طالبت الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية من الحكومة توفير الدعم اللازم لتأمين جبهات عمل بما يتناسب وتكاليفها وحجم عمالتها وحجم المنافسة الذي يفرضه دخول القطاع الخاص في مجالات عملها في السوق المحلية ويضمن الحفاظ على حصتها في هذه السوق، وذلك ضمن عدة مقترحات لتطوير أداء عملها.
وتركزت مطالب الشركة على ضرورة اعتماد تعرفة محددة لأعمال الدراسة والتدقيق والإشراف بما يضمن إمكانية منافسة الشركة للقطاع الخاص الذي يمتلك حرية اكبر في خفض تكاليفه وعمالته مقابل خفض تعرفته واعتماد تصنيف موحد للشركات الاستشارية المؤهلة للقيام بأعمال الدراسات والإشراف والتدقيق المرتكز على مساحة ونوعية المشاريع التي عملت عليها هذه الشركات ووضع الأسس الضابطة لعملها.
كما دعت الشركة أيضاً إلى إعداد دراسة متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة مسألة العمالة الفائضة غير المنتجة والتي لا تتوافق مع حاجة الشركة سواء من حيث الكم أو الكيف وأخذ بالاعتبار عند الفرز الوزاري للمهندسين الجدد بحيث لا يسهم عدم توافقه مع متطلبات الشركة في زيادة العمالة الفائضة فيها إضافة إلى دراسة نسبة الضريبة المفروضة على الشركة من الأرباح الصافية والتي تعتبر مرتفعة مقارنة بما تفرضه وزارة المالية على شركات القطاع الخاص التي توفر فرص عمل اقل بكثير مما تؤمنه الشركة.
كما طلبت أيضا رصد الاعتماد الكافي لتغطية الأعمال التي تتعاقد عليها هذه الجهات مع الشركة بما يضمن تسليم مراحل المشاريع وتصفية أتعاب الشركة في حينها دون تأخير والطلب من الجهات صاحبة المشاريع تشكيل لجان متابعة لحل التشابكات مع الشركة والتأكد من تغطية الملاءة المالية للجهات المنفذة لمشاريعها لاستكمال التنفيذ وفق البرنامج الزمني المتفق عليه بما يضمن تحصيل الشركة لأتعابها في عقود الإشراف كنسبة من كشف التنفيذ.
ووجدت الشركة كذلك ضرورة اعتماد آلية تنظيم عقد التدقيق بالتزامن مع عقد الدراسة للمشروع مما يضمن مشاركة الاستشاري المدقق مع الإدارة في جميع مراحل المشروع دراسة وتعاقد على التنفيذ وضرورة ايلاء القائمين على قطاع البناء والتشييد في هيئة التخطيط العناية اللازمة والمطلوبة لهذا القطاع والتواصل مع الجهات صاحبة المشاريع والعاملة عليها وتمثيلها لها بشكل أكثر فعالية أثناء وضع خطط التطوير ورفع مقترحات للجهات الوصائية بما يضمن تذليل العقبات التي تصادف هذه الجهات في تنفيذ خططها.
وتعاني الشركة من العديد من الصعوبات في تحصيل أتعاب الشركة ما يؤثر على تامين السيولة اللازمة للقيام بأعمالها منها صعوبات مالية تتمحور في عدم توفر الاعتمادات اللازمة من قبل الجهات صاحبة المشاريع للعديد من المشاريع المنجزة من قبل الشركة وعدم توفر التمويل اللازم للعديد من المشاريع المنفذة من قبل الشركة والجاهزة للصرف لدى الجهات صاحبة المشاريع واعتذار بعض الجهات صاحبة المشاريع عن تسديد أتعاب بعض المشاريع بحجة عدم تنفيذها والتأخر في تنفيذ المناقلات اللازمة لتسديد أتعاب الشركة.
ونوهت الشركة إلى بعض الصعوبات الفنية مثل التأخر الكبير من قبل الجهات صاحبة المشاريع في تشكيل لجان استلام الأعمال المقدمة من قبل الشركة والتأخر في انجاز عمل تلك اللجان الأمر الذي يؤدي إلى التأخير في استلام الأعمال وتحصيل الأتعاب.
