قالت مصادر مطلعة على شؤون المصارف العامة لصحيفة "الثورة" أنه، تم تشكيل لجنة حكومية من أربعة أعضاء مؤخرا لدراسة آلية نقل المصارف العامة "التسليف الشعبي، التوفير، التجاري السوري، العقاري، الزراعي التعاوني، الصناعي، إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بدلاً من تبعيتها وزارة المالية.
وأضافت المصادر أن، اللجنة الرباعية يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "قدري جميل" وتضم في عضويتها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد ظافر محبك" وحاكم مصرف سوريا المركزي "أديب ميالة" ووزير المالية "محمد جليلاتي".
وأشارت المصادر إلى أن، هذه اللجنة شكلت لدراسة مسألة نقل المصارف العامة من عهدة وزارة المالية إلى عهدة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، تنفيذا لما جاء في المرسوم التشريعي المتضمن تشكيل الحكومة الحالية لجهة ما نصت عليه إحدى مواده من إحداث وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وتوليها لذات المهام التي كانت تتولاها قبل صدور المرسوم التشريعي القاضي بدمجها مع وزارة التموين السابقة.
وأوضحت المصادر أن، اللجنة ستدرس المعطيات المتوفرة بين يديها في الطريقة التي تتبع فيها المصارف لشخص الوزير المعني "وزير المالية" وآلية تعامل المالية معها، وأداء المصارف في ظل المالية قياساً إلى أدائها في ظل الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقا، مع دراسة المدة الزمنية التي يجب أن يتم النقل خلالها وهل هي ستة أشهر أم سنة أم أكثر.
ونوهت المصادر إلى أن هذه الدراسة ضرورية لكنها في الوقت نفسه ليست مصيرية بالنظر إلى أن المرسوم التشريعي واضح وصريح في هذا الشأن ولم يشر إلى نقل المصارف من عهدة المالية إلى عهدة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بينما أن المصارف لا ترتبط ارتباطا عضوياً "بوزارة المالية"، بل تتمتع باستقلالية شبه كاملة تنعكس في ارتباطها بوزير المالية وليس الوزارة مع الأخذ بعين الاعتبار آلية عمل المصارف والتي تتمتع بالاستقلالية في الجانب التقني وتختلف اختلافا جذريا عن آلية عمل وزارة المالية.
وبينت المصادر انه ليس من الأهمية بمكان الجهة التي تتبع لها المصارف بل الأهمية في المرونة التي تمنحها هذه الجهة للمصارف توافقا مع طبيعة عملها والديناميكية واجبة التوفر في عمل المصارف تماشياً مع أوضاع السوق المصرفية ومتطلباتها واحتياجاتها ومزاجية الزبائن والمتعاملين، باعتبارها المعطيات الحقيقة التي تبني عليها المصارف قراراتها اللحظية والآنية لاستقطاب اكبر شريحة ممكنة من الزبائن والمتعاملين، بالإضافة إلى ما يلعبه التأخير والروتين من دور سلبي في عمل المصارف حيث تضطر في بعض الأحيان إلى اتخاذ قرار ترفعه إلى الجهات المعنية «وهي هنا وزارة المالية» فيكون السوق المصرفي قد تجاوز هذه المعطيات إلى غيرها خلال فترة تحصيل الموافقات على اتخاذ القرار.
وذكرت المصادر أن، حجر الزاوية في نجاح عمل المصارف ليس الجهة التي تتبع لها المصادر إدارياً، بل مدى تفهم هذه الجهة مع طبيعة عمل المصارف وتفاعلها مع عمل المصارف، مبينةً أن العامل الرئيسي في ذلك هو الاهتمام بعمل المصارف والتفرغ لها ولو في جزء من وقت الوزير بالنظر إلى المرحلة المالية التي تمر بها سورية والدور المحوري الذي تلعبه المصارف في دعم الاقتصاد الوطني خلال الأزمة المحلية، سواء بالنسبة لمحدودي الدخل أو بالنسبة لسوق صرف العملات الأجنبية والليرة السورية وأسعارها مع الأخذ بعين الاعتبار وجود مجالس الإدارات في كافة المصارف العامة، ما يعني وجود حلقة نهائية من النقاش وإبداء الرأي في المصارف تعلو الإدارة العامة، وتلعب دوراً هاما في تركيز المعطيات لاتخاذ القرار المناسب.
