أكد مدير التخطيط والتنظيم العمراني بدمشق عبد الفتاح إياسو أن هناك العديد من النقاط الأساسية للمرسوم القاضي بإحداث منطقتين تنظيميتين، وتتمحور هذه النقاط حول تنفيذ المناطق بما يضمن العدالة للأفراد والمالكين والشاغلين ووضع آليات تضمن تبسيط وتسريع إنجاز أعمال اللجان المختصة في تطبيق وتنفيذ التنظيم.
ومن هذه النقاط المهمة منح المشغلين غير المستحقين للسكن البديل ما يعادل تعويض بدل إيجار مدة سنتين ومنح مستحقي السكن البديل ما يعادل تعويض بدل إيجار سنوي إلى حين تسليم السكن البديل على نفقة محافظة دمشق وتلتزم المحافظة بتأمين السكن البديل للمشغلين المستحقين بالسكن خلال 3 سنوات من تاريخ إعلان المنطقة التنظيمية.
وأضاف إياسو: إن المحافظة قامت تعديل الدراسات التنظيمية بزيادة التكثيف على هذه المناطق وبما يتوافق مع توجهات مصور عام دمشق ورفع الجدوى الاقتصادية بما يسمح بالحصول على نحو 1000متر مربع من المساحات الطابقية (هواء) مقابل ملكية ما يعادل كل واحد دونم أرض للمالكين الأفراد.
ولفت إياسو إلى أن نسبة حصة الفرد من المساحات الطابقية قبل إحداث التكثيف على الدراسات التنظيمية بلغت نحو 625 متراً مربعاً من المساحات السكنية والاستثمارية لكل واحد دونم أرض لدى دراسة مقترح تطبيق القانون رقم 9 على منطقة بساتين المزة وبلغت نحو 150 متراً مربعاً من المساحات السكنية لكل واحد دونم أرض لدى دراسة مقترح تطبيق القانون رقم 26 على هذه المنطقة ما يعني أن جدوى التخصيص العائد وفق المرسوم هي أكثر فائدة وعائداً اقتصادياً ومادياً على المالكين الأفراد.
تتحمل محافظة دمشق جميع نفقات التنظيم وتنفيذ البنى التحتية والمرافق العامة وتعويضات الإخلاء وجميع النفقات اللازمة للحفاظ على منطقة التنظيم وتطويرها وصيانتها وتخديمها ويهدف المرسوم إلى تحقيق العديد من الأهداف أبرزها إنجاز منطقة تنموية ذات صيغة عمرانية مميزة وكفاءة عالية تتناسب مع موقعها ضمن الحدود الإدارية لمدينة دمشق من خلال إيجاد كثافات سكنية متنوعة مع تحقيق تمازج اجتماعي وتكامل مع الجوار وتوفير الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية الكاملة، وتحقيق مشاركة المالكين في المنطقتين في المشاريع الاستثمارية والاقتصادية من خلال تخصيصهم بأسهم تنظيمية من المقاسم الاستثمارية والتجارية وتأمين بيئة صحية بالمحافظة على المناطق الخضراء واستخدامها وإعطاء اهتمام خاص للمكونات البيئية.