بدأت الجلسة بكلمة لرئيسة لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة دمشق صونيا خانجي، طرحت خلالها هواجسها حول النمو اقتصادي، والذي وصل إلى نسبة 5.5% بحسب صندوق النقد الدولي، وتساءلت: كيف نستطيع أن نحافظ على نمو إيجابي على الأقل ونعيد صناعته، في سوق أوراق نقدية فتية وثقنا بها وكانت مؤشراته إيجابية، كيف لنا اليوم بعد هبوط مؤشراته أن نعيد الثقة؟ كيف علينا نحن التجار التعامل لإعادة الليرة السورية لحالتها السليمة، وإعادة الثقة بإعادة الأموال لسورية؟
وأضافت خانجي: نحن مجتمعون مع كبار أساتذة الاقتصاد كي نتحاور لنبحث كيف لنا كقطاع أهلي خاص أن نتفاعل ونتعاون، مع العلم أننا في وضع اقتصادي سليم يخلو من المديونية الخارجية، ونستطيع أن نثق بأنفسنا وليرتنا واستثمارنا لنعيد إنشاء سورية جديدة دون إلقاء اللوم على من سبق، ونأمل من الجهاز الجديد ليظل بظله الحوار الاقتصادي لا السياسي فقط، وليبدأ هذا الحوار من هنا من غرفة تجارة دمشق.
إسعاف اقتصادي
في محور (الإصلاح الاقتصادي) تحدّث نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق وعضو لجنة الإصلاح الاقتصادي عابد فضلية مردّداً ما قاله الفيلسوف الاقتصادي آدم سميث (لا يمكن أن يزدهر مجتمع ويسعد حين تكون أكثرية أعضائه فقراء وتعساء) ليخلص للقول إن الهدف الرئيس لعملية التنمية المستدامة الناجعة هو أولاً وأخيراً المواطن.
ويمتدح فضلية الجهات الحكومية المعنية، كونها نجحت خلال الفترة الماضية في بعض الجوانب التي يقتضيها البرنامج الإصلاحي، وينتقدها لأنها فشلت في جوانبه الأخرى، وأهمها تدعيم الجانب الاجتماعي والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.
وينتقد فضلية الدور المتعلق بالأسباب والعوامل غير الموضوعية، التي أسهمت في إعاقة عملية الإصلاح المنشود قائلاً: "تلك الأسباب والعوامل التي لا نقبلها ولا نهضمها نحن المواطنون البسطاء، وعلى رأسها الإصرار على تسيير الاقتصاد والعباد في ظل فلسفة ليبرالية، مسبقة الصنع معلّبة ومستوردة، وهي لم تكن منسجمة مع المصالح العليا للاقتصاد الوطني، وأدت في معظم نتائجها إلى تحقيق مصالح لشرائح ضيقة".
فلم يكن ترتيب وتنفيذ الأولويات الاقتصادية منسجماً بشكل كافٍ مع بنود الخطة الخمسية العاشرة، مما أثّر بشكل سلبي على مستوى المعيشة وارتفاع معدّلات الفقر والبطالة، كما انعكس تشوّهاً قطاعياً هيكلياً في بنية الاقتصاد السوري، من خلال المبالغة في التركيز على تنمية وتشجيع القطاعات والأنشطة الريعية والهامشية، فجاءت النتائج جاءت عكس المخطط له، وعلاوةً على ذلك كان قطاع الزراعة أكثر القطاعات تراجعاً، وأغلقت عشرات المصانع.
ويتساءل فضلية: اليوم، ماذا عن الوضع الاقتصادي العام، والسوق بشكل خاص؟ ويجيب: اليوم تعاني الأسواق من ضعف الطلب الفعّال على معظم أنواع السلع والخدمات، وأدّى ذلك إلى بطء في العجلة الإنتاجية، وضعف في وتيرة الأنشطة التجارية والخدمية والاستثمارية في معظم المؤسسات والمنشآت، إلى حد تعثّر بعضها عن دفع الرواتب والأجور وتلبية الالتزامات المالية.
ومن أكبر المتضرّرين أيضاً القطاع السياحي، يتوقع أن تصل النسبة لصفر خلال الأشهر القادمة بسبب الظروف الأمنية وظروف شهر رمضان، ويأتي على رأس قائمة المتضرّرين أنشطة الشحن والنقل، وكذلك منتجي الخضروات والفاكهة والحليب ومشتقاته بسبب ضعف الطلب من جهة، ونتيجة الإغلاق الأمني والطرقي لبعض مناطق الإنتاج والتسويق من جهة ثانية.
وبعد هذا التشخيص رأى فضلية أن الحل يتطلّب تدخلاً فورياً وسريعاً ومحرّكاً من قبل الدول، عبر: أ ـ التوسيع الفوري بالإنفاق العام الجاري والاستثماري. ب ـ تدخل المصرف المركزي ووزارة المال لدى المصارف العامة والخاصة، للتوسّع بمنح القروض التشغيلية والتنموية والتصديرية لجميع الأنشطة المنتجة. ج ـ إصلاح وتعديل وتوسيع قاعدة المستفيدين من صندوق المعونة الاجتماعية، والإسراع بصرف الدفعة الثالثة دونما إبطاء. د ـ لحظ إعفاءات جمركية (استثنائية مؤقتة) على جميع المواد الأولية والمستلزمات الصناعية والزراعية النباتية والحيوانية. هـ ـ إقرار معونات فورية بصفة استثنائية مؤقتة للتصدير - خارج إطار جهود هيئة ترويج وتنمية الصادرات- يتم تحديد نسبتها وجهات تخصيصها لقائمة من السلع والمواد يتم وضعها من قبل الجهات المعنية وذات المصلحة، وتحريك السوق من واجب الدولة أولاً، وقطاع الأعمال ثانياً، لكن تدخل الدولة يأتي لتحريض الطلب الفعّال، فيمكن للدولة أن تشغّل جزءاً من العمال وتعطيهم أجراً ليحفروا حفرة، ثم تشغّل جزءاً آخر من العمال وتعطيهم أجراً ليردموا هذه الحفرة، وحينما يتحرك الطلب تدور العجلة الإنتاجية وتشغل المزيد من العمال، وفي هذه الظروف يعتقد المسؤولون أنه يجب لجم وضبط الإنفاق العام، وأنا أقول يجب مضاعفته بشكل مكثّف بشقية الجاري والاستثماري، وهذا التدخّل هو عبء كبير على الموازنة لكن الدولة تستطيع أن توجد الموارد لتغطي كل ما هو لازم ومطلوب، والبعض يخشى آلية التمويل ولكن يجب ألا نخشى شيئاً، فعندما نعيش ظروف استثنائية نحتاج قرارات استثنائية لوضع استثنائي ويتم التنفيذ بشكل استثنائي.
دخول مباغت للوزير
في هذه الأثناء يدخل القاعة وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار ومعه رئيس الغرفة غسان القلاع ورجل الأعمال راتب الشلاح اللذين كانا قد تركا المحاضرة لاستقباله، ويستأذن القلاع من المحاضر فضلية ليبدأ الوزير الشعار بتشخيص الوضع بأنه: صعب يؤرق المواطن والحكومة معاً، ويحتاج إلى حلول آنية، منها ما يتعلق بما هو آني بسبب الركود الذي نعاني منه بالمنطقة، والآخر استراتيجي منسجم مع مسيرة الإصلاح، فعملية الإصلاح برأيه إعادة هيكلة العملية الاقتصادية بشكل عام، للخروج بحلول جديدة مبتكرة، فالدول التي سبقتنا بالإصلاح لم تبدأ بمرحلة متقدمة أكثر من سورية.
وتابع: الاقتصاديون اليوم واجبهم إيجاد المسار وربط عوامل الإنتاج لتحقيق كفاءة اقتصادية أفضل وتحقيقها ينعكس إيجاباً على المواطن والدخل، حيث يكون هناك توزيع عادل للدخل، وهذا يحتاج لخطوات عملية، فالفترة الماضية كانت هناك قرارات عناوينها لائقة دون تطبيق أو تنفيذ واليوم يوجد قرارات، إذا كانت جيدة سنبقي على العمل بها، وسنعيد النظر بالقرارات الخاطئة والتحدي الأكبر هو القرارات الجديدة وإيجاد آليات جديدة للعملية الاقتصادية.
وكثيراً ما يتم سؤالي اليوم: في أي اقتصاد نحن؟ هل نحن في الاقتصاد الاشتراكي أم السوق الاجتماعي أم الرأسمالي، وأجيب دوماً نحن في اقتصاد تحسين مستوى المعيشة.
ويقرّ الوزير بأن نصيبنا أكثر من بقية الدول من حيث الفساد والرشوة، ويعرف الفساد: عبارة عن محاولة لإعادة توزيع الدخل بغض النظر عن النواحي الأخلاقية والدينية والاجتماعية، فالناس يقومون بإعادة توزيع دخولهم بالفساد أتوماتيكياً، ولكن هذا الشكل هو همجي وفوضوي.
وإذا أرادت الدولة اليوم إعادة توزيع هذا الدخل بشكل عادل فإنها تحتاج لآلية، وإذا أصلحنا الآلية سنجد أن الفساد سيتقلص، ففي كل قرار اقتصادي هناك منفعة وضرر، ولو كنا ناجحين بتدوير المنفعة والضرر لخلقنا ما يسمّى بالطبقة الوسطى، لكن بأغلب الأحيان كان الضرر يقع على فئة معينة لفترة طويلة وبالعكس.
وطرح الوزير فكرة التنمية غير المتوازنة، بسبب محدودية موارد الاقتصاد، التركيز على بعض القطاعات الأساسية لينعكس إيجاباً على قطاعات أخرى طرفية، وأغلب الدول التي مشيت بتنمية كل القطاعات فشلت، بينما نجحت تلك التي ركّزت على قطاعات معينة دون غيرها.
وكشف الوزير الشعار عن وجود 6 قرارات لتطوير المناطق الحرة، وسيصدر خلال الأسبوعين القادمين قانون جديد للمناطق الحرة، وقد حلّلنا في جلسة مجلس الوزراء قضية المحجوزات والمتروكات في المناطق الحرّة، وهذه القضية نعاني منها منذ 36 سنة وتم حلّها البارحة فقط.
هرج ومرج وتتمة
وما أن انتهى الوزير من كلمته حتى عبّر القلاع عن اهتمامه بفكرة إعادة إحياء الطبقة الوسطى، مصنّفاً كل الحاضرين من التجار من الطبقة الوسطى.
سيدة تطلب من الوزير الحديث عن وضع الدولار، يرد بأن لا وقت لديه ويدعوها لمراجعته في مكتبه، أيضاً لا يرد على سؤال لعضو غرفة التجارة بسام الملك، فيتساءل الملك غاضباً: لماذا جاء الوزير؟ وإذا لم نناقش اليوم وضع الليرة اليوم فمتى سيتم هذا؟ يحاول المحاضرون التخفيف من حدة الموقف، ويخرج الشعار وتبقى الأسئلة معلقة في جنبات القاعة. عقد اجتماعي جديد وفي محور الإجراءات المالية والمصرفية والنقدي تحدّث دريد درغام مدير عام المصرف التجاري، ودعا إلى: استعمال مصطلح التطوير الاقتصادي، لأن تعبير الإصلاح يفترض ضمناً أن المنظومة السابقة كانت جيدة وتعطّلت وينبغي إصلاحها لإعادتها إلى ما كانت عليه، وهو أمر غير صحيح لأن معظم المعنيين توافقوا على البحث عن الخيارات الاقتصادية الأكثر تناغماً مع معطيات الحاضر والمستقبل.
وهذا يفترض تواجد توافق على عقد اجتماعي جديد يتطلّب لنجاحه عدالة في توزيع الثروة وتكافؤ الفرص. وأهم معيقات التطوّر نحو هذا العقد: تهرّب جمركي وضريبي، وهناك تقصير من التجار والصناعيين يتسبب بفوات إيرادات ضخمة على الخزينة العامة وسوء بتوزيع الثروة بنتيجة الفساد والأرباح غير منظورة وتحكّم البعض بالأسعار. ويوجّه البعض مدّخراته إلى المصارف الخارجية بدلاً من الوطنية. ويترافق مع هيمنة التعاملات النقدية الورقية، إذ يصل النقد المتداول خارج المصارف إلى 600 مليار ليرة.
عدم وضوح توجّهات الاقتصاد أو النسبة المستهدفة من جهة بين العام والخاص وبين قطاع وآخر، بما يضمن تنمية متوازنة طويلة الأمد تتناسب مع زيادة سكانية كبيرة وبطالة مرتفعة.
هل هناك توازن بين العام والخاص، وأي الأنسب لسورية صناعة أم تجارة، ولم يتم تحديد قطاعات يعتمد عليها. وهناك الضبابية في اقتصاد وتغيّب أدوات الادّخار فيبرز جامعو الأموال من فترة لأخرى في ظل معدّلات فائدة سالبة (تضخّم أعلى من فائدة الودائع) وهذا يدفع ثمنه صغار المدّخرين. ويسيء للسوق المالية الوليدة.
ضرورة دراسة نتائج مختلف اتفاقيات التعاون والتجارة الحرة على ضوء الأزمة المالية العالمية التي تعصف في مختلف دول العالم، فنحن لم نعمل لتقييم خرق هذه الاتفاقيات لاقتصادنا.
ويعرض درغام بعض الأفكار والإجراءات التي يعتقد أنها مفيدة لتطوير قدرات الاقتصاد على عمليات القياس والتحليل الضرورية لعمل أي حكومة تسعى إلى التخطيط على أرضية سليمة، منها الدفع والفوترة الإلكترونية، وقدّم نموذجاً يتوافر في المصرف التجاري السوري حالياً إمكانية تسديد فواتير الكهرباء والماء والهاتف الثابت والجوال سواء عن طريق الإنترنت أو الصراف أو الجوال.
أيضاً طرح فكرة التقاص الإلكتروني واقترح بأن يتم ربط مختلف فروع المصارف العاملة مع بعضها أو عبر المصرف المركزي، بحيث تتم عمليات التأكد من أركان الشيك لدى المصرف الساحب، ومن ثم يتم الإرسال إلى المصرف المسحوب عليه لمطابقة التوقيع والتحقّق من كفاية الرصيد وقيده لصالح المصرف الساحب، الذي سيقوم بدوره لقيد القيمة لصالح الساحب محصل الشيك.
حساب التكاليف
المحاضر الثالث مدير المعهد العالي للتنمية الإدارية أحمد طباع تناول تكاليف المنشآت الخاصة قائلاً: لدينا هدر بالتكاليف سواء بالقطاع العام أم الخاص، وكثير من المنشآت لا تعرف شيء عن التكلفة والمنشآت التجارية والصناعية بحاجة لمعرفة كلفة منتجها، لأهميتها في اتخاذ القرارات، وفي الرقابة على حسن الأداء والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في الشركات.
ونصح طباع التاجر: أن يعرف هل تكاليفه ثابتة لا يمكن التخلّص منها أم متغيرة يمكن تحويلها، وحينما يعرف رجل الأعمال هذه المعلومات يدرك أنه إذا أوقف نشاطه فإن خسائرة تزداد. وأخيراً دعا طباع إلى ضرورة محاسبة كل شخص حسب دخله، نحن في سورية كان لدينا طبقات أهمها الوسطى لكنها اختفت، وهذا أحد أسباب المشكلة التي يجب أن نحلها. نقاش ومداخلات حامية من الجمهور بسام الملك: أطلب عدم التشكيك بوطنيتنا، وبالنسبة لبرنامج الإصلاح حينما قال فضلية إن المواطن هو البوصلة، وأنه لابد من الاستماع للمواطن، أود أن أقول له هناك شركات خاسرة من القطاع العام نسبتها80% وهناك شركات رابحة، تذهب ربحيتها لجيوب أشخاص معينين ولا يستفيد منها المجتمع، المفسدون مازالوا على رؤوس أعمالهم ولا نعرف أين الإصلاح.
المحاسب القانوني فؤاد بازرباشي: الدكتور دريد تجاهل قانون السرّية المصرفية الذي اخترقته الحكومة وصدر قرار من وزير المال يمنحه حق الاطلاع على حسابات المودعين، فاعترض التجار والصناعيون، وتم استبداله إلى ضرورة أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء، والصراحة أنه لا يصعب على الوزير أخذ موافقة رئيس الحكومة على الكشف!؟
ثانياً: الحكومة السابقة أصدرت مئات التشريعات والقوانين، وسأعطي نسبة تقول إنه من بين كل 200 تشريع صدر 150 بمرسوم تشريعي دون عرضهم على مجلس الشعب مثل قوانين التجارة والشركات.
القلاع يرد: كل القوانين عرضت على مجلس الشعب قبل صدورها بمراسيم، خاصة التجارة والشركات والتحكيم والضرائب وما عداهم ممكن، وتعديل قانون الشركات هو من صدر بمرسوم وليس القانون الأصلي.
يصرّ بازرباشي: ولماذا صدر التعديل بمرسوم، هذا خطأ فهناك قوانين بحاجة لمناقشة. القلاع: الصراحة كانت وسائل الإعلام تجمل القرارات السابقة لأقصى حد حتى التبس علينا معرفة الغث من السمين.
فضلية: قانون الانتخابات الجديد سيحلّ إشكالية عدم الرضا عن أعضاء مجلس الشعب ليكون الانتخاب ديمقراطياً.
يتدخل عضو سابق في مجلس الشعب ليقول: أنا أشهد حينما كنت بالمجلس، غالباً ينسحب أحد الحضور من المناقشة حينما نصل للمادة الثانية من القانون، وأود القول للأستاذ عابد أن المواضيع المطروحة على لجنة الإصلاح الإداري برئاسة سام دلة كانت مطروحة منذ عشر سنوات، فمشكلتنا أننا نبحث عن الإصلاح الاقتصادي قبل الإداري وهذا خطأ. أتمنى أن يسبق الإصلاح الإداري الاقتصادي.
فضلية: أرى أن العملية تفاعلية، لا يمكن أن يكون الإصلاح الاقتصادي أولاً ثم الإداري ثم السياسي لكنها عملية تفاعلية يجب أن تتم بشكل متوازن، وصراحة أود الإشارة هنا أن قانون المنافسة ومنع الاحتكار كرّس الاحتكار والفساد في سورية، إذ نصّت أحد مواده على أنه لا يجوز لجهة واحدة سواء أكانت شخصاً أم مؤسسة السيطرة على أكثر من 30% من سوق العمل، ما يعني أنه يحق لـ 4 جهات احتكار السوق إذا حسبنا أن حصة كل منهم 29% وهذا احتكار، والقانون يساوي بين المنتج المحلي والمستورد، وهذه المادة مرّت على مجلس الشعب ومرّت ببساطة.
يجيب دريد درغام على السؤال المتعلق بالسرّية المصرفية: علاقة البائع بالشاري هي علاقة عبر الفاتورة نظرياً، والفاتورة مصرّح عنها ولا تتعلق بالسرّية التي تخفى على وزارة المال، لا من قريب ولا من بعيد لأنه يفترض أن تكون مضمنة ضمن ما يسمّى البيانات المالية، وبناء عليه نحن لا نخرق أي سرّية مصرفية، وحتى لو أخذت الدولة 1% على كل فاتورة أعتقد أن فيها مكسب لأن فيها إفصاح ووضوح.
وبرأي عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق: الإصلاح يتطلّب إصلاح القوانين الجمركية فالرسوم الجمركية مشكلة حقيقية، وهي من يسبب التهرّب الضريبي ونطالب منذ زمان بتعديلها مقارنة بدول الجوار، مشكلتي أن أعوض للحكومة كتاجر نسبة المتدنية للدخل والرواتب.
القلاع: أنا قلت سابقاً أنه جزء من الانحباس المطري هو القوانين الجائرة التي همّشت القطاع الخاص وقضت عليه، ونحن فعلاً نشتكي من ارتفاع نسبة الرسوم الجمركية مقارنة مع دول الجوار، وإيرادات الخزينة جزء من مهامنا كمواطنين، فالضرائب يجب أن تأخذ من جميع شرائح المجتمع، وكل حسب دخله وقوته وقدرته على الدفع.
فضلية: أطالب من هذا المنبر بإصلاح الإدارات والأنظمة الجمركية و(تفضها) بالكامل، عن طريق تفكيك قوانينها ثم إعادة تركيبها بالشكل الأمثل.
صونيا خانجي: شركتي من كبار المكلّفين لذا أود الحديث عن التكليف الضريبي باعتباره واجباً والتهرّب منه (سوسة) عند الإنسان، ولكن أطلب أن يذهب تكليفي للخير وليس على الفساد، وأنا أصرّح عن دخلي إن كان بمقابله شيء صريح وواضح، وأرجو من الدولة ألا تطلب الصراحة من قبلنا ما لم تكن صريحة معنا.
المصدر: جديع دواره ـ مجلة الاقتصادي