وافقت الحكومة على رفد المصرف الصناعي بمبلغ 400 مليون ليرة مساهمة في تغطية زيادة رأس ماله تنفيذاً لأحكام القانون 25 لعام 2009، وتأتي هذه الموافقة استجابة لطلب اتحاد غرف الصناعة السورية بتمويل المصرف الصناعي بما يساهم في تعزيز قدرته على إحياء قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة النمو التي لا بد من خلقها في الاقتصاد السوري المهيأ لها.
