أكد وزير الصناعة الدكتور عدنان السخني أن وزارة الصناعة ستركز خلال المرحلة القادمة على دعم القطاع العام الصناعي بشكل مباشر والعمل على حل الصعوبات التي تواجهه وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها سورية.
وأوضح السخني في تصريح صحفي أن القطاع العام أثبت خلال هذه الأزمة التي تمر بها سورية وجوده كضمانة اقتصادية واجتماعية وعامل استقرار وأنه رافد للخزينة العامة ما يتطلب العمل المستمر لتطويره وتحديثه.
وأشار إلى دور القطاع الخاص كشريك حقيقي في اقتصاد الوطن ما يتطلب التعامل معه على هذا الأساس لافتا إلى أن أغلب مشكلات الصناعيين ليست مرتبطة بوزارة الصناعة إنما بوزارات أخرى والتي ستكون موضوع متابعة لمعالجتها وحلها.
ودعا الوزير السخني إلى ضرورة قيام القطاع الخاص في وضع ورسم السياسات المستقبلية لقطاع الصناعة الوطنية لكونه الأقدر على معرفة متطلباتها واحتياجاتها و لديه القدرة على تنفيذها بالتعاون مع وزارة الصناعة التي ستبقى على استعداد دائم لتذليل المعوقات التي تعترض تنفيذها.
ولفت إلى أهمية التكامل والتنافس بين القطاعين العام والخاص لتأمين السلع للمواطنين مشيرا إلى الجهود التي يبذلها هذان القطاعان لتأمين مستلزمات الانتاج والمواد الأولية وغير المحلية اللازمة للصناعة واصفا الصناعيين المنتجين بأنهم الجنود الحقيقيين الذين يكافحون الإرهاب.
