قال نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن أن انكماشا في حركة الاستيراد وتراجعاً في القيم وإحجام البضائع شهده الاقتصاد السوري بسبب العقوبات المفروضة على الشعب السوري لجهة صعوبة فتح الاعتمادات وصعوبة تحويل قيم المستوردات الخارجية إلا أن يتم ذلك عن طريق عدد قليل من البنوك وبشكل غير مباشر من خلال تسديد القيمة مرتين مر ة عن طريق البنك ومرة آخرى بإرسال قيمة البضاعة عن طريق الخارج دون تسيير التحويلات من سوريا لضمان تدفق المواد الأساسية للمواطن ووفرتها وسرعة وصولها الى القطر باعتباره الهم الاول والأبرز لغرفة التجارة في دمشق وبعض المحافظات.
وأشار حسن إلى أن غرفة تجارة دمشق ومنذ بداية الأزمة عملت على فتح قنوات الحوار اليومي المباشر مع تجار المواد الغذائية والأساسية وبالفعل فقد اثمرت هذه اللقاءات عن تجاوب هؤلاء التجار والمستوردين وبالتالي فإن أي سلعة مهما كانت لم تنقطع عن الأسواق ولم تفقد فيها.
وتمنى حسن على المواطنين عدم تعميم صفة الجشع والطمع على كافة التجار في إشارة إلى ما يتناقله المواطنون من جشع التجار خلال الازمة الحالية لان هذه الشريحة تضم الجيد والسيء والمقبول مضيفا بأنها سمعة مجحفة بالنظر الى ان التجار وفوا بما وعدوا به من تأمين المواد وضمان وفرتها فكيف يتفق الجشع مع الوفاء بالوعد بالرغم مما قد يتكلفه من أعباء مادية ومعنوية وحتى صحية يسددها التاجر من نفسه مع الأخذ بعين الاعتبار أن مسألة التسعير تخضع بشكل مطلق لسعر القطع الاجنبي الدي تسدد به قيم المستوردات بالإضافة الى أن الكثير من المواد قد استوردت الى سوريا بأسعار عالية جدا خلال فترة تقلبات السعر والدي وصل بالنسبة للدولار الاميركي الى ما يجاوز 100 ليرة سورية في فترة من الفترات ما أدى الى ارتفاع في سعر المبيع والدي تحمله المواطن والمستهلك مؤكدا أن السواد الاعظم من التجار السوريين اثبتوا وطنية عالية وابتعدوا عن سلوك تجار الازمات مطالبا كل من يصم التاجر السوري بهده الوصمة ان يقدم الدليل او الاثبات على ذلك حتى تتمكن غرفة التجارة من تحديد موقفها مضيفا بأنه يتمنى يوماً يجد فيه المحاكم تنظر بقضايا تتعلق بشكاوى تقدم بها مواطن الى القضاء حول مسألة احتكار او مخالفة اسعار لان من يقوم بذلك إنما يسيئ إلى التجار قبل أن يسيئ لنفسه.
وأوضح حسن أن من الممكن للجهات الاقتصادية المعنية في سورية أن تقدم لغرفة التجارة بياناً أو تخطرها بكتاب عن زيد أو عمر من التجار بادر إلى استغلال الأزمة واحتكر بعض المواد ورفع أسعار مبيعها لتحقيق مكاسب على حساب المواطن ثانياً وعلى حساب وطنيته أولاً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن البلاد مرت بمرحلة صعبة جداً على كل الصعد وقد شابت هذه المرحلة بعض التجاوزات وبعض الأفعال التي لا تؤثر تأثيراً جذرياً كونها لا تعدو الأفعال الفردية دون أن ترتقي إلى مستوى النهج بالنسبة لشريحة التجار أو مجتمع الأعمال، لأن المواطن والمستهلك أولاً وأخيراً هو الهدف الرئيسي للتاجر باعتباره مصدر رزقه، نافياً أن يكون أحد ممن يصح عليهم وصف التجار أقدم على خسارة زبائنه أو سمعته حتى يحقق ربحاً لفترة قصيرة ولو كان الربح فاحشاً، لاسيما أن التاجر قبل أن يكون مستورداً لصنف ما فهو مستهلك لأصناف أخرى.
