أكد مدير الاقتصاد والتجارة في حمص حليم الأخرس أن جهاز حماية المستهلك في المديرية قام خلال شهر أيلول بتنفيذ عدة دوريات في أسواق المحافظة ريفاً ومدينة للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والمنشآت الاقتصادية بالإعلان عن الأسعار ووجود بطاقة البيان على المنتجات والتأكد من الصلاحية واتخاذ الإجرءات بحق المخالفين.
لافتاً بأن تلك الدوريات قامت بالتالي: تنظيم 60 ضبط تمويني بحق المخالفين على القانون 123 الخاص بشؤون التموين والتسعير، و14 ضبطاً تموينياً بحق المخالفين على القانون 158 الخاص بقمع الغش والتدليس وتعديلاته، وتنظيم 84 ضبط عينة بموجب ضبوط أصولية بمواد مختلفة من الأسواق حولت إلى التحليل على الصعيدين الكيميائي والجرثومي لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك والتأكد من مطابقتها للمواصفات ومدة الصلاحية.
وكانت النتائج كما يلي: 71 عينة مطابقة- 3 عينة مخالفة- 10 عينة قيد التحليل.
كما وتم إغلاق 14 فعالية تجارية مختلفة إغلاقاً إدارياً و 34 إغلاقاً قضائياً لارتكاب أصحابها مخالفات جسيمة.
يذكر أن وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار كان قد أكدعلى دوريات حماية المستهلك بالمحافظات بالتشدد بالرقابة على أسعار السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية بتطبيق الأنظمة والقوانين بحق المخالفين واتخاد أشد العقوبات الرادعة مع حجز المواد وإغلاق المحلات المخالفة.
مع العلم أن أكثر من 150 حالة اغلاق تمت في المحافظات لأصحاب محلات وتجار جملة قاموا بتقاضي أسعار زائدة على السلع التي لا مبرر لزيادة أسعارها.
