أكدت مصادر في المصرف العقاري، أن المصرف لم يتوقف عن منح القروض منذ بداية الأزمة وحتى حين مول القروض الشخصية وقروض الجمعيات التعاونية السكنية وقروض مساكن المؤسسة العامة للإسكان وقروض شراء المساكن وترميمها بسقف 1.5 مليون ليرة سورية.
وأضافت المصادر أن المصرف أوقف نوعين فقط من القروض وهما القرض الاستثماري والقرض التنموي لضخامة حجم المبالغ التي تستلزمها عملية تمويلها والتي تصل لعشرات الملايين وأحياناً مئات الملايين في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوري انكماشا وركودا ما يجعل تمويل هذه القروض غير ذي جدوى، موضحةً أ، استمرارية المصرف العقاري في منح القروض رغم الأزمة يعتبر جزءاً من الوظيفة الاجتماعية التي يؤديها المصرف، والتي تعتبر الأبرز من بين مهامه.
وحسب المصرف العقاري، فإن إجمالي القروض والتي منحها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر السادس منه، بلغ 1088 قرضا من مختلف أنواع القروض ومختلف الشرائح المالية، إضافةً إلى مئات القروض التي منحها المصرف والتي لم تدخل قاعدة بياناته التسليفية لعدم إكمال معلوماتها بانتظار نهاية الربع الثالث.
وأوضحت المصادر أن المصرف العقاري أدخل خدمة بطاقة الاعتماد Syria Card في القنوات التسليفية بحيث يمنح الزبون قرضا يعادل 10 أضعاف راتبه الشهري المقطوع شرط أن يكون راتبه موطناً لدى المصرف العقاري مقابل فائدة مقدارها 1٪ شهريا ولمدة سنة.
وأشارت المصادر إلى أن الإقبال على هذه الشريحة من القروض كبير، والتي وصل عدد المستفيدين منها إلى الآلاف دون الإفصاح عن أرقام المستفيدين بشكل دقيق، ودون الإفصاح عن المبالغ التي مولت بها هذه القروض إلى حين اكتمال بيانات تسليف الربع الثالث من العام الحالي.
ونوهت المصادر أنه إلى الآن يتم انتظار موافقة الجهات الوصائية على الدراسة التي أعدها المصرف لتحويل قروض ترميم المساكن المتضررة مقابل فائدة غير ربحية وشروط مخففة، لمؤازرة الخطة التي وضعتها الحكومة للتعويض والتخفيف على المتضررين.
ولفتت المصادر إلى أن استمرارية المصرف في منح القروض رغم كل الظروف المحيطة، ورغم عدم ارتفاع نسب السيولة لديه بشكل كبير طريقة اتبعها المصرف ضمن إستراتيجيته للمحافظة على زبائنه والمتعاملين معه، واستقطاب اكبر شريحة ممكنة من المواطنين والأفراد وفي نفس الوقت مسايرة مدروسة ومتوافقة مع سيولة المصرف، لمزاج المواطن والزبون والمتعامل مع المصرف، مع التأكيد على أن المصرف العقاري جاهز لمنح المزيد من القروض بأشكال وحلل مختلفة، عندما تتوفر السيولة اللازمة لذلك، ولاسيما انه باشر منذ فترة دراسة قنواته التسليفية وتوسعتها بما يضمن استفادة شريحة اكبر من المواطنين، وبما يحقق المزيد من الإيرادات للمصرف ، بالنظر إلى النفقات الكبيرة والباهظة التي يتكلفها في صيانة واستبدال الصرافات الآلية التي تتعرض للتخريب، للضغط على المواطن في لقمة عيشه وأدوات معيشته.
