قال رئيس جمعية المخلصين الجمركيين إبراهيم شطاحي: أن التعدي على المهنة هي مشكلة المشكلات بالنسبة لمهنة التخليص الجمركي لان هذه المهنة تنضوي تحت تنظيم الاتحاد العام للجمعيات الحرفية
والمشكلة الأبرز إن العاملين في حقل التخليص ليسوا جميعهم من المرخصين والمجازين لا بل أن القسم الأكبر منهم غير مرخص ويجب تضافر الجهود من قبل المعنيين لضبط الأمور كما أن الكادر التنفيذي للتخليص الجمركي يتحمل جزءاً من المسؤولية بحيث لا تقبل أي معاملة إلا من المخلص الجمركي المرخص أو ممن يحملون بطاقات مستخدم مخلص جمركي، وعلى سبيل المثال فقد سبق أن استصدرنا قرارا بمنع الإعلان عن مهنة التخليص الجمركي في أية وسيلة سواء أكانت لافتة أم مكتب أو جريدة إلا للمخلص الجمركي المجاز ويفترض بدوائر البلديات ودوائر المالية تنفيذه، وتأسيساً يكون من الإنقاذ لمهنة التخليص لو تقوم وزارة الادارة المحلية بمنع إعطاء أي وثيقة تتعلق بهذه المهنة من قبل المحافظات الا للمخلص الجمركي المجاز، أما المثال الايجابي هنا فهو ان بعض الدخلاء في مهنة التخليص الجمركي كانوا يستصدرون جوازات سفر يدون في حقل المهنة فيها "مخلص جمركي" أو "تخليص جمركي" وتقيد المهنة على الجواز بكتاب من نقابة عمال المستخدمين أو أي جهة نقابية أخرى فسطرت الجمعية كتاب إلى ادارة الهجرة والجوازات يتضمن الطلب بعدم تسجيل مهنة التخليص الجمركي على جواز ايا كان الا المخلص المجاز بموجب كتاب يصدر عن جمعية المخلصيين الجمركيين.
وأضاف: اما ان تابعنا أي دليل إعلاني فسنجد صفحاته تعج بإعلانات وأرقام هواتف وعناوين لاشخاص يدعون التخليص الجمركي وهم في الحقيقة لا علاقة لهم بهذه المهنة اما من يتجول في الأسواق فيجد مئات اللافتات عن مخلصين جمركيين وأولئك هم من يسببون تحت اسم التخليص الجمركي المشكلات للمواطنين والتجار والصناعيين والمستثمرين الذين لا يعرفون الفرق بين المخلص المجاز وغير المجاز وفي كثير من الأحيان ترد إلى الجمعية شكاوى بحق أشخاص نتيجة عملهم في التخليص وعند الرجوع إلى سجلات الجمعية نكتشف أنهم ليسوا مخلصين جمركيين مجازين بل هم في الحقيقة وسيط لوسيط لشخص ثالث مستتر في الظلام.
أما عما يعيق الإجازة من قبل مديرية الجمارك وترخيص مزاولة المهنة من جمعية المخلصين الجمركيين فقال شطاحي ان هذا مطلب حق للمخلصين ولذلك نطالب المسؤولين أن يكون للمخلصين الجمركيين تنظيم نقابي، ومع احترامنا للتنظيم الحرفي الذي ننتمي إليه وتقديرنا للقائمين عليه لبذلهم جهودهم في تذليل الصعوبات التي تعترض عملنا إلا أن المخلصين جميعهم مجازون جامعيون وبعضهم يحمل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد، وحتى تعريف الحرفي هو أنه يعمل في إنتاج مواد أولية معتمداً على جهده بينما المخلص يختلف عمله، والحرفي ينتسب لجمعيته بناء على امتحان تجريه جمعيته بينما المخلص الجمركي يرخص له في إدارة الجمارك والحرفي يشترط فيه فقط محو الأمية بينما المخلص الجمركي يجب أن يكون جامعياً تحديداً، والحرفة تورث من جيل لجيل تحمل معاني الفن والخبرة، في حين أن التخليص الجمركي هو تنفيذ قرارات اقتصادية آنية لا تقبل التأويل مطلقاً، فالحل الجذري إذاً في إيجاد تنظيم نقابي للمخلصين الجمركيين، وعندها يمكن للتنظيم التدخل في الترخيص والمسؤوليات والمساءلات وسواها من الأمور الشبيهة.
وفيما يتعلق بمطالبة المخلصين الجمركيين لوزارة المالية بتكليفهم ضريبياً على أساس الدخل المقطوع بدلاً من ضريبة الأرباح الحقيقية، فقال شطاحي أن قراراً كان قد صدر سابقاً عن وزير المالية رقم 1066 تضمن جدولاً بالحد الأقصى لأجور المعاملات الجمركية التي يستوفيها المخلصين الجمركيين مفصلة حسب نموذج البيان الجمركي مبيناً أن المخلصين الجمركيين يرون أن هذا الجدول منطقي لكن المشكلة تكمن في احتساب الربح الصافي لبيان التخليص فهو يخلق حالياً في كيفية احتسابه بين مديريات المالية في المحافظات وحتى ضمن المديرية الواحدة، والنتيجة تكون في هذه الحالية وجود فوارق في مقدار الضريبة المتوجبة بين مخلص وآخر ومعظم الأسباب تكمن في أن هناك مصاريف ونفقات غير موثقة في عملية التخليص الجمركي مثل نفقات العتالة والهاتف لاسيما الجوالة منه والنقل والطوابع وكلها غير موثقة بفواتير، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى فإن القانون رقم 24 لعام 2003 أخضع مهنة مماثلة وهي المحاماة للضريبة على الدخل المقطوع.
وعليه فإن جمعية المخلصين الجمركيين تجد إنصافاً بتعديل القانون رقم 24 لعام 2003 ونقل مهنة التخليص الجمركي إلى فئة الأرباح على الدخل المقطوع والعمل على إصدار جدول بالربح الصافي الخاضع للضريبة حسب نموذج البيان ويكون مشابهاً للجدول المرفق بقرار وزير المالية رقم 1066 وفي كل الأحوال وحسماً للخلافات والاعتراضات التي تحصل حالياً بين المخلصين والدوائر المالية نرى أن يتم اقتطاع ضريبة الربح عن البيان الجمركي أثناء إنجاز مرحلة التخليص مباشرة وتأشير البيان بالمعنى من قبل الجمارك لاسيما وأن هناك رسوماً عديدة تستوفيها الجمارك لحساب دوائر ومؤسسات القطاع العام.
