قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان في تصريح لـالوطن: إنه وبالنظر للنتائج وأرباح الشركات المساهمة من خلال البيانات المالية نصف السنوية وخصوصاً المصارف نلاحظ أنها حققت أرباحاً في عام 2012 أكثر من العام الماضي 2011، وأن جميع المصارف الـ12 المدرجة في بورصة دمشق رابحة.
وأضاف حمدان: ليس هناك أي خوف حول الشركات ومن خلال نتائج الأعمال فإن المصارف ما زالت تحقق الأرباح وعائد السهم أعلى من العام الماضي بغض النظر عن طبيعة الربح سواء أكانت هذه الأرباح ناتجة عن إعادة تقييم القطع البنيوي أم إنها أرباح تشغيلية، مع العلم أن من أهم مزايا الإفصاح الشفافية، والشركات المساهمة ملزمة بكل الإفصاحات وإلا فإنها تتعرض لعقوبة.
وكشف حمدان أنه تسود حالة الترقب في السوق دوماً قبيل إصدار البيانات المالية للشركات المدرجة وهكذا هي حالة البورصة في هذه الفترة من العام قبل اكتمال صدور البيانات في النصف الأول من العام الحالي 2012 للشركات المدرجة. وتابع حمدان: إن التزام الشركات المساهمة بتقديم البيانات المالية نصف السنوية كان كبيراً وفي هذا الأمر مصالحة للشركات، وهناك العديد من المستثمرين ينتظرون صدور البيانات والقوائم المالية، لأن هذه البيانات عبارة عن رسالة من إدارة الشركة المساهمة عن واقعها، وهناك حالة ترقب يمكن وصفها بالشديدة قبل صدور البيانات المالية.
وأوضح حمدان أن بورصة دمشق وهيئة الأوراق فرضت عقوبات على بعض الشركات المساهمة، ولا يوجد أي أخطاء بالنسبة للإفصاحات، ومن خلال الإفصاحات تتوافر جميع المعلومات للمستثمرين، والمتعاملين، إضافة إلى المستثمرين.
وكشف حمدان أن إدارة بورصة دمشق تتأثر عندما ترى أن بعض المساهمين يحققون خسائر، وعندما نتحدث عن الاستثمار طويل الأجل فإننا يجب ألا نراقب الأسعار بشكل يومي، ولكن يجب أن يكون الهدف الأساسي هو الاستثمار طويل الأجل، وبورصة دمشق ليست مؤهلة حالياً من أجل المضاربين، وفي هذه الظروف يجب أن يكون الاستثمار طويل الأجل، ولا يمكن تقييم السوق من خلال حجم التداول ومقارنتها مع الأسواق المالية العربية.
ورأى حمدان أن الهدف الأساسي من البورصة وجود منبر لبيع الورقة المالية وتشجيع سوق الإصدار الأولي، ولا يوجد بيع دون شراء، وصحيح أن أوامر البيع أكثر من الشراء، ولكن مقابل كل عملية بيع هناك شراء.
وبيّن حمدان أن أكثر من 50% من الشركات المدرجة قامت بتجزئة الأسهم، وعملية تجزئة الأسهم تنشط حركة التداول.
وأضاف حمدان: تم تحديد ساعات وأيام جلسات التداول مسبقاً ونرى أنها ما زالت ملائمة وعندما يصبح من الضروري تعديلها فإننا سنقوم بتعديلها أصولاً، ولا يوجد أي تغير حالياً على عدد أيام التداول الأسبوعية، ولا يوجد نية حالية لخفض أو زيادة عدد أيام التداول على الرغم من التشاور في هذا الموضوع مع المستثمرين وشركات الوساطة، وليست هناك حاجة لأي تعديل.