قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جاسم زكريا خلال اجتماعه أمس مع لجنة الخدمات في "مجلس الشعب: إن عدد الأسر المهجرة في البلاد نتيجة الأعمال الإرهابية المسلحة بلغ حتى يوم أمس أكثر من 300 ألف أسرة تقيم في 800 مركز إيواء منتشرة في البلاد وفي الأماكن البديلة.
مشيراً إلى أن لدى اللجنة العليا للإغاثة برامج إغاثة تتولى تطبيقها ميدانياً منظمة الهلال الأحمر عبر الجهات المانحة وهيئات المجتمع المدني والجمعيات التي قامت بدور مهم في الأشهر الأخيرة، إلا أن قسماً من هذه الجمعيات لم يستطع الاستمرار بسبب طول المدة على الرغم من الدعم الذي قدمته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لهذه الجمعيات.
ونقلت صحيفة الوطن عن زكريا قوله: إن اللجنة وضعت خطط العمل وآلياته التنفيذية خلال اجتماعها الأول، وإن الوزارة كانت تقود العمل الإغاثي عبر لجنة فنية مشكلة من رئاسة مجلس الوزراء منذ نحو عام، ولكن حرصاً من الحكومة على تكثيف جهود الإغاثة تم تشكيل اللجنة العليا للإغاثة لرعاية الأسر المتضررة منذ لحظة خروج الأسرة من مكان إقامتها الأصلي وحتى عودتها إليه.
وأشار الوزير زكريا إلى أن لجنة الإغاثة العليا أصبحت هي المعنية بكل مبادرات "الإغاثة" الداخلية والخارجية، على الرغم من وجود مبادرات تقوم بها جهات أهلية وشعبية، داعياً لتوحيد هذه المبادرات تحت إشراف الوزارة لئلا يكون هناك ازدواجية في العمل، ولا يجوز أن تمر أي مبادرة داخلية أو خارجية إلا عبر اللجنة العليا للإغاثة.
وقال زكريا: قسم كبير من الأسر غادر مراكز الإيواء وعاد إلى أماكن الإقامة الأصلية بعد إعادة الأمن والأمان إليها وبعد إعادة تأهيلها، كاشفاً أن 13 حياً في حمص أصبحت جاهزة اليوم لاستقبال أهاليها المهجرين، كما أن هناك أحياء كثيرة في ريف دمشق في دوما وداريا وغيرها أصبحت مؤهلة وجاهزة لعودة المهجرين.
وأكد زكريا أن الوزارة قامت بزيارات ميدانية لبعض مراكز الإيواء في دمشق وغيرها، وكلفنا فريق عمل مكوناً من أكثر من 700 موظف هم موظفو صندوق المعونة الاجتماعي بعدما حددت مهمة هذا الفريق بالعمل الإغاثي، ومعه كلف نصف موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على امتداد الوطن بتلبية متطلبات المهجرين في المراكز.
وأشار زكريا إلى أن 90% من مراكز الإيواء هي في "المدارس" ولكن تعليمات تم توجيهها للمحافظين لإيجاد مراكز إيواء بديلة قبل انطلاق العام الدراسي.
مشيراً إلى أنه تم نقل الكثير من "المهجرين" من المدارس إلى مراكز إيواء بديلة في الكثير من المحافظات، وفي محافظات أخرى لم يتم بعد حل مشكلة إيجاد المراكز البديلة، ولكن بالمجمل ولن ينقل المواطنون المهجرون من المدارس إلا بعد تأمين مكان بديل.
