اتخذت بعض المصارف الخاصة قرار جديد ينص على احتساب عمولة شهرية ابتداء من شهر أيلول الجاري على الحسابات المفتوحة بالقطع الأجنبي بشكل مقطوع شهري وبمعدل 15 دولاراً على الحساب بالدولار و12 يورو على الحساب باليورو،
ووبحسب صحيفة "الوطن: فإن هذا القرار يلامس قطاعاً مهماً في الاقتصاد الوطني وهو الإيداعات بالعملة اأجنبية، وقد يدفع هذا القرار العملاء إلى الانكفاء عن الإيداع بالقطع الأجنبي، وقد يمس هذا القرار بالسياسة النقدية الحالية، الأمر الذي قد يؤدي إلى سحب المودعين أموالهم بالقطع الأجنبي.
وتعليقاً على ذلك قال خبير مالي لـb2b أن قرار العمولات يتم اتخاذه من البنوك الخاصة دون الرجوع لبنك سوريا المركزي، أما الفوائد ورفعها فلا تتم إلا بعد موافقة المركزي.
وأضاف الخبير، أن اتخاذ البنوك لهذا القرار يدل على أن البنوك الخاصة تمتلك ودائع كبيرة من القطع الأجنبي، وهي تلجاً في هذه الحالة إلى فرض عمولة أو إيقاف الفائدة عليها، وبالتالي هذا مؤشر على أن الليرة السورية خارج السيطرة.
وكان أحد خبير مصرفي قال لصحيفة "الوطن"، أن هذا الإجراء من هذه المصارف جاء كنوع من الرد على بعض القرارات السياسية النقدية المقيدة لحركة القطع الأجنبي.
وأضاف الخبير، أن بعض العملاء قد يلجؤون إلى سحب أموالهم ليتم إيداعها في مصارف أخرى لا تقتضي هذه العمولة، وفي حال تم تعميم هذا القرار على باقي المصارف الخاصة فإن المودعين سيلجؤون إلى سحب الأموال بهدف الاكتناز وخصوصاً مع غياب الفرص الاستثمارية الحقيقية، وبالنتيجة قد تخسر المصارف كتلة نقدية بالعملة الصعبة.
وأوضح الخبير، أنه يتعين على المصرف المركزي التدخل للمحافظة على هذه الكتلة النقدية بالعملة الصعبة ووضع قيود على مثل هذه القرارات، وخصوصاً في ظل الأزمة الحالية وخوفاً من نزوح هذه الأموال إما لداخل القطر أو خارجه أو نحو جيوب الاكتناز، وبالتالي فإن هذه الكتلة سوف تخرج من العملية الإحصائية والاستثمارية مستقبلاً.
وأكد الخبير المصرفي، أن المصرف المركزي يجب أن يعالج الموضوع بأسرع وقت ممكن هذه العملية التي تهدف إلى اقتناص العمولات من الزبائن، إضافة إلى أنها أي العمولة بشكل أو بآخر قد تضر بالاقتصاد الوطني.