وجهت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً إلى جميع الوزارات والجهات التابعة لها بضرورة ترشيد الإنفاق الجاري وخفض النفقات وضبطها،خاصةً على مسألة منح المكافآت للعاملين في الدولة وعدم منحها إلا لمستحقيها وفق أسس محددة، وهو ما دعت إليه الحكومة وطالبت به مؤخراً عبر تخفيض ما نسبته 25% من إنفاق مختلف الجهات العامة بعد فترة قصيرة من بداية الأزمة السورية وفرض نوع من الحصار الاقتصادي الخارجي.
وأكدت الرئاسة في تعميمها على ضرورة الالتزام بالترشيد وضبط الإنفاق، موضحةً أنه بناءً على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 28/8/2012 للعمل على ترشيد الإنفاق الجاري وخفض النفقات الإدارية وضبطها.
