تعقيباً على قرار هيئة الأسواق والأوراق المالية بتقليص عدد جلسات التداول أسبوعياً في بورصة دمشق، بيّن المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان لموقع سيريانديز أن مرد ذلك يعود لعدة أسباب، أهمها إعطاء فترة تهدئة للمستثمرين لمراجعة أوامر البيع التي تم إدخالها بما يساعد في اتخاذ قرار استثماري بناء على أسس علمية، وليس على أساس نظرية البيع أو الشراء الجماعي" نظرية القطيع" كذلك الحد من انخفاض أسعار بعض الأوراق المالية وإعطاء فترة أكبر لصدور قرارات تساعد على صعود السوق.
ويشير حمدان إلى أن أحد الأسباب أيضاً، وجود نسب كبير لشركات تستحوذ على أسهم بعض الشركات المدرجة صاحبة الدور الكبير في انخفاض هذه النسبة، علماً أن قانون المصارف الخاصة في سورية حدد تملك الشخصيات الاعتبارية بـ 49% وترتفع النسبة إلى 60% عند زيادة رأسمال المصرف، ومن جهة أخرى هناك ملكية للقطاع العام المصرفي والمالي وكذلك العديد من كبار المستثمرين الذين يمتلكون نسبا من أسهم البنوك وبالطبع لا يقومون بالتداول بل هم يستثمرون على المدى الطويل.
وبيّن حمدان أن الهيئة والسوق تعمل حالياً على مراسلة العديد من الشركات التي تنطبق عليها شروط الإدراج وتعمل على تذليل العديد من العقبات التي تواجه إدراج هذه الشركات لما له من فائدة كبيرة للمستثمر، آملاً بزيادة عدد الشركات المدرجة وفق الخطط الموضوعة عام 2011 وقد تم إدراج إحدى الشركات تلك مواخر في السوق وتقوم السوق حالياً بدراسة بعض الطلبات وتتعاون مع الشركات المعنية من أجل تذليل العقبات أمام إدراجها، حيث تنحصر الأسباب بالشركات نفسها وليس بالسوق الذي يطالب دائماً بتوفر شروط الإدراج المعلنة من قبله لدى الشركات الراغبة بالإدراج.
