أكد المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان أن انخفاض أو ارتفاع حجم وقيم التداول في السوق لا يؤثر على الاقتصاد الوطني ولا على اداء الشركات انما هو عبارة عن عملية انتقال للأسهم بين المستثمرين.
وأعاد الدكتور حمدان في تصريح لمندوب سانا اليوم انخفاض قيم وحجم تداولات السوق في الاسابيع الأخيرة الى عدة أسباب أولها نشر البيانات المالية نصف السنوية للشركات المدرجة في السوق وخاصة المصارف والتي كانت رابحة ما يجعل حاملي الأسهم يحتفظون بها ويحجمون عن بيعها.
وبين أن السبب الثاني هو حالة الترقب نتيجة الظروف المحيطة بالاستثمار ما تجعل المستثمرين حذرين من بيع أو شراء أسهمهم إضافة إلى حالة الانتظار والترقب لدى المستثمرين لطرح أسهم الصندوق الوطني للاستثمار.
وأشار إلى أن السوق لا تملك اتخاذ قرار محدد من شأنه رفع أحجام وقيم التداول كما ان احداثها جاء خدمة للاقتصاد الوطني بهدف توفير مناخ مناسب لتسهيل استثمار الأموال وتوظيفها وتأمين رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي من خلال ترسيخ أسس التداول السليم والواضح والعادل للأوراق المالية وتعزيز الشفافية وذلك على عكس العديد من البورصات العالمية والتي هي عبارة عن شركات خاصة هدفها الربح.
وأكد حمدان أن إدارة السوق تستطلع بشكل دائم آراء المستثمرين والوسطاء الماليين لاتخاذ ما يرونه مناسبا من إجراءات لتحسين أداء السوق لافتا إلى أنه تم اتخاذ الكثير من هذه الإجراءات خلال العام الجاري.
وسجلت سوق دمشق للأوراق المالية هذا الاسبوع تداولات بلغ حجمها 3839677 سهما وزعت على 14 صفقة منها أسهم شركتين هما بنك سورية الدولي الإسلامي الذي شهد تداول 2479 سهما بقيمة 211334 سهما وبنك قطر الوطني 2308 اسهم في حين تم بيع 3834890 سهما للمجموعة العربية المتحدة للنشر بقيمة وصلت إلى 976938227 ووزعت على 7 صفقات وهي اضخم الصفقات التي شهدتها السوق حيث لم توضح هذه الشركة أسباب ذلك.
وكانت ادارة السوق نشرت هذا الاسبوع على موقعها البيانات المالية نصف السنوية لهذا العام للمصرف الدولي للتجارة والتمويل وبنك بيمو السعودي الفرنسي/سورية وشركة الأهلية للزيوت النباتية والشركة الوطنية للتامين وشركة العقيلة للتأمين التكافلي.
