وضعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضمن بنود سياستها العامة التي وردت في البيان الحكومي الذي ناقشته الحكومة مؤخراً في مجلس الشعب، بنداً ينص على إعادة النظر بأسعار السلع سواءً المحررة منها أو المقيدة التي تصل أسعارها إلى مؤشرات غير مسبوقة في الارتفاع، عبر دراسة أسباب ارتفاعها واتخاذ الإجراء المناسب بحقها، في الوقت الذي تدرس فيه الوزارة وتناقش مسألة إعادة النظر ببعض السلع المحررة وإعادتها إلى التقييد مع الفعاليات الاقتصادية والجهات ذات العلاقة.
وفي تصريح لـ"سيريانديز" أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عماد الأصيل أن الوزارة تجري حالياً دراسة إعادة النظر ببعض السلع المحررة بهدف إعادتها إلى سياسة التقييد من قبل الوزارة مع مختلف الفعاليات الاقتصادية والجهات ذات العلاقة، منوهاً إلى أن إعادة بعض السلع إلى التقييد ليس له علاقة بارتفاع السعر أو انخفاضه.
وكانت معلومات تحدثت مؤخراً ونشرتها "سيريانديز" عن نية الوزارة إعادة النظر بعدد من السلع المحررة أسعارها بغية إلغائها من قائمة المواد والسلع التي تخضع لسياسة تحرير الأسعار، خاصة تلك المواد التي وصلت إلى مؤشرات غير مسبوقة في ارتفاع أسعارها، حيث أن الإلغاء لن يتم إلا بعد التباحث مع أصحاب الشأن والمعنيين بتلك السلع، وبالتالي بحث المسألة وعرضها على رئاسة مجلس الوزراء للحصول على الموافقة النهائية على إلغاء تحرير أسعار بعض السلع والمنتجات وجعل أسعارها مقيدة وملزمة بحدود تضعها مديرية الأسعار في الوزارة.
إلا أن الأصيل لم يعط مسألة ارتفاع الأسعار ووصولها إلى مؤشرات قد تشكل عامل ضغط على مداخيل الأسر والمواطنين من ذوي الدخل المحدود أهمية في عملية إلغاء التحرير لبعض السلع، بقدر ما أولى مسألة وفرة المواد والسلع في الأسواق أهمية بالغة خاصة في ظل الظروف التي تمر بها سورية وما يتعرض له بعض الموردين من عمليات سطو وسرقة بضائعهم المتوجهة إلى بعض المحافظات.
وقال الأصيل: أن إلغاء تحرير بعض السلع من قبل الوزارة قد يشمل قائمة تتضمن عدداً من السلع، أو ربما تتضمن سلة غذائية معينة بأكملها، مؤكداً أن الوزارة لديها استراتيجيات وخطط تقضي بتوفير مختلف أنواع السلع والمواد للمواطنين وخاصة الأساسية منها.
