كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة القادري عن رصد 1188 حالة تسول نصفهم تتمم متابعتهم عبر مراكز الوزارة، معتبرة أن التسول هو أسوأ أشكال تشغيل الأطفال والوزارة لا تعمل في هذا الملف بشكل غير مدروس.
ورداً على مداخلات الأعضاء أوضحت قادري أن هناك لجنة وطنية لمكافحة التسول والتشرد والتي تتضافر فيها الجهود والمسؤوليات، مشيرة إلى أن اللجنة يوجد فيها ممثلون عن الجهات الحكومية التي لها علاقة بالتسول والتشرد منها التربية والداخلية والعدل، إضافة إلى الطلب من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص أن لتكون حاضرة في اللجنة.
وأشارت قادري إلى إقرار القانون الخاص بتشديد العقوبات على مشغلي المتسولين حتى يكون هناك عقوبات رادعة وإلا فالمشغلون يبقون في ارتياح أكثر ولا نحقق الهدف الذي ننشده، مشيرة إلى أن الجهود كبيرة من الجهات في هذا الموضوع.
وأشارت قادري إلى تكرار حالات تسوّل المتسولين الذين تم إطلاقهم من مراكز الرعاية، موضحة أنه تم رصد 30 حالة لأشخاص عادوا للتسول بعد إطلاقهم من دار الرعاية.
وأكدت قادري أنه يتم تنبيه وزارة العدل لهذا الموضوع باعتبار أن القاضي من الممكن أن يتعامل مع حالات التسول من ناحية إنسانية لكن في حال أنه تم تكرار حالة التسول من الشخص ذاته أصبح الموضوع مهنة وتشغيلاً وليس حاجة.
وفيما يتعلق بتأمين فرص العمل في الوزارة أكدت قادري أنه تم تأمين خلال العام الحالي 5 آلاف فرصة عمل دائمة و10 آلاف مؤقتة من خلال متابعة عمل الجمعيات الأهلية ودعمها من المشاريع الموافق عليها من جميع الجهات الحكومية المختصة.
وفيما يتعلق بقانون العمل 17 كشفت قادري أنه تم وضع بعض التعديلات على القانون، مرجعة التأخير في عرضها إلى إعداد دليل التشريعات الحكومية لتكون الصكوك التشريعية موائمة لهذا الدليل، مؤكدة أن التعديلات جاهزة.
وكشفت قادري عن رفع رؤية متطورة إلى مجلس الوزراء لتفعيل مكاتب التشغيل حتى تكون منسجمة لرؤية الوزارة في سوق العمل، مشيرة إلى أن التأمين الصحي يدرس على مستوى الحكومة وهناك لجنة برئاسة وزير المالية في هذا الموضوع.
وتطرقت قادري إلى العقود المؤقتة والمياومة والبالغ عددها 13 إلف مؤكدة أنه تمت تسوية 5 آلاف عقد منها بإجراء مسابقة، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء وافق على مقترح لجنة التنمية البشرية بأن ترصد كل وزارة ما لديها من عقود موسمية وحاجتها من ذلك حتى يتم تثبيتها أو استيعابها ضمن مسابقات.
وفيما يتعلق في قضية دار الرحمة أوضحت قادري أن الموضوع مفتوح في القضاء بين الجمعية والسيدة التي أثارت القضية، لافتة إلى أن الفتاة طرحت قضية لم تقدر إثباتها والتي تطورت بسرعة كبيرة لتصبح قضية رأي عام.
ورأت قادري أنه لا يمكن تكذيب كل الجهات التي قامت بالتحقيق في هذه القضية في ظل عدم إثبات الفتاة للحادثة التي أثارتها، ومضيفة: بالنتيجة هناك تقييم لعمل الدور التي تقدم الرعاية الداخلية والدار التي أثيرت حولها القضية تعمل بوتيرة جيدة لكن هذا لا يعني أن أنفي الحادثة بسرعة أو أثبتها.
وكشفت قادري أنه تم اتخاذ العديد من القرارات منها تعزيز نظام المراقبة بما فيها الكاميرات كما تم إصدار قرار بتعيين مشرف في الدور التي تقدم الرعاية من الوزارة حتى تكون الوزارة موجودة فيها، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجان في المحافظات لضمان ضبط عمل هذه الدور.
وأكدت قادري أن هناك أكثر من ألفي يتيم تُقدم لهم الرعاية داخل دور الرعاية كما أن هناك نحو 49 ألفاً تقدم لهم رعاية خارجية.
وفيما يتعلق بإحصاء الأسر التي تحتاج إلى الرعاية كشفت قادري أنه لا يوجد حتى الآن حصر حقيقي لعدد السكان في سورية نتيجة حركة النزوح والعودة وأضرار الحرب، مضيفة: نسعى على مستوى الفئات أن يكون لدينا بيانات لتوضح لنا حالة الدعم لاستهداف الأسر التي تحتاج للرعاية لأن هذا مرتبط بسياسة الدعم.
وأعلنت قادري عن البدء بوضع إعانات نقدية 30 ألف ليرة على شكل رواتب شهرية للجرحى المصابين من قوات الدفاع الشعبي بنسب عجز من 70 إلى 75 بالمئة ولمدة 10 سنوات بعد ورود البيانات المشتركة لبرنامج جريح وطن، مشيرة إلى المرسوم الذي صدر حول إصدار بطاقة جريح وطن لما تحمله هذه البطاقة من ميزات للجرحى.
الوطن