قال معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي، أن الوزارة ستعقد الأسبوع المقبل اجتماعاً مع ممثلي المصرف المركزي والجمارك ووزارة المالية وعدد من الجهات المعنية لمناقشة موضوع إمكانية الاستمرار في فرض غرامة مكتب القطع وفرق التصريف أو إيقافها.
وأضاف علي، أن اللقاءات التي تعمل الوزارة على عقدها مع الجهات العامة والفعاليات الاقتصادية والصناعية الخاصة تأتي في إطار تنفيذ توجهاتها الهادفة لإزالة كافة العوائق أمام عمليات التصدير والاستيراد، وإعادة النظر في التعليمات والقرارات التي صدرت خلال السنوات السابقة ضمن ظروف طبيعية لجعلها تتوافق مع المرحلة الاستثنائية الحالية والتي تستدعي بدورها خيارات وحلولاً تلبي حاجة المواطن وتعكس المصلحة العامة والخاصة كي لا نصل لحالة من عملية التراجع الاقتصادي.
وأوضح علي، أن الوزارة جادة في التوصل لنتائج إيجابية فيما يخص القائمة السلبية للصادرات وسنبحث في لقاءات قادمة مع المعنيين في القطاعين العام والخاص سبل إقرار هذه القائمة بأقرب وقت.
وبالنسبة للاستمرار في استيراد بعض المواد الغذائية وغيرها في أكياس البولي بربولين، قال علي، أن قرار السماح باستيراد المواد ضمن هذه الأكياس مستمر لنهاية العام الحالي وسنناقش مع الفعاليات التجارية والصناعية الخاصة ووزارات الصحة والبيئة والصناعة إمكانية الاستمرار بقرار السماح أو إيقافه.
