أفادت مصادر في اتحاد عمال دمشق أن الاتحاد يعمل على إعادة مسألة المؤقتين الذين لم يثبتوا بعد بموجب المرسوم الناظم للتثبيت من خلال طرق عدة لتصب جميعها في هدف تمديد العمل بالمرسوم لأشهر ستة إضافية.
وأضافت المصادر أن العدد المتبقي من المؤقتين الذين لم يثبتوا لا يتجاوز عشرة آلاف عامل يتوزعون بحسب طبيعة عمل كل مؤسسة أو وزارة مابين مؤقت ومتعاقد وموسمي ومياوم، مشيرة إلى أن المرسوم حقق الجزء الأكبر من الهدف الذي اصدر لأجله، حيث سجلت أرقام المستفيدين منه عشرات الآلاف من العمال.
وأوضحت المصادر أن الظروف المالية لعبت دوراً في تأخر معالجة وضع هؤلاء العمال ولكن هذه الظروف لم تحل دون اهتمام الجهات الوصائية بأوضاع هؤلاء العمال بالنظر إلى أن اتحاد دمشق أوضح في مذكراته المرفوعة وضع العمال في مؤسساتهم تماماً، لجهة أنهم ليسوا بفائضين عن الحاجة بل موجودون ضمن هذه المؤسسات ويتقاضون رواتبهم بشكل منظم وبعضهم على هذه الحالة منذ عشر سنوات، وبعبارة أخرى أن الوزارات والإدارات والجهات العامة التي تستخدمهم بحاجة لهم وباعتبارها تصرف لهم رواتبهم فذلك يعني أنهم لن يكلفوا الخزينة العامة للدولة مبالغ إضافية بل سيبقى وضعهم على حاله مع فارق واحد وهو التثبيت.
وعن القوانين التي يطالب اتحاد العمال بتعديلها من قانون العمل رقم 17 الناظم للعلاقة بين العامل ورب العمل في القطاع الخاص والقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 الناظم للعلاقة بين العامل والدولة باعتبارها رب عمل قالت مصادر اتحاد عمال دمشق أنها على قمة أولويات التنظيم العمالي في الفترة الراهنة إلى حين تعديلها بعد معاودة مجلس الشعب عقد دوراته في نهاية التوقف بموجب قوانين المجلس، منوهةً إلى أن التنظيم العمالي وضع الخطوط العريضة للتعديلات التي يرى فيها الحفاظ على حق العامل ورب العمل من جهة ويضمن التوصيف الصحيح للحالات بموجب نصوص مواد القوانين وبنودها ولاسيما في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
