سمحت الحكومة مؤخرا للصناعيين وأصحاب المنشآت الصناعية باستيراد مادة الغاز المسال ( LPG) ولكافة المنشآت وتوفير احتياجاتها من هذه المادة ومن مختلف دول العالم وذلك ومن أجل إعادة تشغيل تلك المعامل التي توقفت لفترة،  فقام عدد من الصناعيين باستيراد مادة الغاز من الدول المجاورة وتحديداً من لبنان وبموجب القرار لم يستوفى رسم الاستيراد على هذه المادة أكثر من 1% فقط.
والمفاجأة كانت عندما وصلت تلك المواد إلى المنشآت الصناعية تم مطالبة أصحابها باستيفاء رسم يعادل 5% من قيمة الكمية المستوردة وذلك بحجة أن "سادكوب" طلبت الحصول على عمولة عن شراء هذه المادة باعتبارها غاز منزلي، وهذا ما زاد من أعباء التكاليف على الصناعيين الذين تساءلوا عن أسباب وضع هذه المطبات والمعوقات أمام إيجاد الحلول المناسبة للأزمة التي وقعوا فيها وهل تكون المعالجة عبر وضع العصي بالعجلات الصناعية بدلا من توفير الحلول السريعة والمناسبة لتحفيز هؤلاء لزيادة إنتاجهم.