حققت حقوق المساهمين ارتفاعاً مهماً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حيث زادت أكثر من 7.25 مليارات ليرة سورية مرتفعةً فوق مستوى 91.8 مليار ليرة سورية مع نهاية حزيران 2012.
وبهذا تحقق ارتفاع نسبته 8.57% عما كانت عليه في نهاية كانون الأول 2012 حيث تجاوزت وقتها 84.58 مليار ليرة للمصارف الخاصة الأربعة عشر العاملة في السوق السورية.
على حين تجاوزت 94.38 مليار ليرة في نهاية الربع الأول (نهاية آذار 2012)، وهكذا تكون تراجعت بحدود 2.7% في نهاية حزيران عن نهاية آذار، بسبب الأداء الضعيف نسبياً خلال الربع الثاني 2012.
وأن حقوق المساهمين في المصارف الإسلامية الثلاثة تشكل ما نسبته 21.4% من إجمالي القطاع (بلغت 19.64 مليار ليرة) على حين تشكل المصارف التقليدية 78.6% (بلغت 72.19 مليار ليرة) وهذه نسب مستقرة نوعاً، فالتغيرات وإن حصلت فهي محدودة.
ووفقاً لبيانات 30 حزيران 2012 تعود أكبر قيمة لحقوق الملكية إلى بنك قطر الوطني- سورية بنحو 17.32 مليار ليرة، يليه بنك سورية الدولي الإسلامي بنحو 9.57 مليارات ليرة، ثم يأتي المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنحو 8.1 مليارات ليرة، يعقبه بنك عودة- سورية بنحو 7.68 مليارات ليرة ثم بنك بيمو السعودي الفرنسي بنحو 7.19 مليارات ليرة.
أما أقل قيمة لحقوق المساهمين فتعود لبنك الشرق عبر 2.55 مليار ليرة، وبنك سورية والخليج بنحو 2.86 مليار ليرة.
ولإعطاء تقييم أكثر دقة ينبغي مقارنة حقوق الملكية بالربح الصافي المحقق، وبالموجودات لمعرفة مدى اعتماد المصرف على الديون في تمويل موجوداته، وهذه قضايا دقيقة سوف نناقشها في مقالات أخرى خاصة بالأمر.
