تمتاز محافظة حلب بتنوع نشاطها الاقتصادي نظراً لتنوع الموارد المتاحة فيها. إلا أن الطابع الغالب للمحافظة الصناعة، وتحديداً التحويلية منها، نظراً لعدم وجود صناعة استخراجية في المحافظة.
وحسب غرفة تجارة حلب فإن مساهمة الاقتصاد المحلي للمحافظة في الناتج المحلي الإجمالي للقطر تقدر بحدود 24% (حسب نسبة المشتغلين .ويأتي ترتيبها في المرتبة الأولى بين المحافظات. ويمكن زيادة هذه النسبة بالاعتماد على استثمار المقومات والميزات النسبية للمحافظة بشكل أمثل من موقع وموارد طبيعية وبيئية وتاريخية، ولكونها مركز استقطاب تنموياً.. من جهة أخرى.

القطاع الزراعي
تنبع الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في المحافظة من أنه يشكل ما نسبته 13.1% بالنسبة للناتج الزراعي الكلي في القطر من جهة ومن تنوع المنتجات الزراعية من جهة ثانية (77% النباتية و23% الحيوانية)، ويشغل حوالي 15% من أبناء المحافظة عام 2011.

قطاع الصناعة
يمكن القول بأن الصناعة في سورية عرفت في حلب التي تملك تاريخاً عريقاً بأنواع عديدة من الصناعات أشهرها صناعة النسيج. وتقدر مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للصناعة في القطر بحدود 33%.
وبلغ حجم الاستثمارات في المدينة الصناعية (الشيخ نجار) للعام 2011 حوالى 166 مليار ل.س كما أمنت ما يزيد على 36000 فرصة عمل.
وتساهم المنطقة الحرة في حلب في الإنتاج الصناعي من خلال 12 مشروعاً صناعياً يبلغ رأسمالها 11.1 مليون دولار وتؤمن 666 فرصة عمل وتشكل 9% من حجم النشاط الاستثماري في حلب.

المبادلات التجارية
وتقول غرفة تجارة حلب أنها ساهمت في تنمية الصادرات للمنتجات السورية إلى مختلف دول العالم، حيث بلغت قيمة الصادرات من مختلف المنتجات السورية خلال عام 2011 مبلغ 452 مليون دولار أميركي مقابل مبلغ 508 ملايين دولار خلال عام 2010، أي بمعدل انكماش مقداره 11% مقارنة بالعام السابق، متأثرة بالأزمة التي تعيشها سورية حالياً، وتوزعت على 10 أصناف، حيث كانت نسبة الأغنام المصدرة 28% تلتها الأدوية البشرية بنسبة 11% من إجمالي صادرات الغرفة لعام 2011، وكان للفعاليات الاقتصادية دور كبير في تنمية التجارة البينية مع الدول العربية حيث نجد أن معظم الصادرات التي تمت خلال عام 2011 عن طريق غرفة تجارة حلب اتجهت نحو البلدان العربية وتركيا، فأتت في المقدمة تركيا ثم السعودية والعراق وتنوعت بين صادرات الأغنام والأدوية البشرية والأقمشة والخيوط والألبسة الجاهزة. كما ساهمت المنطقة الحرة في حلب في تنمية المبادلات التجارية من خلال 114 مشروعاً تجارياً تؤمن 1803 فرص عمل وتمثل 84% من حجم النشاط الاستثماري، كما بلغت قيمة السلع والمواد المصدرة إلى خارج المنطقة الحرة 170 مليون ليرة سورية داخل القطر و13 مليون ليرة سورية خارج القطر، أما المستوردات إلى المنطقة الحرة فقد بلغت 154 مليون ليرة سورية.

قطاع السياحة
زاد عدد الفنادق في المحافظة من 87 فندقاً تضم 4383 سريراً في عام 2005 إلى 107 فنادق تضم 3255 غرفة و6226 سريراً في عام 2010 وهذه الفنادق تقع ضمن مدينة حلب وتتوزع هذه الأسرة حسب تصنيف الفنادق كما يلي:
- خمس نجوم 14%، أربع نجوم 16% ،ثلاث نجوم 10%
- نجمتان 12%، نجمة 45%، نزل 3%

القطاع المالي والمصرفي
نتيجة للنشاط الاقتصادي الكبير والمتنوع في محافظة حلب، فقد تم افتتاح فروع لكافة المصارف الحكومية الستة بلغ مجموعها 39 فرعاً موزعة كما يلي:
(1 مركزي- 8 تجاري- 1 صناعي- 16 زراعي- 8 تسليف- 3 عقاري- 2 توفير)، ويتركز النشاط المالي لهذه الفروع في مدينة حلب باستثناء فروع مصرفي الزراعي والتسليف المنتشرة في أغلب مدن المحافظة.
يضاف إلى فروع البنوك الحكومية أيضاً، فروع المصارف والبنوك الخاصة والبالغ عددها 15 مصرفاً خاصاً منها 3 بنوك إسلامية.
وتعمل غرفة تجارة حلب لتنفيذ ما اتفق مع إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، والمتضمن افتتاح صالة للتداول وشاشة مراقبة لأسعار الأسهم لتسهم في تشجيع تجار حلب والمواطنين في الاستثمار في السوق الثانوية من سوق دمشق للأوراق المالية، ولاسيما أن إحدى شركات الوساطة المالية يقع مقرها الرئيسي في مدينة حلب وهي العالمية الأولى.

الاستثمار في محافظة حلب
ومن هنا فإننا نجد أن محافظة حلب بشكل عام ومدينة حلب بشكل خاص يتوافر فيها الكثير من الفرص الاستثمارية ذات العائد الاستثماري المجزي والربحية المضمونة إضافة إلى توافر معظم مقومات ومتطلبات الجذب الاستثماري الأساسية وميزات ذات أهمية كبيرة من أهمها كنقاط قوة:
نقاط القوة
تتوسط مدينة حلب من حيث موقعها الجغرافي مناطق الإنتاج الزراعي في الجزيرة ومرافئ التصدير البحري والمنافذ الحدودية البرية إلى دول أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية بالإضافة إلى طبيعة الأرض السهلة للمحافظة ما يجعلها مؤهلة للاستثمار الزراعي بشكل جيد بالإضافة لمكانتها في الصناعات النسيجية والصناعات التقليدية: الألبسة، الصابون، الحرير الطبيعي، الذهب، المواد الغذائية، وغيرها..
ويؤمن توفر المواد الأولية اللازمة للتصنيع مثل /القطن- الحبوب بجميع أنواعها والتي يعني تصنيعها تحقيق قيمة مضافة لمعدلات عالية بدلاً من تصديرها على شكل مواد خام (أولية).
ويساهم توافر اليد العاملة المتنوعة والماهرة والرخيصة مقارنة بالدول المجاورة والتي يمكن أن تكون عاملاً مهماً من عوامل تخفيض التكلفة الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية.
وكمزايا مالية تعتبر حلب مدينة صناعية وتجارية بامتياز وهذا يكسبها قوة مالية ذات قدرة تحويلية عالية.
وتشتهر حلب بمكانتها التاريخية وبإرثها الحضاري نظراً لتوافر الكنوز المعرفية والثقافية والحضارية عبر التاريخ إضافة إلى وجود الآثار الإسلامية والمسيحية ما يوفر للمستثمرين بيئة للاستثمار في مجالات عديدة (سياحة دينية- سياحة التسوق- السياحة الأثرية).
إضافة إلى وجود شبكة مواصلات طرقية وحديدية مع المحافظات بالإضافة إلى الخط الحديدي مع تركيا وإيران وأوروبا والعراق, ووجود مطار دولي, ووجود مدينة صناعية جاهزة ومميزات منافسة وتوفر المواد الأولية اللازمة للبناء والتشييد.
ولا بد من التنويه إلى بعض المشاكل والصعوبات التي تواجه الاستثمار نذكر منها (نقاط الضعف).
نقاط الضعف
أما نقاط الضعف فهي:
- الرغبة بالأمان وذلك بتثبيت منشآت المستثمرين والإسراع بتعديل تراخيصهم المؤقتة إلى تراخيص دائمة إن أمكن.
- عدم تطور الخدمات الرئيسية المساعدة للإنتاج الصناعي مثل: (الصيانة وقطع التبديل – التخزين – النقل – التأمين).
- عدم تكامل مرافق البنية التحتية لإقامة منشآت خاصة في المناطق النائية والريفية.
- مطالبة البعض بعدم التوسع في مناطقهم والتوجيه إليهم بالانتقال إلى المدينة الصناعية.
- تسهيل عمليات فرز الأراضي وحل جميع المشكلات القانونية المرتبطة بها بحيث يسهل استخدام هذه الأراضي في جميع أنواع الاستثمارات (سياحية – صناعية – زراعية...).
- الإسراع في تثبيت التجمعات الصناعية وجعلها مناطق صناعية مخدمة ومنحها تراخيص دائمة والسماح للمستثمرين بتثبيت منشآتهم ضمنها إلا لبعض المشروعات التي لها اعتبارات خاصة.
- ضرورة التحسين المستمر لعملية التدريب والتأهيل بما يتناسب وفرص العمل التي تتطلبها سياسة التطوير والتحديث بحيث تشكل حافزاً لجلب استثمارات جديدة.
- الإقلال من موضوع المركزية في الهيكل الإداري بما يؤدي لحل مشكلات المستثمرين في حلب.
- تطوير الخدمات المالية والمصرفية وخدمات التأمين والنقل.
- وعليه بلغ عدد المشروعات الصناعية المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 ورقم 8 لعام 2007 من العام 2005 وحتى العام 2010 حوالى 98 مشروعاً وفي مجال النقل بلغ عدد المشروعات المشملة 87 مشروعاً.

المصدر: صحيفة تشرين