بعد أن صدر مرسوماً بإعفاء المقترضين من فوائد وغرامات التأخير المترتبة على هذه القروض وباختلاف أنواعها ومسمياتها، شهدت فروع المصرف العقاري إقبالاً واسعاً من المواطنين لتسوية أوضاع القروض التي حصلوا عليها من المصرف.
وقالت مصادر المصرف العقاري، إن المقترضين بدؤوا بالتوافد إلى فروع المصرف العقاري في اليوم التالي لصدور المرسوم لتسوية أوضاعهم بعد إعفائهم من فوائد وغرامات التأخير، مشيرةً إلى أن وسطي عدد المستفيدين من هذا المرسوم يتجاوز 15 ألف شخص في مختلف فروع المصرف العقاري بالمحافظات.
وأضافت المصادر أن المرسوم استهدف بالدرجة الأولى القروض الشخصية وقروض ذوي الدخل المحدود، في خطوة تمثل اهتمام القيادة بالأوضاع المعيشية للمواطنين، موضحةً أن عدد القروض التنموية والاستثمارية ذات الغرامات وفوائد التأخير قليلة أصلاً، ولا يتجاوز عددها في أفضل الحالات بضع مئات، إن لم يكن بضع عشرات.
وبينت المصادر أن المواطنين بدؤوا بدفع المستحقات المترتبة عليهم كأقساط لسداد القروض التي حصلوا عليها، لاسيما أن النسبة العظمى منهم تملك قيمة القروض المتراكمة، ولكنها لا تملك قيمة غرامات وفوائد التأخير، ما أفرز تأخر المقترضين عن السداد، فجاء المرسوم فرصة لكل من يحمل عبء الغرامة لتسوية أوضاعه.
ونوهت المصادر إلى أن الدراسة الخاصة بفكرة إقراض المتضررين لترميم مساكنهم المتضررة من العمليات التخريبية قطعت شوطاً متقدماً، تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة المصرف في اجتماعه القادم، مع الأخذ بعين الاعتبار جملة من المعطيات التي تتضمنها الدراسة بشكل رئيسي أبرزها تقديم هذه القروض بفوائد رمزية غير ربحية ولا ترتب أعباء تذكر على عاتق المقترضين، إضافة إلى توثيق الضرر من خلال محضر ينظم لدى قسم الشرطة المعني، ويمهر بخاتم المحافظة التي يقع مسكن المتضرر ضمن مساحتها.
