أكد  مصدر مصرفي إن المصارف العامة والخاصة لا تزال في انتظار ما يتخذ من القرارات في مجلس الوزراء بخصوص تبعية المصارف العامة وهل ستبقى في عهدة وزارة المالية أم ستنتقل إلى وزارة الاقتصاد والتجارة كما كان الحال قبل دمج هذه الأخيرة مع وزارة التموين؟
وبحسب المصدر، فإن المهم بالدرجة الأولى ليس التبعية لهذه الوزارة أو تلك، بل المهم في النهاية مدى تفهم الوزارة والوزير المختص بعمل المصارف وحاجاتها وطبيعة عملها، وبالأخص في الظروف الحالية التي تعيشها سورية، وما تلعبه المصارف خلالها من دور استثنائي على مستوى الاقتصاد الوطني من جهة، وعلى مستوى الحاجات المعيشية للمواطنين من جهة أخرى وأوضح المصدر المصرفي في حديثه لـ«الوطن»: إن ما يعني المصارف في مجمل هذه المعادلة هو المرونة الممنوحة لها في عملها، حيث إن الكثير من القرارات الآنية التي تتخذها المصارف إنما تبنى على دراسة أحوال السوق المصرفية ومعطياتها وكذلك متغيراتها، بالتوازني مع احتياجات الزبائن والمتعاملين، فيكون القرار المتخذ متناسباً مع هذه العوامل، بما يحفظ المساحة التي يستحوذ عليها المصرف بين المتعاملين والزبائن، وبما يعزز ثقة المتعامل بالمصرف الذي يتفهم احتياجاته ويعمل على تأمينها، فيكون الروتين في بعض الأحيان وطول المدة التي يستغرقها المصرف في الحصول على الموافقة من الجهة التي يتبع لها، سبباً في عدم فاعلية القرار بشكل كامل، وربما تغير معطيات السوق، فيكون القرار متأخراً بعض الشيء عن السوق، في حين كان يمكن له أن يحقق أعلى معدلات الاستفادة من المعطيات في وقتها لو اتخذ آنياً.
المصدر المصرفي قال في سياق حديثه: إن الوقت حان بشكل كامل لاتخاذ القرار الحكومي بشأن تبعية المصارف وهل تبقى في وزارة المالية أم تغادرها إلى وزارة الاقتصاد، لجهة أن الكثير من الأعمال والدراسات ومشاريع القرارات التي تعمل عليها المصارف شبه متوقفة بسبب عدم معرفة المرجعية التي يجب أن ترفع إليها، فإن رفعت إلى المالية وجرى التغيير، فإن المصارف مضطرة لإعادة الكرة في استرجاع الدراسة وإعادة رفعها للاقتصاد، وإن لم ترفع هذه الدراسات ومشاريع القرارات، فإن مصالح المصارف وكذلك مصالح المواطنين من زبائن ومتعاملين ستبقى متأخرة لسبب واحد فقط وهو أن القرار لم يتخذ بعد، ما يعزز حاجة ملحة لاتخاذه بشكل عاجل حفاظاً على مصالح كل الأطراف، ولاسيما أن العامل الأبرز في عمل المصارف هو استقرار أوضاعها الداخلية، مهما أحاط بها من ظروف استثنائية ويختصر المصدر المصرفي المعضلة، في أن المصارف تتبع حالياً لوزارة المالية، ولكن المرسوم المتضمن تشكيل الحكومة الأخيرة (المرسوم رقم 145) نص في سياق إحداث وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، على أن تعاد إليها كل مهامها التي كانت قبل دمجها مع وزارة التموين، مشيراً إلى أن من ضمن هذه المهام، إشرافها وتبعية المصارف لها، ما يعني قانوناً إعادة المصارف إلى عهدة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ولكن على أرض الواقع، فإن ذلك لم يتحقق بعد، ما يستلزم من الحكومة تصرفاً سريعاً لمصلحة المصارف بتحديد الجهة التي تتبع لها.