قال رئيس جمعية المحاسبين القانونيين فؤاد بازرباشي: أن الشركات والمؤسسسات واجهت خلال السنة الحالية صعوبة في إعداد بياناتها المالية نظراً للظروف التي تمر بها سوريا، مشيراً إلى أن وزارة المالية أخذت هذه الناحية بعين الاعتبار ومددت مهل تقديم البيانات المالية للمكلفين لمرتين متتاليتين، وبالتالي فإن أي مهلة إضافية تتطلب استصدار قانون خاص بهذا الشأن.
وأضاف بازرباشي: أن المشكلة في هذه المسألة تكمن في تعذر تقديم البيانات من قبل المكلفين بالنظر إلى ظروف بعض مديريات المالية ولاسيما في مالية حلب حالياً، إما بسبب إغلاق هذه المديريات مؤقتاً أو بسبب تعذر وصول المكلفين إلى مديريات المالية تبعاً للظروف المتوترة التي تشهدها بعض المناطق في سوريا، فكان القرار الذي اتخذته الهيئة العامة للضرائب والرسوم بمثابة الدواء لهذا المرض، حيث يستطيع المكلف تقديم بياناته المالية عن طريق أي مديرية مالية في أي محافظة من المحافظات، أي بإمكان المكلف الحلبي تقديم بيانه المالي في دمشق أو في اللاذقية أو الحسكة أو في أي مديرية مالية، مع الأخذ بالحسبان بعض الحالات التي تخرج عن نطاق أي علاج.
وأشار بازرباشي إلى أن هيئة الضرائب والرسوم قامت بما عليها لتسهيل تقديم المكلفين بياناتهم المالية ضمن المدة القانونية، متوقعاً أن الحكومة لن توفر جهداً في أن تجد حلاً لهذه المشكلة.
وحول العلاقة المتبادلة حالياً بين الإدارة الضريبية والمحاسبين القانونيين من طرف والمكلفين بالضريبة من طرف آخر، وإمكانية اعتبارها خطوة متقدمة صوب العدالة الضريبية التي تعمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم على تحقيقها، قال بازرباشي: أن الطريق صوب العدالة الضريبية لا يزال طويلاً، ولاسيما مع المكلفين، تأسيساً على بناء الثقة مع المكلف من خلال معالجة المشاكل المالية التي تعترضه، إضافة إلى العمل على تحقيق التزام اللجان الضريبية بالعمل وفق الأصول القانونية والضريبية التي نص عليها قانون الدخل، وهو ما تحدث المدير العام لهيئة الضرائب والرسوم عنه وعن البدء به أكثر من مرة، مضيفاً أن العدالة الضريبية تتحقق فقط من خلال مسألة غاية في البساطة تتمثل في قيام وزارة المالية والمديريات التابعة لها بتطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل، عدا ذلك يجب قبل الطلب إلى المكلفين أن يتقيدوا بالمثالية والالتزام بقوانين وأحكام الضرائب والرسوم، وأن نوفر لهم البيئة المناسبة لهذا الالتزام، لتطبيق هذه القوانين حتى يشعر المكلف بالعدالة الضريبية التي تطبق عليه وعلى الدوائر المالية نفس القانون على حد سواء.
وأبدى بازر باشي تفاؤله بما قامت به الهيئة العامة للضرائب والرسوم من خطوات باتجاه المحاسبين القانونيين، مشيراً إلى أن بناء الثقة ما زال يحتاج إلى مزيد من اللبنات وأهمها على الإطلاق اعتماد الدوائر المالية للبيانات المالية المدققة من قبل المحاسبين القانونيين الذين يمارسون عملهم بمهنية، ويقومون بالتدقيق وفق الأصول والمعايير الدولية التي نصت عليها قوانين الضرائب والرسوم في التدقيق، وتكون تقاريرهم المالية واضحة وشفافة دون تدقيق، مبيناً أن كل مهنة تتضمن بعض من يرتكبون المخالفات، فليس كل المكلفين على نفس المستوى من الالتزام، وكذلك الحال بالنسبة للمحاسبين القانونيين فليس كلهم ممتازاً وذا مهنية عالية بشكل مثالي، ولذلك يجب على الدوائر المالية التمييز بين الغث والسمين في التقارير المالية التي يقوم باعتمادها مدقق الحسابات، واعتماد ما يقدمه المدقق ذو السمعة الحسنة، أما عندما ينظم المدقق دفاتر المكلف ولا تأخذ الدوائر المالية بها كتقرير، فذلك يعكس عدم ثقة الدوائر المالية بتقرير هذا المدقق وبالتالي يجد المكلف دافعاً لسلوك طرق أخرى قد لا تكون كلها نظامية.
