اعتبر رئيس جمعية الصاغة جورج صارجي الحديث عن نية الحكومة وحاكم مصرف سورية المركزي تحديداً تحرير سوق الذهب السورية «من أهم وأجمل» التصريحات التي صدرت عن الجهات المعنية بأمور الصاغة في البلد، مشيراً إلى أن المسألة لا تبنى على تصريحات فقط وإنما تحتاج إلى تنفيذ فعلي.
ولفت صارجي في حديثه لصحيفة الوطن أنه على الرغم من تأخر الموعد الذي حدده حاكم المركزي بأسابيع قليلة لتلبية مطالب الصاغة، فإنهم على قناعة تامة بعمل حاكم المركزي على هذا الأمر بدأب، وقال: المركزي معنا قلباً وقالباً.
وأضاف: يمكن تفسير الأمر باتجاهين الأول بأن الحاكم لا قدرة له على هذا الأمر وحده، والثاني بأن القضية تحتاج إلى مزيد من الوقت، ونحن ذوو بال طويل وقلنا سابقاً إننا نريد صدور قرارات بتلبية مطالب الصاغة حتى ولو في عهد أولادنا ولكن ليس في زمن أحفادنا. وعن انعكاسات تحرير سوق الذهب على السوق السورية، بيّن صارجي أن أول ما سنلمسه هي مساواة الصاغة السوريين في المعاملة كما هي الحال مع الصاغة في الدول المجاورة.
وأضاف: على سبيل المثال تشهد السوق السورية توقفاً غير مسبوق في حركة بيع وشراء الذهب منذ فترة لا بأس بها، ولو كان هناك قانون يسمح بذلك لأخرجنا بضاعتنا من سورية مع تعهدنا بدفع القطع المقابل لسعر البضاعة التي نبيعها في المعارض الخارجية، مؤكداً أن استمرار عدم حصول هذا الأمر يضيع الكثير من الأموال على خزينة الدولة في كل يوم.
وعن توقعاته بكميات الذهب التي يمكن أن تستورد إلى سورية أو أن تصدر إلى الخارج بعد تحرير سوق الذهب السورية، بيّن صارجي أن هذه الكميات لا يمكن حصرها لأنها تعتمد على المواسم من سياحة وأعراس، ومن الممكن ألا يتم استيراد أي غرام واحد وخصوصاً أن الأسعار مرتفعة حالياً ومن الممكن أن تنشط السوق في البلد آجلاً أم عاجلاً، إلا أنه مفيد للبلد ولا يضر بمصلحة اقتصاده.
وكشف صارجي قيام الجمعية بإحضار نماذج بنود قانون الجمارك المتعلقة بالذهب في كل من الأردن والكويت ودبي، حيث إن الذهب الخام معفى من الرسوم الجمركية وتفرض نسبة 4 بالمئة على الذهب المصنع وغيرها، مطالباً بالمعاملة بالمثل لا أكثر.
وأوضح صارجي أن عدم تلبية مطالب الصاغة الموضوعة منذ سنوات عديدة والتأخر والمماطلة في البت بها له تفسير واحد أقرب إلى الحقيقة، ويتمثل بأن من يقف في وجه تحقيق المطالب فهو من يقوم بتهريب الذهب ويبيعه للصاغة السوريين ومن ثمَّ هو المستفيد على حساب الصاغة وخزينة الدولة
وتابع صارجي: نعرض على الجهات الاقتصادية المعنية بهذا الأمر تجربة السماح باستيراد الذهب والتصدير عبر البيع في المعارض الخارجية لمدة 6 أشهر أو سنة والتوقف أو الاستمرار بهذه الإجراءات بناءً على النتائج الملحوظة من هذه التجربة ونحن مستعدون لتحمل النتائج سلبية كانت أم إيجابية.
واستغرب صارجي السكوت عن الذهب الذي لم يدخل منه ولو غراماً واحداً بالطرق النظامية إلى السوق السورية منذ بداية سبعينيات القرن الماضي متسائلاً: من يقوم بإحضار الذهب الخام المهرب وكيف يصل إلى محال الصاغة؟.
وعن حركة السوق خلال الأيام الماضية تحدث صارجي عن الأحداث التي تمر بها سورية وتخوف المواطن من هبوط قيمة العملة السورية ولجوئهم بمن فيهم المسؤولون أيضاً إلى شراء الذهب (ليرات وأونصات) لأن قيمة صياغتها قليلة تحضيراً لبيعها عند الحاجة.
ووجه رئيس الجمعية نصيحة إلى السوريين بعدم استبدال عملتهم السورية بالدولار وخصوصاً للشرائح المتوسطة التي تشكل النسبة الكبيرة من مقتنيي الذهب مبرراً الأمر بسبب وجود كميات كبيرة من الدولار المزور المتداول في السوق، وموضحاً أن هذه الدعوة الموجهة للمواطنين ليست تشجيعاً لسوق الذهب ومصلحة الصاغة أو دعاية لهم «وإنما لتوجيههم نحو الطريق الأسلم لحفظ أموالهم».
وكشف صارجي أن عملية دمغ الذهب المحضر للبيع في المحال خفت نسبتها إلى أكثر من 95 بالمئة عن السابق وذلك منذ عام 2006 مشيراً إلى السنوات السابقة كانت تسجل حضوراً لنحو 130 إلى 140 حرفي ذهب يومياً بقصد دمغ نحو 150 إلى 200 كيلو غرام يومياً «أما اليوم فإن أفضل الأيام تسجل دمغاً لنحو 3 كيلو غرامات ذهب يومياً فقط».
وختم صارجي قائلاً: إن هذا الواقع أثر في عمل ورش الصاغة وتم تسريح الكثير من العمال فيها ولم يقتصر على سوق دمشق وإنما جميع المحافظات السورية وتعداها إلى السوق اللبنانية التي تأثرت بشكل أكبر من السوق السورية على اعتبار أن سورية الممر الرئيسي إلى الأراضي اللبنانية.
