قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبِّك في تصريح خاص للوطن: إن الوزارة تملك مخزوناً ممتازاً وكافياً من المواد الأساسية التي يحتاج إليها المواطن في حياته اليومية ولاسيما الأدوية باختلاف أنواعها والمواد الغذائية.
مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد ضامنة لاستمرار تدفق هذه المواد من مصادرها مهما بلغ استهلاكها في الداخل السوري، مشيراً إلى العلاقة الطيبة والمتينة التي تربط سورية بالكثير من بلدان العالم التي تعتبر الركيزة الأساسية لاطمئنان الوزارة من ناحية استيراد المواد الضرورية.
وأشار محبك إلى أن الدول الصديقة لسورية والداعمة لها، تشكل المصدر الرئيسي لهذه المواد، مع الأخذ بالحسبان وصول هذه المواد بشكل دوري وبكميات مناسبة لا تتجاوز الحاجة، ولاسيما السكر والرز والشاي وسواها، بالنظر إلى أعباء تخزين هذه المواد بكميات كبيرة، وتعرضها للتلف والتغيير في مواصفاتها العامة والغذائية، ومن ثم يكون استيراد كميات محددة من هذه المواد أصلح للحكومة والمواطن، مبيناً أن فتح الأبواب أمام المستوردين والتجار وإلغاء الكثير من القيود التي كانت مفروضة على الاستيراد، لعبت دوراً مهماً في استمرار تدفق المواد إلى سورية دون توقف، لدرجة باتت معها عروض الاستيراد نتيجة الإعلانات والعطاءات، أكبر بكثير من حاجة الشعب السوري للاستهلاك، ما يفتح الباب واسعاً أمام وزارة الاقتصاد في اختيار النوعية والجودة والسعر، في وقت راهن فيه الكثير من المتآمرين على سورية، على ضآلة نسب تدفق المواد وصولاً إلى إفقار وتجويع الشعب السوري، للضغط عليه في ممانعته والتفافه حول قيادته.
وبين محبك أنه خلال الفترة الماضية وطدنا العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة لسورية ولاسيما روسيا وإيران، وبالأخص في مجال التعاون الاقتصادي، حيث أفرزت هذه العلاقات تأمين الكثير من المواد الضرورية والأساسية للمواطن، مبيناً أن ليس من الضروري لحظ المواطن لهذه المواد على أرفف المحال، لأن المواد المؤمنة من هذه الدول الصديقة قد تكون مشتقات نفطية من بنزين ومازوت، وقد تكون محروقات مثل الغاز، وهي مواد لا يعرف المواطن في كثير من الأحيان مصدرها، ولكنه يشتريها ويستعملها ويجد حاجته منها.
وأكد محبك أن الأوضاع عامة والأوضاع الاقتصادية خاصة تتحسن، بالنظر إلى أن أشد فترات الأزمة، وأكثرها إظلاماً قد مرت على سورية، دون أن تفقد الأسواق المحلية السورية مادة واحدة أو سلعة واحدة، بل على العكس من ذلك، حيث كانت المواد مؤمنة ومتوفرة، ولكن ما حصل في بعض الفترات من قلة في المواد كان ناجماً عن عمليات النقل الداخلي، وما تعرضت له طرق النقل بين المحافظات من إجرام وإرهاب المجموعات الإرهابية المسلحة، وما أفرزه هذا الإجرام من تعطل أو بطء في إيصال المواد من مراكز تخزينها، أو من المرافئ السورية إلى وجهتها في المحافظات.
