تشير الإيرادات الجمركية إلى تراجع حركة استيراد السيارات بشكل كبير فقد انخفضت إيرادات رسوم السيارات من 10.2 مليارات ليرة لغاية الشهر التاسع من العام 2010 إلى 3.8 مليارات سنة 2011 لنفس الفترة، ولتصل 81 مليون لنفس الفترة من هذا العام وهذا مؤشر إلى شبه توقف لتوريد السيارات الأمر الذي انعكس على أسعار السيارات.
هذا المؤشر قد يقرؤه البعض بشكل سلبي وخسارة لإيرادات كبيرة ولكن البعض الآخر يرى في الأرقام مؤشراً على حالة وعي في توظيف رؤوس الأموال والحفاظ على مدخرات مناسبة لهذه الظروف.
والملفت في أرقام الإيرادات الجمركية هو تحقيق إيرادات جيدة هذا العام رغم إعفاء 1200 مادة أولية من الرسوم الجمركية وكذلك انخفاض المستوردات والصادرات ويعود ذلك لوقف نزوفات جمركية ومكافحة الفساد وتدقيق القيم والبيانات الجمركية ونتيجة لتسهيلات قامت بها الإدارة وتعديل بعض القرارات المتعلقة بدمج البيانات الجمركية وتخفيض عدد البنود الجمركية وبحسب جداول بيانات الاستيراد والتصدير الجمركية فقد انخفضت نسبة الوزن 24٪ سنة 2012 لغاية 1-9-1012 ونسبة الرسوم 20٪ إلا أن نسبة القيمة المستوفاة لم تنخفض سوى 9٪ وهذا يؤشر إلى ضبط البيانات وتحقيق فعالية لقرارات خفض عدد البنود الجمركية ومنح التسهيلات التي دفعت الموردين للتصريح عن القيم والأوزان الحقيقية.
وحول هذه المؤشرات قال المدير العام للجمارك مجدي الحكمية للثورة تلجأ الدول إلى الرسوم الجمركية وإنما لحماية منتجاتها الوطنية ولتأمين السلع ففي حالة الحماية لصناعة معينة ترفع الرسوم على المستوردات ولكن إذا كانت هذه الصناعة تعتمد على مادة أولية مستوردة فتقوم بخفض الرسوم على المادة الأولية المستوردة وفي حالة البلد اليوم وبهدف تأمين السلع والمنتجات تم إعفاء 1200 مادة أولية من الرسوم وتم تخفيض رسوم مواد أخرى وهذا ساهم لحد كبير في استمرار توقف السلع الأساسية.
