قرّر مجلس إدارة بنك الأردن سورية خلال اجتماع هيئته العامة غير العادية تخفيض القيمة الإسمية للسهم إلى 100 ليرة سورية بعدما كانت 500 ليرة، وذلك لمساعدة المستثمرين على تداول المزيد من الأسهم في سوق دمشق للاوراق المالية. كما تقرر السير بالإجراءات اللازمة لزيادة رأسمال البنك إلى 10 مليار ليرة (100 مليون دولار) وذلك مع نهاية 2012 تلبية لقرارات مصرف سورية المركزي، واستناداً لأحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2010، وزيادة مدة عضوية مجلس الإدارة إلى 4 سنوات بدلاً من 3 سنوات. وفي الجلسة التي أعلن مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة بشير هزاع افتتاحها بعد اكتمال النصاب من المساهمين بنسبة 78%، أكد رئيس مجلس الإدارة توفيق شاكر فاخوري الاستمرار بعمليات الزيادة رغم انتقاد بعض من حضر من المساهمين لعملية الزيادة كونها في غير مكانها حالياً نظراً للأوضاع السائدة، لكن فاخوري بيّن "أنّ هناك قرارات لا يمكن تجاوزها" كما أكد أنه لا يوجد قرار يلزم المستثمر بزيادة أسهمه، لكن بعد اكتمال زيادة رأس المال فإن نسبة مساهمة المستثمر تنخفض في رأس المال الجديد. وعلى صعيد أعمال البنك، فقد ارتفعت موجوداته إلى 16.2 مليار ليرة بنسبة نمو 71% عن العام 2009، كما نمت ودائع العملاء بقيمة 4.7 مليار ليرة لتصل إلى 8.9 مليار ليرة بنسبة 114% . ووصلت أرباح البنك في 2010 إلى 17.6 مليون ليرة سورية، وأصبح مجموع حقوق المساهمين 2.9 مليار ليرة. يذكر أن بنك الأردن سورية مازال يقدم وفي إفصاحاته السنوية ميزانيتين خاسرتين، الأمر الذي عزاه رئيس مجلس الإدارة في حديثه لموقع الاقتصادي "بأنها إجراءات تأسيس لابد أنّ تمر بها كل الشركات".