قال رئيس مكتب نقابة عمال الخدمات والسياحة جمال المؤذن، إن هذه النقابة هي الوحيدة التي تمثل العاملين للقطاع السياحي الخاص وليس العام ومن هنا تختلف معاناتها وتعاملها عن باقي النقابات وان ما ينظم عمل هذه النقابة هو قانون العمل رقم 17 الناظم لعمال القطاع الخاص.
وحول ما تضمه هذه النقابة من كوادر وعمال، أوضح المؤذن، أن ما ترعاه هذه النقابة في محافظتي دمشق وريفها يضم جميع المنشآت السياحية على مختلف تسمياتها من فنادق ومطاعم ونواد ليلية وغيرها من القطاعات السياحية، إضافة إلى العاملين في قطاع الخدمات مثل عامل الحلاقة و محلات الزهور والحمامات التراثية الشعبية وغيرها.
وأضاف المؤذن، أنه في دمشق وريفها ما يقارب 600 منشأة ما بين سياحية وخدمية يعمل فيها ما لا يقل عن 80 ألف عامل وغالبيتهم غير منتسبين لمكتب النقابة أي ما يقارب 10٪ فقط من العدد المذكور هم من المنتسبين والمستفيدين من النقابة لكن طبيعة عمل النقابة وقانون التنظيم النقابي والنظام الداخلي لها يلزمها بمتابعة شؤون ومشكلات ومعاناة كافة عمال المهنة سواء كان منهم المنتسب أو غير المنتسب، لافتاً إلى أن هذه المهنة قد أولتها الحكومة كل الاهتمام لأنها مصدر دخل مهم لأنها أيضا الصناعة التي تعادل نفط المستقبل وقدمت الدولة لها تسهيلات كبيرة في سبيل تنشيط مهنة صناعة السياحة بهدف إقامة اكبر عدد من المشاريع الاستثمارية التي يمكنها أن تمتص اليد العاملة المهنية سواء كان منها المتخرج أو غير المتخرج من المعاهد.
وامام هذا الواقع كان لا بد لهذه الصناعة والمهنة من ان تتأثر بشكل مباشر وكبير بالإحداث الجارية في سوريا كونها تعتمد على الأمن، ولعدم توفر الأمن والاستقرار في مناطق توضع غالبية المنشآت السياحية في دمشق وريفها نجم عن ذلك تسريح ما يقارب 20 ألف عامل تسريحاً كاملاً وتعطل باقي العمال عن العمل وهناك منشآت أغلقت بشكل نظامي بطلبات إغلاق عمل ومعظم المنشآت الباقية أغلقت بشكل غير نظامي دون أي مرعاة لحقوق وأجور العاملين فيها وبقي العدد القليل الذي يعمل بظروف عمل صعبة رافقها تخفيض بالأجر وصل إلى 50٪ وفي بعض المنشآت الأخرى بعضها الأخر منح العمال أجازات تسريح دون اجر وأحيانا يعمل العمال على وعد الحصول على الأجر لاحقا مما تسبب للعمال في تلك المنشآت بأضرار مادية على حساب لقمة عيشهم.
