قلص مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية خسارته خلال تداولات أمس، حيث فقد 4.49 نقاط متنازلاً بنسبة 0.49% عن إغلاقه السابق، بعد أن أنهى الجلسة الافتتاحية لتداولات الأسبوع الثالث من أيلول عند مستوى 904.49 نقاط. وشهدت السوق دخولاً مركزاً للسيولة الرافعة، استهدفت سهم بنك سورية الدولي الإسلامي بشكل خاص، على حين استمرت مساعي السيولة للخروج على معظم الأسهم المدرجة، التي شكلت ضغوطاً بيعية مهمة برزت على أسهم بنك بيبلوس والبنك العربي وبنك الشرق وفرنسبنك. كما تركزت أوامر الشراء على أسهم البنك الإسلامي وبنك قطر الوطني اللذين حظيا على أكثر من 87% من كميات التداول، في المقابل غابت أوامر الشراء على باقي الأسهم بشكل كبير، ما أدى إلى تواضع تداولاتها وهبوط في أسعارها، وخروج الباقي عن دائرة التداول. من جهة أخرى تنشطت حركة التداولات من قيم وأحجام مقارنة بالجلسة السابقة، بدفع من سهمي الإسلامي والقطري، فارتفعت قيمة التداول الإجمالية فوق 23 مليون ليرة سورية، على حين بلغت 13.4 مليون ليرة في جلسة الخميس الماضي. كذلك الأمر بالنسبة لحجم التداول الإجمالي الذي ارتفع فوق 111.2 ألف سهم متداول في 194 صفقة عادية، مقارنة بـ78.7 ألف سهم متداول في 116 صفقة عادية في الجلسة السابقة. وعن تفاصيل الأسهم، تم التداول أمس على أسهم لعشر شركات، انخفضت منها أسعار أسهم لست شركات، تصدرها بنك بيبلوس- سورية بنسبة 1.95%، تلاه سهم بنك سورية والخليج بنسبة 1.84%. وتقدم سهم بنك قطر الوطني- سورية إلى صدارة الأسهم الأكثر نشاطاً بقيمة التداول عبر 16.2 مليون ليرة سورية، كما تصدرت الأسهم الأكثر نشاطاً بحجم التداول عبر 50.5 ألف سهم. وعن أداء القطاعات، استقطبت المصارف أمس 98.14% من حجم التداول الإجمالي، على حين تشغل ما نسبته 87.5% من رأس المال السوقي الإجمالي لجميع الشركات المدرجة في السوق أي القيمة السوقية لبورصة دمشق، مع متوسط لعائد السهم في القطاع يبلغ 7.84% مقارنة بـ7.9% عائد السوق. إنشاء صندوق سيادي استثماري يتعثر.. وحمدان ينصح بالتريث في بيع الأسهم ذكرت صحيفة الوطن أن مشروع إنشاء صندوق سيادي استثماري من وزارة الاقتصاد والتجارة قد تعثر بعد إخفاق صيغة التوصل إلى الاتفاق على رأسمال الصندوق برأسمال ملياري ليرة سورية. وذكرت الصحيفة أن المقترح الجديد هو إنشاء صندوق سيادي استثماري، ومن المتوقع يتضمن رأسماله نصف مليار ليرة سورية فقط كمرحلة أولى ومن المتوقع أن يقوم هذا الصندوق بالاستثمار في الأوراق المالية كنوع من مشروع وطني لتعزيز الاستقرار في بورصة دمشق، كما أن توجهاً من وزارة الاقتصاد لإنشاء صندوق سيادي هو توجه إيجابي في هذه المرحلة بهدف مساعدة سوق دمشق للأوراق المالية للخروج من الأزمة الحالية. وعن أهمية هذا الصندوق قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان لـ«الوطن»: إن الصناديق السيادية ظهرت في العديد من دول العالم من أجل دعم البورصة وعادة ما كان لها الدور الكبير في ذلك، أما في سورية فحتى الآن لا يوجد مثل هذا الصندوق ونحن كإدارة السوق نتمنى أن تنشأ هذه الصناديق على الأقل في الفترة الحالية. وأضاف: إن مثل هذه الصناديق عادة ما تكون بأحجام كبيرة تقوم بشراء الأوراق المالية المعروضة للبيع في السوق الثانوية، وهي صناديق ذات طبيعة حكومية عادة ومن ثم فإنها ستؤدي إلى تعزيز الثقة بالأوراق المالية وبالشركات المدرجة ومن ثم بالسوق. وأوضح حمدان أن إدارة سوق دمشق للأوراق المالية تؤيد إنشاء هذا الصندوق السيادي بحجم متوسط، ولكن في الوقت نفسه نحن نتمنى أن تتم أيضاً مراعاة مصلحة السوق والمستثمرين فيه لدى اتخاذ القرارات ذات الأثر في السوق مثل قرار زيادة رؤوس أموال المصارف الخاصة المدرجة في السوق رغم علمنا أن ذلك يتم وفقاً لقانون المصارف رقم 3 ولكن يمكن أن تتم إعادة دراسة إمكانية تعديله لما لذلك من أثر بالغ على السوق. هذا بالإضافة إلى العديد من القرارات والإستراتيجيات المتخذة والتي تنعكس على السوق. ويتابع المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية: في الوقت نفسه لابد من الإسراع بإدراج باقي الشركات المساهمة في السوق وخاصة تلك الشركات من غير القطاع المالي. وإدارة السوق لا تألو جهداً من أجل تحقيق ذلك ولكننا ندعو المساهمين في الشركات غير المدرجة بعد بحث إدارات شركاتهم إلى الإسراع بالإدراج هذا مع العلم أن إدراج الشركات المساهمة العامة في البورصة هو إلزامي وفقاً لقانون الشركات الأخير. ونصح حمدان المساهمين بالتريث في بيع أسهمهم في السوق والاتجاه نحو التحليل المالي الأساسي أي بالاطلاع على القوائم المالية لشركاتهم، فمادامت الشركات المساهمة تحقق الأرباح فيمكن القول إن الاستثمار طويل الأجل ما زال ممكناً، أما المساهم المضارب فعليه أن يتخذ قراراته في ضوء إستراتيجيته وحاجاته للسيولة. وأشار إلى أنه مؤخراً صدر نظام صناديق الاستثمار ونحن نأمل أن يتم تأسيس مثل هذه الصناديق والتي يمكن أن تؤدي إلى تحسن في سوق البورصة. وكانت المواقع الإلكترونية نقلت خبراً مفاده توجه عدد من المستثمرين في البورصة إلى جمع تواقيع لمستثمرين في السوق يناشدون الحكومة إقرار مشروع صندوق سيادي لدعم البورصة السورية حيث تجاوز عدد التواقيع بعد اليوم الأول لإطلاق الحملة 100 توقيع. على أن قائمة التواقيع سترفع بعدها إلى رئاسة مجلس الوزراء، وستوزع نسخ على شركات الوساطة المالية ونسخ إلى كل من هيئة الأسواق والأوراق المالية وإدارة سوق دمشق للأوراق المالية ومكتب وزير المالية. ويقول المستثمرون: إنهم حصلوا في أوقات سابقة على وعود من إدارة السوق بالتدخل الفوري في حال وصلت أسعار الأسهم إلى القيم الدفترية، إلا أن القرارات التي اتخذتها عند وصول الأسعار إلى القيم الدفترية لم تكن جوهرية كتعديل الحدود السعرية وإلغاء جلستي تداول أسبوعيتين. ومن جهة أخرى وفي سياق متصل قالت مصادر «الوطن» في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية: إن الجهود التي بذلت لدى النقابات من مثل صناديق تقاعد ومدخرات تقوم بتوظيفها كودائع في المصارف، لم تفلح في عملية تحريك هذه الصناديق في القيام باستثمارات. وأوضح المصدر أن هيئة الأوراق المالية لا تملك السلطة أو القرار وإنما تقدم النصيحة حول الاستثمار في السوق والأوراق المالية على المدى الطويل الأمر الذي يخلق نوعاً من الاستقرار في بورصة دمشق، ولهذا الغرض تمت مخاطبة كل النقابات من معلمين ومهندسين وصيادلة وأطباء وغيرها.