نفى رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية محمد العمادي وجود أي نية لتمديد فترة زيادات رؤوس أموال المصارف لمدة خمس سنوات في الفترة الحالية.
وأضاف العمادي: إن زيادات رؤوس أموال المصارف مستمرة وفق الجدول الزمني المحدد سابقاً، مضيفاً إن النقاش دائر حالياً بين الجهات المعنية لإيجاد برنامج زمني جديد يمدد زيادة رأسمال المصارف، ولكن حتى الآن لم يصدر أي قرار بهذا الخصوص، مع العلم أنه وفي حال عدم اكتمال الاكتتاب على زيادات رأسمال المصارف يمكن التمديد حتى 90 يوماً.
وكشف العمادي عن وجود حالة من التساهل في موضوع زيادة فترة الاكتتاب أو التمديد فترة أطول، رغم أن بعض المساهمين لا يقومون بدفع ما يترتب عليهم في زيادات رأسمال حتى أخر يوم.
وكانت بورصة دمشق طرحت سيناريوهات عديدة على السلطات النقدية لمعالجة مشاكل نقص السيولة لدى المستثمرين في البورصة ووفق سيناريوهات تم طلب تمديد الفترة الممنوحة للمصارف الخاصة لزيادة رأسمالها والمحددة في القانون رقم 3 لعام 2010 بثلاث سنوات لتصبح خمس سنوات، والعمل على حصر تطبيق الرأسمال الجديد المطلوب فقط على المصارف التي أحدثت بعد صدور هذا القانون، وإخضاع المصارف التي تم تأسيسها قبل صدوره فقط للقانون رقم 28 وترك موضوع زيادة رؤوس أموالها حسب حاجتها ووجود الجدوى الاقتصادية من الزيادة ومتطلبات تطبيق المعايير الدولية.
وقال العمادي لصحيفة الوطن: إن شركة واحدة فقط قيد الإدراج من الشركات 11 شركة مساهمة عامة التي تعمل الهيئة على توثيق أوضاعها وحل مشكلاتها بغية إدراجها في بورصة دمشق، مقابل شركة أدوية واحدة أبدت رغبتها بالإدراج كشركة مساهمة مغلقة.
وأوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية أن خوف بعض الشركات المساهمة غير المدرجة يكمن في خشيتها من انخفاض أسعار أسهمها بعد الإدراج في البورصة، وأردف أن الأنظمة المتوافرة لدينا حديثة ومرنة وتلائم الأوضاع الحالية، والحقيقة الأساسية التي نود إيصالها إلى المستثمرين أن الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة هي شركات سليمة وتحقق الأرباح ومتطورة بشكل مستمر ولا خوف باتجاه استثمار الأموال والمدخرات لدى هذه الشركات. وبيّن العمادي أنه لا توجد أي ملاحظات بالنسبة لموضوع عملية التداول خارج البورصة منذ صدور القرار 119 الخاص بتداول بأسهم الشركات غير المدرجة في السوق، والذي أجاز لشركة الوساطة المالية المرخص لها ممارسة أعمال الوساطة المالية التوسط في عمليات بيع وشراء أي أوراق مالية تعود إلى شركات مصدرة خاضعة لرقابة الهيئة لم تدرج أوراقها المالية في سوق دمشق للأوراق المالية، وذلك بعد حصولها على موافقة رئيس مجلس مفوضي الهيئة.
يذكر أن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية خاطبت رؤساء النقابات على أن هذا التوقيت هو الأنسب لنقوم بتكوين محفظة أوراق مالية استثمارية من خلال الشراء من سوق دمشق للأوراق المالية، وقالت الهيئة: إنها على استعداد للإجابة عن أي استفسار وتقديم التسهيلات بهذا الشأن، ونتيجة الظروف الحالية وصلت أسعار أسهم بعض هذه الشركات إلى أدنى من قيمتها الأسمية والدفترية، التي تعتبر أسعاراً مغرية للشراء وبما يشكل فرصة استثنائية للاستثمار بها
