قال المتخصص في الشؤون المالية مصعب سلايمة لـ«الوطن» أن بيانات معظم شركات الوساطة والخدمات المالية المسجلة في السوق لهذا العام أظهرت بأنها خاسرة باستثناء شركتين أو ثلاث شركات منها حققت أرباحاً بسبب امتلاكها لودائع وتقديمها لاستشارات إضافة إلى استفادتها من ربحية تحققت بموجب حركة القطع لاختلاف سعره بين أول وآخر السنة المالية.
وتساءل سلايمة أنه في ظل الظروف الراهنة التي تستوجب القيام ببعض الخطوات لتقليل النفقات المترتبة فهل تم تخفيض نفقات الجهات العاملة في سوق دمشق ولاسيما شركات الوساطة والسوق المالي نفسه، مشيراً إلى أن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أداة رقابية إشرافية فوق سوق دمشق للأوراق المالية الذي يتبع لها وفق القوانين والمراسيم الصادرة ويعتبرها أداة تنفيذية، وهل أظهرت البيانات المالية تقليصاً في نفقات السوق من حيث التوظيف والاهتلاكات وبقية النفقات أم لا؟ ومنها موضوع الانتقال إلى المبنى في يعفور وهل ستؤثر كلفته وتشكّل ربما ضغطاً على شركات الوساطة باعتباره مصروفاً لا تقابله إيرادات كافية لدى شركات الوساطة في هذه المرحلة.
وبيّن سلايمة أن ترخيص شركات الوساطة والخدمات المالية يخدم عدّة أهداف منها توظيف وتثمير رأس المال المحلي وتشغيل السوريين وتوسيع القنوات الاستثمارية أمام المدّخرين، ولكنّه أبدى قلقه من أن يتسبب خروج بعض الشركاء الخارجيين من السوق أو من الشراكات في هذه الشركات (وساطة أو مصارف أو غيرها) إلى إلحاق ضرر بالمستثمرين المحليين في هذه الظروف والمرحلة.
ودعا سلايمة إلى ضرورة التدخل في السوق ولاسيما من خلال الصندوق السيادي الذي لم يتحرك بشكل فعلي بعدما تمّ تعيين مدير تنفيذي له منذ أشهر واختفت أخبار انطلاقته العملية منذ ذلك الحين وفق تعبيره.
وأوضح سلايمة أن 10% فقط من قيمة الصندوق الإجمالية البالغة ملياري ليرة سورية كافية لإنعاش التداولات في سوق دمشق للأوراق المالية وتشغيل السوق، وأنه رغم سعي المستثمرين لتحقيق الربح فإن ما يقلق المستثمرين هو الهبوط المستمر في أسعار الأسهم منذ مدّة ليست قصيرة.