؤشر العام يتجه نحو مستوى 7 آلاف نقطة

واصلت سوق الأسهم السعودية أمس تسجيل المكاسب لليوم الخامس على التوالي، وأضاف المؤشر العام لمكاسبه السابقة 14 نقطة، في عمليات اتسمت بالنشاط مع تركيز المتعاملين بشكل ملحوظ على أسهم قطاع التأمين، ما نتج عنه اكتساء أغلب شركات هذا القطاع باللون الأخضر، ثلاث منها بالنسبة القصوى.
وقاد أداء السوق 13 من قطاعات السوق، تصدرها قطاعا الفنادق والتأمين، كما طرأ تحسن طفيف على كميات وأحجام السوق.
وحالة السوق تشير إلى تحسن ملحوظ في ثقة المتداولين لأسباب ربما يكون من أبرزها أن أغلب أسهم الشركات السعودية حاليا عند أسعار ومكررات جيدة تدعو إلى التفاؤل.
إلى هنا وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية جلسة تداول الأربعاء على 6892.62 مرتفعا 14.43، بنسبة 0.21 في المائة، في عمليات نشطة كانت الغلبة فيها للمشترين، ما ضاعف متوسط حجم السيولة الداخلة إلى السوق مقابل تلك الخارجة منه، ومن جهة أخرى القفزة النوعية في معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة، والذي استقر فوق مستوى المعدل المرجعي لخمسة أيام متتالية.
وقاد السوق للارتفاع 13 من قطاعات السوق ال15، كان من أفضلها أداء قطاعا الفنادق والتأمين، فارتفع الأول بنسبة 1.61 في المائة، وأضاف الثاني نسبة 1.27 في المائة.
وجاءت أربعة من أبرز معايير في السوق أفضل منها في الجلسة السابقة، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 282.22 مليونا من 278.53 مليونا، بلغت قيمتها 7.18 مليارات ريال من 7.07 مليارات، نفذت غبر 172.19 ألف صفقة مقارنة بنحو 164 ألفا، وظل معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة فوق المعدل المرجعي، وصولا إلى 143.86 في المائة، حيث جرى تداول أسهم 154 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 156 شركة، ارتفعت منها 82، انخفضت 57، ولم يطرأ تغيير على أسهم 15 شركة.
وتصدر الشركات الصاعدة كل من أسيج، الباحة، وأمانة للتأمين، فكسب الأول نسبة 9.94 في المائة وأغلق على 54.75 ريالا، تبعه الثاني بنسبة 9.92 في المائة وصولا إلى 20.50 ريالا، وفي المركز الثالث أضاف سهم أمانة نسبة 9.89 في المائة.

القيمة السوقية للأسهم السعودية ترتفع الى  2.43% خلال يوليو الماضي
أشارت البيانات الصادرة عن البورصة السعودية إلى أن المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) أغلق في نهاية شهر يوليو الماضي عند مستوى 8786 نقطة مرتفعا 168 نقطة وبنسبة 2.51% مقارنة بشهر يونيو الماضي وبقيمة سوقية للأسهم تجاوزت 1.3 تريليون ريال خلال شهر يوليو، حسبما نشرت وكالة الأنباء الكويتية. وبين التقرير الشهري الإحصائي لشركة السوق المالية (تداول) أن أداء المؤشر قد حقق من بداية العام 2012 حتى نهاية شهر يوليو الماضي عائدا ايجابيا يقدر بنحو 7.17% محققا مكاسب خلال الفترة بنحو 460 نقطة فيما كانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الشهر عند مستوى 8856 نقطة. كما بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية شهر يوليو الماضي 1.369 تريليون ريال أي ما يعادل 365.23 مليار دولار أمريكي مسجلة ارتفاعا نسبته 2.43% مقارنة بالشهر الذي سبقه. وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر يوليو 139 مليار ريال وذلك بارتفاع بلغت نسبته 7.67% عن شهر يونيو الماضي. وجاء إجمالي عدد الأسهم المتداولة لشهر يوليو الماضي 6.64 مليار سهم مقابل 6.09 مليار سهم تم تداولها خلال شهر يونيو الماضي وذلك بارتفاع بلغت نسبته 8.92%. وبين التقرير أن إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر يوليو الماضي بلغت 3.37 مليون صفقة مقابل 3.46 مليون صفقة تم تنفيذها خلال شهر يونيو الماضي بانخفاض بلغت نسبته 2.4% كما بلغ عدد أيام التداول خلال شهر يوليو الماضي 23 يوما مقابل 21 يوما خلال شهر يونيو الماضي.

لأول مرة منذ أربعة أشهر تفوق المبيعات على المشتريات في أسهم الاجانب المتداولة
بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال شهر يوليو 2012م 139.06 مليار ريال، بارتفاع قدره 7,67% عن تداولات شهر يونيو من العام 2012، والتي كانت 129.16 مليار ريال، نفذت من خلال 3.37 ملايين صفقة. وقد بلغت مبيعات الأفراد 127.11 مليار ريال أي بنسبة 91.4% من جميع عمليات السوق، أما عمليات الشراء فقد بلغت 122.78 مليار ريال أي بنسبة 88.3% من جميع عمليات السوق.
ووصلت مبيعات الشركات السعودية الى 4.50 مليارات ريال أي ما تشكل نسبته 3.2% أما عمليات الشراء فقد بلغت 6.34 مليارات ريال أي ما نسبته 4.6% . أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية فقد بلغ إجمالي مبيعاتها 2.90 مليار ريال أي ما نسبته 2.1% أما عمليات الشراء فقد بلغت 3.51 مليارات ريال أي ما تشكل نسبته 2.5% في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 1.16 مليار ريال أي بنسبة 0.8% أما للمشتريات فقد بلغت 2.95 مليار ريال أي ما نسبته 2.1% وقد بلغت مبيعات المستثمرين العرب المقيمين (غير الخليجيين) 2.11 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 1.5% في حين بلغت مشترياتهم2.04 مليار ريال أي بنسبة 1.5% أما مبيعات الأجانب المقيمين فقد بلغت 265.99 مليونا أي ما نسبته 0.2% وقد بلغت مشترياتهم 295.58 مليونا أي ما نسبته 0.2% أما مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة فقد بلغت 1.02 مليار ريال أي ما نسبته 0.7% أما المشتريات فقد بلغت 1.14 مليار ريال وهو ما تشكل نسبته 0.8%، وهذا الاتجاه الشرائي عبر اتفاقيات المبادلة يحدث للمرة الاولى منذ اربعة اشهر حيث تفوقت المبيعات على المشتريات.

ارتفاع مبيعات المواقيت بموسم العمرة... ومطالب بسكك حديدة ومراقبة السلع
تشهد المواقيت على طرق المعتمرين المتجهين لمكة المكرمة انتعاشة كبيرة تتزامن مع أيام رمضان الذي يمثل ذروة موسم العمرة، فيما توقعت مصادر ارتفاع وتيرة الحركة التجارية خلال النصف الثاني من الشهر تحسباً لدخول العشر الأواخر.
وتحتضن مواقيت العمرة والحج للقادمين من خارج مكة المكرمة "ذو الحليفة والجحفة و يلملم وقرن المنازل وذات عرق" أكثر من 100 محل تجاري إضافة إلى محلات تجارية في مواقيت أهل مكة المكرمة القريبة من أم القرى مثل التنعيم والجعرانة تحت اشراف وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على تأجير المحلات التجارية.
وشدد معتمرون على أهمية مراقبة السلع والنواحي الصحية لمحلات بيع الشطائر مع تخصيص مكتب رقابي داخل كل ميقات لتلقي الشكاوى.

المملكة تستحوذ على 70 % من صناعة البتروكيمياء عربياً
طالب تقرير للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين- إحدى المنظمات التابعة للجامعة العربية - بضرورة الاهتمام بالاستكشاف والبحث والتنقيب عن الثروات المعدنية العربية، باستخدام أحدث التقنيات في إطار برنامج تحديث وسائل البحث عن الثروات المعدنية ضمن الخطة الإستراتيجية العربية للتنمية الصناعية والتعدينية العربية. كما كشف التقرير عن استحواذ المملكة على نسبة 70 بالمائة من صناعة البتروكيماويات عربيا نظرا لما تتمتع به من ميزة نسبية فيما يتعلق بتوافر الغاز الطبيعي وانخفاض تكاليف نقله. وأكد التقرير إنتاج المملكة يمثل حوالي 7% من الإنتاج العالمي للمنتجات البتروكيماوية الأساسية، وحوالي 70 بالمائة من إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من هذه المنتجات
 وأشار الى ان صناعة البتروكيماويات في المملكة تتركز في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وتضم هذه الصناعة مجموعة كبيرة من الشركات الرائدة في هذا المجال، يأتي على رأسها شركة سابك التي تقود هذه الصناعة منذ الثمانينيات، وتستحوذ على 95 بالمائة من الإنتاج المحلي من البتروكيماويات، كما تمتلك الحكومة السعودية حصة تقدر بحوالي 70 بالمائة من أسهمها، بينما يتملك المواطنون نسبة 30 بالمائة الباقية، ويتبع سابك حوالي 17 شركة فرعية في المملكة تعمل وفقا للمقاييس العالمية، وتدخل 8 شركات منها في شراكة أجنبية، وهناك 6 شركات تضامنية محلية مع مستثمرين محليين وإقليميين يتبعها 12 مصنعا للمواد الكيماوية، وأربعة مصانع للأ سمدة ومصنع واحد للمعادن.
وذكر التقرير ان قطاع البتروكيماويات يعد من القطاعات الاقتصادية الهامة في المملكة، حيث يأتي في المرتبة الثالثة بعد قطاعي الهيدروكربونات والخدمات الحكومية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

أرامكو تشتري 250 ألف طن من البنزين للشهر الحالي خوفاً من حدوث نقص
قال تجار امس إن شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية حجزت ما لا يقل عن 250 ألف طن من البنزين للتسليم في أغسطس وتسعى لشراء كميات مماثلة لشهر سبتمبر.
وتعتمد السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم على الاستيراد لتلبية حاجاتها من البنزين وزيت الغاز بسبب عدم كفاية الطاقة التكريرية.
ويشهد الطلب في الشرق الأوسط طفرة بشكل خاص خلال الصيف عندما تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في زيادة استهلاك الكهرباء.
وقال التجار إن أرامكو اشترت ما لا يقل عن سبع شحنات في يوليو تموز وأغسطس .
وقال تاجر مقيم في الخليج يعمل لدى شركة أوروبية «يشترون الكثير في السوق الفورية. ولعلي أقول إنه أكثر بعض الشيء من الطلب الصيفي المعتاد.»
وقال التجار إنها تريد كمية مماثلة لشهر سبتمبر أيضا. وقال تاجر آخر «أتوقع حجز 200 إلى 250 ألف طن أخرى.»
وتشتري أرامكو زيت الغاز والبنزين بكثافة منذ مارس هذا العام للحيولة دون حدوث نقص خلال فترة ذروة الطلب في رمضان.
وقال التجار إن الشركة تبحث عن أسعار شديدة التنافسية لشحناتها، وقال تاجر ثالث «يبحثون دائما عن أسعار أقل من السوق والأمر لا يختلف هذه المرة.
من جهة أخرى قالت مصادر بصناعة النفط أمس الأربعاء إن شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية أغلقت بشكل غير متوقع وحدة ثانوية في مصفاتها المشتركة في الجبيل والبالغة طاقتها الإنتاجية 305 آلاف برميل يوميا ما أسفر عن قيام شركة التكرير بعرض شحنة نادرة من زيت الغاز عالي الكبريت.
وقال مصدران مطلعان إن شركة مصفاة أرامكو السعودية شل (ساسرف) في الجبيل أغلقت وحدة المعالجة بالهيدروجين منذ يومين أو ثلاثة أيام بسبب "خلل"، لكن لم تتضح طاقة الوحدة ولا سبب الإغلاق.
وتستخدم وحدات المعالجة بالهيدروجين لفصل الكبريت عن زيت الغاز ليصبح أقل ضررا بالبيئة.
وقال تجار إن أرامكو السعودية طرحت نحو 60 ألف طن من زيت الغاز بنسبة كبريت 0.5 في المائة من مصفاة الجبيل للتحميل من 18 إلى 20 أغسطس للبيع عبر مفاوضات خاصة.

السعودية تسعى لشراء 275 ألف طن من القمح ومليوني طن حاجتها لنهاية العام
قالت المؤسسة العامة السعودية لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق امس إن السعودية طرحت مناقصة لشراء 275 ألف طن من القمح الصلد بنسبة بروتين 12.5 بالمئة للشحن في أكتوبر ونوفمبر القادم.
وتقدم العروض في موعد أقصاه الثالث من أغسطس وقال البيان إن حجم الشحنة الواحدة حوالي 55 ألف طن.
وستتوزع الشحنات بين ميناءي جدة والدمام بواقع 165 ألف طن و110 آلاف طن على الترتيب.
وتتوقع السعودية التي عادة ما تستخدم القمح الصلد لإنتاج الدقيق (الطحين) استيراد حوالي مليوني طن من القمح في 2012 تمشيا مع مستوى العام الماضي

ارتفاع حجم الانقاق على قطاع الرعاية الصحية الى 91 مليار ريال
من المتوقع أن يرتفع حجم الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية في السعودية 16% ليصل إلى 91.2 مليار ريال في العام الجاري مقارنة ب 78.63 مليار ريال في العام الماضي،وهذا الارتفاع يرجع إلى تعزيز استثمارات القطاع العام في مرافق الرعاية الصحية، وسعي قطاع الأجهزة الطبية للحفاظ على معدلات نموه الإيجابية، حيث حقق هذا العام نمواً بمعدل 17.9% ليصل حجمه إلى 6.53 مليارات ريال مقارنة ب 5.54 مليارات ريال في العام الماضي.
واستحوذ هذا الارتفاع في حجم الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية على اهتمام شركات التصنيع والتوريد العالمية المتخصصة، كما يسهم في تزويد قطاع الرعاية الصحية المحلي بأحدث التقنيات الطبية والخدمات ذات القيمة المضافة.
وشهد الطلب على الحلول التقنية الطبية ارتفاعاً ملموساً في المملكة، لا سيّما في ظل ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي على قطاع الرعاية الصحية.. وفقاً لما أكدته "كمبيو جروب ميديكال"، إحدى الشركات العالمية المتخصصة بالصحة الإلكترونية، والتي تسعى لتطوير الحلول المخصصة للصحة الإلكترونية والمصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى في المملكة.
من جانبه، قال توماس ريتماير، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في الشركة : عزز ارتفاع حجم إنفاق القطاعين العام والخاص على قطاع الرعاية الصحية من الطلب على الحلول التقنية الصحية المتطورة. ومع توجه المستشفيات والمؤسسات الطبية الأخرى نحو استخدام المزيد من الأجهزة والتقنيات الطبية المتقدمة، بات يتوجب عليها اليوم اعتماد حلول تقنية صحية متكاملة تمكنها من العمل بكفاءة لتعزيز معدلات الإنتاجية

رواتب الرؤساء التنفيذيين بالمملكة الأعلى خليجيا
 اشارت دراسة قامت بها مجلة جلف بيزنس إلى أنّ المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى في المنطقة من حيث ارتفاع مداخيل (رواتب) الرؤساء التنفيذيين للشركات.
وحسب الدراسة التي نقلها موقع "ارقام" فقد أخذت الدراسة بعين الاعتبار الرواتب السنوية للرؤساء التنفيذيين في المنطقة من جنسيات مختلفة عربية وأجنبية والذين لديهم مسؤوليات عن مبيعات تزيد عن 50 مليون دولار، وأنّها قامت بحساب معدلات مداخيلهم السنوية.

الرسملة العالية للبنوك السعودية صمام أمان أمام الأزمة الأوروبية
توقعت وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني أن تبقى النظرة المستقبلية للإقراض للمصارف السعودية للعامين القادمين صحية وجيدة مقابل محدوديتها في الكويت والإمارات.
أما التمويل فقد تحدثت الوكالة عن تحسن الآفاق الخاصة به بصورة ملحوظة بالنسبة لمعظم البنوك الخليجية خلال السنوات القليلة الماضية على خلفية تباطؤ النمو في الميزانيات العمومية.
كما توقعت الوكالة أن تستمر البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق انتعاش قوي وثابت من تداعيات الأزمة المالية لعام 2008 وأن تواصل هذا الانتعاش خلال الفترة الباقية من عام 2012 وعبورا حتى عام 2013، وأن تبقى قادرة على وضع نفسها في معزل عن تداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية.
وقال محلل الائتمان في الوكالة تيموسين انجين «إننا نعتقد أن الاتجاه الملحوظ لتراجع مخصصات خسائر الديون سيستمر بالنسبة لمعظم البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي سيتمخض عنه مزيد من الانتعاش وزيارة الأرباح الصافية على الرغم من الآثار العكسية والظروف غير المواتية التي تشهدها الأسواق المالية والمصرفية في دول منطقة اليورو وفي الأسواق العالمية على حد سواء».
ومنذ بداية الأزمة المالية العالمية عام 2008 وبرغم النمو الأبطأ في الميزانيات العمومية، فقد تمكنت معظم البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي من المحافظة على توليد إيرادات قوية قبل وضع المخصصات لمواجهة خسائر القروض.
وبرغم أن بعض المخاطر ما تزال باقية، إلا أن من الملاحظ استمرار التحسن في نوعية الأصول، وانه نتيجة لذلك فإن هذه البنوك لا تجد نفسها مضطرة الى وضع مخصصات عالية لمواجهة خسائر القروض كما كانت عليه الحال من قبل.
مشيرا إلى أن هذا التوجه لتحسين نوعية أصول البنوك وتراجع مخصصات خسائر القروض يغذي بقوة قدرات هذه البنوك على تحسين مستويات الربحية لديها.
من ناحيته، قال المحلل بول هنري بروفوست في الوكالة إن انكشاف بنوك دول مجلس التعاون الخليجي سواء على الإقراض أو الاستثمار في دول منطقة اليورو يعتبر محدودا جدا، كما ان مستويات الرسملة العالية جدا التي تتمتع بها البنوك الخليجية تعتبر مصدرا رئيسيا للقوة والملاءة المصرفية، كما انها توفر للبنوك الوسائل المهمة التي تجعلها قادرة على تلطيف اي آثار او ضغوط غير متوقعة على نوعية الأصول المصرفية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات مؤسسة النقد أن أرباح البنوك السعودية ارتفعت بالربع الثاني من العام الحالي إلى 2.68 مليار ريال مقارنة ب2.60 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، بارتفاع نسبته 3 % ومقارنة ب2.91 مليار ريال مقارنة بالربع السابق، بانخفاض نسبته 8 %.
وتوقعت مؤسسة الخليج للاستثمار أن تتمكن البنوك السعودية على المدى القصير من المحافظة على نمو حجم الإقراض بفضل ارتفاع حجم الودائع وفائض السيولة لدى البنوك كما يمكن للبنوك السعودية أن تستفيد من المشاريع الكبرى في قطاع البنى التحتية بمعزل عن إمكان حدوث زيادة في الإقراض لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة.

مبيعات التجزئة بالمملكة ترتفع إلى 98 مليار دولار
 واصل قطاع التجزئة في السعودية نموه بمعدل سنوي مركب بلغ 12% خلال الأعوام الخمسة الماضية، بينما بلغ إجمالي مبيعات التجزئة في السعودية 98 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب بنسبة 8,9% إلى 138 مليار دولار في 2015.
وقد جاء 49% من مبيعات التجزئة في 2011 من مبيعات الأغذية التي بلغت 48,4 مليار دولار، فيما جاء 5,8 مليار دولار فقط من قطاع الإلكترونيات (الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية)، وقد نمت تجزئة الإلكترونيات بمعدل سنوي مركب بلغ 11,9% منذ 2005 ومن المتوقع أن ترتفع نسبة مبيعات الإلكترونيات في قطاع التجزئة إلى 10,5 مليار دولار في 2017 أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10,7%.
ووفقا لبيانات "إكسترا" حول قطاع الإلكترونيات، فقد شكلت مبيعات الإلكترونيات الاستهلاكية 65% من مبيعات الإلكترونيات بينما شكلت مبيعات الأجهزة المنزلية 35% فقط، وقد نمت مبيعات الإلكترونيات الاستهلاكية بمعدل سنوي مركب بلغ 27,5% إلى 12,4 مليار ريال في 2010 مقابل 3,7 مليار ريال في 2005، ويعتقد أن هذا كان نتيجة للتطور والنمو في قطاع الهواتف الذكية والحواسيب النقالة واللوحية، كما أن ارتفاع معدل الاستخدام للنطاق العريض نتيجة للاستثمارات الجارية في هذا القطاع قد عززت من مبيعات هذه المنتجات.
وتتوقع وحدة المعلومات لمجلة "ذا ايكونوميست" ارتفاع مبيعات الإلكترونيات الاستهلاكية بمعدل سنوي مركب يبلغ 8,2% خلال الأعوام الخمسة القادمة، وقد ارتفعت مبيعات الأجهزة المنزلية بمعدل سنوي مركب بلغ 2,5% إلى 6,81 مليارات ريال خلال 2005- 2010 ويعتقد أن هذا النمو الضعيف جاء نتيجة للانكماش الاقتصادي في 2008 مما أدى إلى انخفاض المبيعات، وبالنظر للمستقبل يتوقع نمو المبيعات بمعدل سنوي مركب يبلغ 6,5% خلال الأعوام الخمسة القادمة، ومن المتوقع أن يأتي ارتفاع الطلب على خلفية ازدياد النفقات الحكومية على البنية التحتية مثل المدارس والمستشفيات، إلى جانب ازدياد التركيز على إنشاء وحدات سكنية جديدة.
وقد كانت الإلكترونيات الاستهلاكية المحمولة خصوصا الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية هي أكبر قطاعات الإلكترونيات الاستهلاكية في 2010 وقد نمت مبيعات هذا القطاع الفرعي من 1,4 مليار ريال في 2005 إلى 5,9 مليارات ريال في 2010 وقد شكلت 31% من مبيعات الالكترونيات ككل في السعودية، ومع أن أجهزة الألعاب شكلت 3% فقط من مبيعات الالكترونيات في 2010، إلا أن معدل النمو السنوي المركب بلغ 77% بين 2005-2010 حيث لوحظ أن هذا كان نتيجة لشدة انخفاض المبيعات في 2005 (35 مليون ريال) والتي ارتفعت بعد ذلك إلى 608 ملايين ريال في 2010.

"السعودية للاستثمار الصناعي" تعين السياري رئيساً لمجلس الادارة
أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن انعقاد مجلس الإدارة مساء الثلاثاء وقد أقر فيه انتخاب "حمد سعود السياري" رئيساً لمجلس الإدارة في دورته الحالية والتي تنتهي في 30 يونيو 2015.
وتعتبر المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي واحدة من الشركات الرائدة في مجال تنمية، وتطوير القاعدة الصناعية، في المملكة، وعلى الأخص الصناعات البتروكيماوية.
تجدر الاشارة إلى أن السياري يرأس ايضا مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات " بتروكيم "

"موبايلي"  تطلق خدمة "تقى" خلال شهر رمضان
أطلقت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" خدمة(تقى) الرمضانية والتي تحتوي على رسائل نصية ورسائل وسائط بالإضافة إلى فيديوهات وصور ذات طابع ديني بالإضافة إلى العديد من الأدعية الشهيرة والأحاديث النبوية الشريفة التي تتناسب مع روحانية هذا الشهر الفضيل.
وقالت "موبايلي" بأنها حرصت على توفير محتوى اسلامي يساهم في مساعد المشتركين في الحصول على الطرق الصحيحة لأداء الفروض والطاعات من مصادر موثوقة، بالإضافة إلى احتواء الخدمة على العديد من القنوات التي تناسب جميع أفراد الأسرة.
وتحتوي خدمة (تقى) الجديدة أيضا على قنوات خاصة لعدد من أشهر الدعاة مثل نبيل العوضي، عائض القرني، طارق السويدان، سعد الغامدي وماجد ايوب، إلى جانب احتوائها على آيات لها وقع روحاني على النفوس وأذكار وأحاديث نبوية شريفة وقصص من القرآن للأطفال، كما تحتوي الخدمة أيضاً على قنوات تزخر بمحتوي عن وصفات الطبخ تناسب احتياجات المرأة.
وأوضحت "موبايلي" ان خدمة (تقى) تحتوي على العديد من القنوات الدينية المختلفة والتي تلبي جميع تطلعات مشتركيها، وتبلغ تكلفة الاشتراك في الخدمة 66 هللة يومياً.
وتحرص موبايلي على إطلاق العديد من الخدمات بين الحين والآخر لتلبي احتياجات مشتركيها وتساهم في اثراء حياتهم وخصوصاً في خدمات المحتوى المميزة التي تعكس ريادة "موبايلي" في سوق الاتصالات بالمملكة.

"أسمنت القصيم» ترفع معدل التوزيع إلى 2.50 ريال للسهم .. في النصف الأول
صرح عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسمنت القصيم المهندس عمر بن عبدالله العمر أن مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم برئاسة المهندس عبدالله بن عبداللطيف السيف اجتمع مساء امس الاول الثلاثاء، ووافق على توزيع مبلغ 225 مليون ريال بواقع 2.5 ريال للسشهم الواحد كأرباح نصف سنوية عن النصف الأول من عام 2012 م وبنسبة 25% من رأس المال المدفوع مقارنة ب 2,25 ريال/ سهم للنصف المماثل من العام الماضي وسوف تكون أحقية التوزيع لمالكي أسهم الشركة المسجلين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم الاحد 17/09/1433 ه الموافق 05/08/2012 .
وسيتم البدء في تحويل الأرباح إلى الحسابات المربوطة في المحافظ الاستثمارية الموجودة فيها الأسهم يوم الاربعاء 27/09/1433 ه الموافق 15/08/2012م ، كما سيتم الصرف المباشر لأصحاب الشهادات بواسطة السجل المدني للمساهم وذلك من جميع فروع البنك الأهلي التجاري في المملكة اعتبارا من نفس التاريخ.
وقد حققت أسمنت القصيم ارتفاعاً في صافي الربح خلال النصف الأول من العام 2012م إلى 307 ملايين ريال مقابل 291 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 5,34% وبلغ الربح التشغيلي خلال النصف الأول من العام 2012م مبلغ 316 مليون ريال مقابل 297 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 6,13 % وارتفعت ربحية السهم خلال النصف الأول من العام 2012م إلى 3,42 ريالات مقابل 3,24 ريالات للفترة المماثلة من العام السابق هذا وتستمر أسمنت القصيم محافظة على أدائها القوي وتميزها في توفير منتجاتها المتنوعة في السوق المحلية بمواصفات عالية الجودة وبالأسعار التى حددتها وزارة التجارة والصناعة مقدرة عملاءها وحريصة على تحقيق أعلى درجات الرضا لهم وملتزمة بمسؤولياتها الاجتماعية.

 "البحر الأحمر" يعين عمرو الدباغ رئيساً و2 مليار ريال لتنفيذ مشاريع توسعة
أعلنت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عن تعيين عمرو بن عبدالله الدباغ ليشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس، وأعرب المجلس عن جزيل شكره وامتنانه للدكتور إبراهيم بن حسن المدهون لما قدمه من انجازات ملموسة ساهمت في تطور الشركة خلال فترة ترأسه لمجلس الإدارة، متمنين له دوام التقدم و النجاح في المستقبل.
هذا وكان قد أقر مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان ومن خلال الاجتماع الذي عقده يوم الاثنين الماضي استراتيجية النمو لتطوير نشاط الشركة خلال الفترة 2012م – 2020م و زيادة حصتها السوقية العالمية ، و من المتوقع أن تستثمر الشركة مبلغاً إجمالياً يُقدر ب2 مليار ريال من أجل تنفيذ الاستراتيجية.
وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محاور رئيسية لتحقيق أهدافها، تشمل التوسع في مجال الشركة الحالي في توفير حلول سكنية في المناطق التي تتواجد بها أنشطة تنقيبية في مجال البترول والغاز والتعدين، والتوسع إلى مناطق جغرافية جديدة تتضمن أسترالياوشرق آسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والدخول في مجال بناء المساكن الميسرة من خلال تنفيذ مشاريع في مناطق مختلفة في المملكة ومدن أخرى حول العالم والاستثمار في مجال مواد التشييد والبناء.
وسيتم تمويل استراتيجية التوسع من خلال موارد الشركة الذاتية و كذلك الاستفادة من التسهيلات البنكية، ومن المُتوقع أن يَنتج عن تنفيذ هذه الاستراتيجية توسع ملائم في الهيكل التنظيمي و الإداري للشركة حيث سيتم توظيف الكوادر اللازمة و كذلك انشاء شركات تابعة لمواكبة هذا التوسع.
الجدير بالذكر أن شركة البحر الأحمر للإسكان التي تقوم بتصنيع وبيع البيوت الجاهزة قد حققت نتائج مالية قوية في عام 2012م، ارتفعت من خلالها أرباح الشركة إلى 62.3 مليون ريال (1.55 ريال/للسهم) خلال النصف الأول من العام، أي بنسبة 16%، مقارنة بأرباح قدرها 53.6 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2011م.

"الأهلي كابيتال" تبدأ بتغطية سهميْ إكسترا وشاكر بالتوصية بزيادة الوزن
 بدأت الأهلي كابيتال،تغطيتها لشركة إكسترا بالتوصية بزيادة الوزن على سهم الشركة بسعر مستهدف 106.2 ريالات (بارتفاع 26٪) وكذلك شركة شاكر بالتوصية بزيادة الوزن بسعر مستهدف 82.5 ريالا (بارتفاع 19٪).
جاء ذلك في تقرير جديد للأهلي كابيتال أشارت فيه إلى اعتقادها بأن المركز الريادي في السوق لكلا الشركتين سيمكنهما من الاستفادة من التوقعات القوية لقطاعيهما. كما يعد النمو من خلال زيادة حجم المبيعات وإمكانية زيادة هامش الربحية من المحفزات الأخرى للشراء.
وفي تعليق له على التقرير الجديد، قال فاروق مياه، رئيس إدارة أبحاث الأسهم بالأهلي كابيتال "نبدأ تغطيتنا لشركة إكسترا بالتوصية بزيادة الوزن على سهم الشركة بسعر مستهدف 106.2 ريالات، ما يشير إلى إمكانية ارتفاع قيمته بنسبة 26٪. ومن أبرز إيجابيات السهم، المكانة الرائدة للشركة في تجارة الإلكترونيات، والتشكيلة الواسعة للمنتجات التي تبيعها ما يحد من التذبذب في المبيعات، إلى جانب الميزانية القوية التي تمكن الشركة من التحرك بسرعة للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق. أما عوامل القلق بالنسبة للسهم، فتتركز في احتمال ضغط الهامش بسبب المنافسة في الأسعار، وقدرة الشركة على تنفيذ خططها التوسعية الطموحة، والتباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي الذي من شأنه أن يضعف الطلب على الإلكترونيات".
وجاءت توصية الأهلي كابيتال بزيادة الوزن على سهم شركة شاكر بسعر مستهدف 82.5 ريالا، ما يشير إلى إمكانية ارتفاع قيمته بنسبة 19٪. وهنا يعلق السيد مياه "من أبرز إيجابيات السهم، المكانة الرائدة للشركة في قطاع أجهزة التكييف، والمصنع المحلي لشركة شاكر الذي ضاعف مؤخرا قدرته الإنتاجية ما سيمكن الشركة من تلبية الطلب المتزايد وكذلك زيادة مبيعاتها للحكومة والصادرات. أما عوامل القلق بالنسبة للسهم، فهي التعرض لتضخم أسعار المواد الخام وهو ما يمكن أن يخفض الهوامش، والقدرة على التنافس مع المنتجات الصينية الرخيصة، بالإضافة إلى أي تباطؤ في المشاريع الحكومية".
وقد عمدت الأهلي كابيتال إلى تغطية هاتين الشركتين معا نظرا لعلاقتهما في سلسلة المنتجات؛ فشركة شاكر مختصة أساسا في صناعة أجهزة التكييف، وتتعامل كذلك في تجارة التجزئة بهذه الأجهزة وغيرها من الأجهزة المنزلية. أما شركة إكسترا فهي تعمل في تجارة التجزئة في الالكترونيات بشكل عام، بما فيها المكيفات والأجهزة المنزلية.
وتعتقد الأهلي كابيتال أن قطاع تجارة التجزئة في الإلكترونيات، وهو قطاع منظم، لديه إمكانية جيدة لمواصلة النمو في السنوات المقبلة بسبب زيادة حصة السوق على حساب المحلات المستقلة. وبفضل عوامل الاقتصاد الكلي الإيجابية، مثل التركيبة السكانية الشابة والمتزايدة العدد وزيادة أعداد الأسر الجديدة والإنفاق الحكومي القوي، كل هذه الأمور من شأنها أن تساعد في دعم النمو في هذا القطاع.
وتتركز مخاوف الأهلي كابيتال بالنسبة لهذين السهمين في احتمال تراجع الهوامش نتيجة للمنافسة في الأسعار والتهديد الناجم عن دخول شركات جديدة إلى السوق وتضخم أسعار المواد الخام.
وبالنسبة لشركة إكسترا على وجه التحديد، فقد يأتي ضغط الهوامش في شكل ضغط على أسعار المنتجات. أما بالنسبة لشركة شاكر، فقد يأتي ضغط الهوامش في شكل تضخم في أسعار المواد الخام.

65 مليار ريال إيرادات شركات الاتصالات في المملكة بنهاية العام الماضي
كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن أن شركات الاتصالات حققت إيرادات مباشرة من عملياتها في المملكة بحوالي 65 مليار ريال في نهاية عام 2011م، بمتوسط نمو يقدر بحوالي 8ر12% سنوياً خلال الفترة (2001م 2010م)، حيث تمثل إيرادات خدمات الاتصالات المتنقلة حوالي 80% من إجمالي الإيرادات، في حين تمثل إيرادات خدمات الاتصالات الثابتة والمعطيات حوالي 20%، بالإضافة إلى الإيرادات من الخدمات المقدمة في سوق المملكة.
وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي للعام المالي 1432 1433ه أن استثمارات بعض شركات الاتصالات الوطنية في أسواق الدول الأخرى أدت إلى نمو إيرادات القطاع من الاستثمارات الخارجية من 455 مليون ريال في عام 2007م إلى ما يقارب 18.2 مليار ريال في نهاية عام 2011م ليصبح إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات من عمليات شركات الاتصالات داخل المملكة وخارجها حوالي 84 مليار ريال، وبينت الهيئة أن تنامي الاستثمارات الرأسمالية وتوسيع وتطوير شبكات الاتصالات أدى إلى زيادة نشاط الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملموس نتيجة تحرير قطاع الاتصالات وفتح سوقه للمنافسة، مما أدى إلى جذب الاستثمارات للقطاع، وزيادة معدلات النمو فيه، وارتفاع إسهامه المباشر في الناتج الإجمالي المحلي، إضافة إلى آثاره الايجابية غير المباشر في رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد.
وقدرت الهيئة نسبة إسهام قطاع الاتصالات في إجمالي الناتج المحلي بحوالي 3%، وبحدود 6% في حال استخدام تحييد قطاع البترول والتعدين في مكون الناتج المحلي غير النفطي للعام 2011م، مشيرةً إلى أن نسب السيولة المتاحة لشركات الاتصالات وتحسين بيئة الائتمان المصرفي للشركات ستؤدي إلى تعاظم قيم الاستثمارات في البنى التحتية والشبكات وخصوصاً لخدمات النطاق العريض، وأفادت الهيئة في تقريرها أن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات وصل إلى حوالي 7ر53 مليون اشتراك بنهاية العام 2011م تمثل الاشتراكات مسبقة الدفع الغالبية العظمى منها بنسبة تتجاوز 87%، مفيدةً أن نسبة الانتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان بلغ حوالي 188%، متوقعةً أن يواصل نمو قطاع الاتصالات المتنقلة في السنوات القادمة بنفس هذا الاتجاه الايجابي ولكن بمعدلات متباطئة على الرغم من معدلات النمو العالية التي حققها في السنوات الأخيرة.

3.2 بالمائة حجم القطاع السياحي من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، بقيمة 59.5 مليار ريال
وفقاً لما جاء في دراسة أخيرة صادرة عن مركز المعلومات والأبحاث السياحية "ماس" (MAS)، شكل القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية 3.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي ككل للعام 2011، و7.1 بالمائة من الناتج الإجمالي للقطاعات غير النفطية و11.8 بالمائة من الناتج الإجمالي للقطاع الخاص. كما سجل القطاع السياحي إرتفاعاً ملحوظاً بنسبة 6.8 بالمائة خلال العام نفسه، من 55.7 مليار ريال سعودي في العام 2010 إلى 59.5 مليار ريال في العام 2011. ومن المتوقع أن يواصل القطاع صعوده في العام الحالي وسط توقعات بتزايد عدد السياح القادمين إلى المملكة بنسبة 5.3 بالمائة ليصل إلى 18.42 مليون نسمة هذا العام.
وفي خطوة تهدف إلى دعم هذا النمو المستدام لقطاع السياحة المحلي، تعتزم المملكة العربية السعودية توجيه المزيد من الإستثمارات نحو تحسين الجودة وتقديم مجموعة أكثر تنوعاً من المنتجات والخدمات السياحية، سيما في مكة المكرمة والمدينة المنورة حيث ما برح قطاع الضيافة يكتسب زخماً كبيراً مع تزايد الاستثمارات. ومن هذا المنطلق، ارتأت العديد من شركات الإستثمار أمثال شركة "عبد اللطيف جميل للإستثمارات العقارية" (ALJREIC) إلى أخذ زمام المبادرة والدخول في استثمارات جديدة على الصعيد السياحي والفنادق خصوصاً من أجل تلبية الإحتياجات المتزايدة للمقيمين والسياح وزوار بيت الله الحرام. ومن المشاريع التطويرية والمبادرات الطموحة التي تشرف الشركة على تنفيذها هي مشروع "جبل الكعبة" المتوقع أن يضيف أكثر من 8000 غرفة فندقية إلى السوق خلال السنوات القليلة القادمة تحت راية العلامة التجارية "فنادق أنجم".