اتخذت الحكومة قراراً بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة الأوضاع الميادنية للأسر، موجهةً الدعوة إلى الأسر المهجرة داخل سوريا وخارجها بسبب الأوضاع الراهنة للعودة إلى منازلها، وخاصة في المناطق التي تم تطهيرها، وأصبحت آمنة ومستقرة، مبديةً استعدادها كحكومة لتأمين الخدمات الضرورية والاحتياجات الأساسية لهذه المناطق وتأمين مستلزمات الحياة المعيشية الكريمة للأسر العائدة.
وبحثت الحكومة خلال جلستها أمس القضايا الخدمية والاقتصادية التي تهم المواطنين في ظل الظروف الراهنة، وطلب إيجاد حل لوضع الأسر المهجرة بسبب الأعمال التي تقوم بها المجموعات المسلحة، وتقديم الدعم من جميع الوزارات، بما يساعد وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية على أداء دورها ومهامها، وتشجيع المبادرات التي تخدم جهودها وتوجهات عملها في هذا المضمار.
وأكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي على أهمية التواصل مع الموظفين عبر وسائل الإعلام، واللقاءات المباشرة، والجولات الميدانية، ومعالجة شكواهم ومطالبهم وفق الإمكانات المتاحة، وتوضيح الصعوبات التي تعترض عمل وزاراتهم والجهات التابعة لها، ولاسيما القطاعات الخدمية منها، لافتاً إلى ضرورة حل التشابكات الإدارية بين بعض الوزارات، وإيلاء الاهتمام بترشيد الإنفاق الإداري.
واطلع مجلس الوزراء من نائب رئيس المجلس لشؤون الخدمات عمر غلاونجي، ومن النائب الاقتصادي قدري جميل على الواقع الخدمي والاقتصادي، حيث عرض غلاونجي أوضاع الأسر المهجرة والوافدة إلى بعض المناطق والمحافظات، والجهود التي تقوم بها الحكومة لتأمين المأوى لها، وما تقدمه من خدمات ومساعدات إنسانية لها، مبيناً الإجراءات المتخذة من جميع الجهات لتأمين الاحتياجات والخدمات العامة للمواطنين بالحدود الطبيعية والمألوفة.
وطلبت الحكومة من وزارة النفط مضاعفة عدد صهاريج نقل الغاز والمشتقات النفطية لتأمين احتياجات المواطنين والجهات المحلية في المحافظات، إضافة إلى طلبها من وزارة الصحة متابعة إجراءات تأمين وصول مادة حليب الأطفال إلى محافظة الحسكة.
وطلبت من وزارتي الكهرباء والاتصالات والتقانة بيان احتياجات ومستلزمات عملهما ليتم اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة بشأنها.
كما تم الطلب من وزارة التربية إنجاز التحضيرات اللازمة لبدء العام الدراسي وفق الموعد المحدد من قبلها.
وأقرت الحكومة مشروع قانون مجلس الدولة الجديد، وإنهاء العمل بالقانون رقم 55 لعام 1959 وتعديلاته.
وصدقت على قرار المجلس الوطني للإعلام المتضمن منحة تراخيص لصحف ومجلات من مختلف التخصصات الإعلامية.