قالت مصادر في سوق دمشق للأوراق المالية أنه ثمة مقترحات ربما يكون لها دور في تفعيل عمل سوق دمشق للأوراق المالية في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر على البلد، منها تفعيل المادة(35) من قانون السوق وتحديداً الفقرة (ب) حول الحدود السعرية لأوامر البيع، فالمطلوب المرونة، أي مع وجود أوامر بيع لثلاث جلسات متتالية، يتم تعديل السعر المرجعي ليصبح هو الحد الأدنى، وبالتالي تنتج حدود سعرية جديدة.
فمثلاً سعر سهم 80 ليرة، يطلب البنك الشراء بـ 60 ليرة سورية علماً بأن أوامر البيع هي 78 ليرة سورية، وبتلك الحدود لا تحريك من السوق.
الأمر الآخر بحسب مصادر في هيئة سوق دمشق للأوراق المالية أن السوق ينقصه سيولة، فبعض المستثمرين خرجوا من السوق، وذهبوا لشراء الذهب والدولار وبعضهم الآخر خارج البلاد، فنقص السيولة في السوق الثانوي كان سلبياً على أداء التداول.
ومن المقترحات أيضاً تفعيل الصندوق السيادي، والذي ما زال هناك تخوف من إطلاقه على الرغم من إنهاء كافة التحضيرات له، لكن يبدو أن المشكلة تكمن بالبيع لكبار المستثمرين، بالإضافة إلى أهمية إرجاع الثقة لصغار المستثمرين وتجميع كبار المستثمرين والفكرة الأخرى هي تكاتف بعض البنوك لتشكيل صندوق استثماري وتفعيل موضوع أسهم الخزينة، وإدراج شركات جديدة، ربما سيكون لذلك دور في جذب المستثمرين.
وقال الخبير المالي الدكتور وائل حبش إن الأسبوع الماضي يمكن أن نسميه الأسبوع الأسود على بورصة دمشق للأوراق المالية.
وأضاف حبش، بالنسبة للصندوق السيادي فهو مرتبط تماماً بالقرار التنفيذي كون تمويله حكومياً وهو مستكمل كافة متطلباته ونظامه الداخلي ولا مخاوف من إصداره، الخوف الوحيد بمسألة التمويل، فهناك تحفظ من قبل الجهات الممولة أن تقوم بأي نشاط استثماري في هذا الوقت.
بدوره المديري التنفيذي لبورصة دمشق مأمون حمدان رأى أن كل أسبوع هو أبيض، على الرغم من انخفاض التداول، كون ذلك لن يؤثر على الاقتصاد الوطني، فبورصة دمشق ليست ربحية كغيرها من البورصات، إنما جاءت لتقديم خدمات للمتعاملين في البورصة من عمليات بيع وشراء وتطبيق للأنظمة.
وأضاف حمدان إن معظم الشركات المدرجة رابحة وحققت أرباحاً خلال النصف الأول من العام الحالي، وهذا ما رأيناه في القوائم المالية النصفية وبعضها كانت أرباحها أكثر من العام الماضي.
وأشار حمدان إلى أن أسعار الأسهم تخضع للعرض والطلب فلا خوف على ملكية السهم، والانخفاض بالتداول ناجم عن العرض والطلب فالبعض يريد أوامر بيع بأسرع وقت ممكن حتى ولو كان الربح قليلاً ونحن نحترم قراره.
ولفت حمدان إلى أن قرار المستثمر لدينا إما شراء أو بيع أو احتفاظ ويبدو أن الخيار الثالث هو المسيطر على المستثمرين في هذه الظروف، فمعظم المساهمين يفضلون قرارات الاحتفاظ.
وقال حمدان حتى الآن لا مشكلة بالبورصة، فليس هناك تسريب معلومات على الرغم من الظروف المحيطة والانخفاضات بالتداول لا تعني الإفلاس.
