وجهت مؤسسة التجارة الخارجية للجهات المعنية مذكرة لإعادة تفعيل عملها باعتبارها مؤسسة ذات طابع اقتصادي متخصصة باستيراد مواد إستراتيجية للقطاع العام.
وطلبت المؤسسة في مذكرتها بعودة مهام كانت منوطة بها في السابق وتقع ضمن نطاق عملها كما حدد لها قانون إحداثها ولعل من أهم المواد التي تسعى المؤسسة لإعادة استيرادها هي سماد اليوريا وما يتعلق بالمواد العلفية والبناء إضافة للقمح.
وتقول مؤسسة التجارة أن أهميتها بعمليات الاستيراد لهذه المواد كونها تمتلك المقومات التي تمكنها من ذلك وأن تكون مركزاً تجارياً متكاملاً، وفيما يخص تخفظات الجهات الأخرى على العمولة التي تتقاضاها الجهات التي تتعامل معها المؤسسة والتي تعدها أتعاباً لا عمولة يمكن النقاش بها وتخفيضها.
وعن قرارات التي اتخذت مؤخراً وأقالت بموجبها إدارة المؤسسة عدداً من المديرين المركزيين لمخالفات ارتكبت قال مدير عام المؤسسة محمد حمود، أنها تندرج في إطار ترتيب البيت الداخلي وإعادة الهيكلة واتخذت المؤسسة عدة قرارات عينت بموبجها ثلاثة مديرين مركزيين لدوائر التخزين والمبيعات والشؤون الفنية وإعفاء مديري بعض فروع المؤسسة وإحالة عدد من العاملين للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لمخالفتهم الأنظمة والقوانين.
وأضاف حمود، أنه بهدف تجاوز التشابكات والمبيعات إلى جانب تعيين مديري ورؤساء دوائر جدد وإنهاء مهام البعض لوجود مخالفات بحقهم.
وأوضح حمود، أن أولويات عمل المؤسسة في هذه المرحلة تركز على تأمين مستلزمات القطاع العام من مادتي السكر والرز الخاصة بالبطاقة التموينية وبهذا المجال تم الإعلان قبل أيام عن مناقصة لاستجرار 100 ألف طن من السكر الأبيض البرازيلي وأبرمنا عقوداً لتأمين 50 ألف طن من الرز الهندي المنشأ، منوهاً أن هذه الكميات تكفي حاجة البطاقة التموينية لغاية 31 كانون الأول القادم وتسد حاجة المخزون الاستراتيجي من المادتين.
أما الأولوية الثانية للمؤسسة فتتمثل في تأمين السيولة اللازمة للاستيراد وقد تم أخد الموافقة الخاصة بها من رئاسة مجلس الوزراء لتأمين قرض بقيمة 7 مليارات ليرة من المصرف التجاري السوري ونتابع حالياً مع المصرف التجاري عمليات القرض لكننا اصطدمنا بالفوائد العالية المترتبة عليه ونعمل بهدف تجاوز هذه المشكلة وإيصال وجهة نظرنا لرئاسة مجلس الوزراء للعمل على تخفيض النسبة المحددة للفوائد لـ 2٪ بالحد الأدنى.
ولفت حمود، إلى أن اهتمام المؤسسة يركز على الشأن الدوائي وسبل توفيره وضمان عدم انقطاعه في السوق السوري وتأمينه من دول بديلة وهذا ما يتم العمل عليه وضمن هذا المجال نضع بالتعاون مع وزارة الصحة آليات صحيحة للعمل تبحث في واقع الدواء وحاجتنا للاستيراد.
