نفى مدير عام المصرف الصناعي أنيس معراوي في تصريح خاص لسيريانديز ما يتردد حول توجيه صادر من قبل وزارة المالية له بإيقاف منح القروض، معتبرا أنه غير صحيح ولا يوجد أي توجيهات من قبل المالية بإيقاف ذلك على غرار توجيه المصرف العقاري منذ أيام، مؤكدا أن الإيقاف ناجم بالأساس عن وضع سيولة المصرف التي تبلغ مادون 30%، وبالتالي فإن منح أي قرض يعتبر مخالفا للقوانين والأنظمة.
ولفت معراوي إلى أن قيمة المبلغ المقدر بـ400 مليون ليرة سورية والذي منح له مؤخراً من قبل الحكومة هو لزيادة رأسمال المصرف المدفوع، ذاكراً أنه عندما تزيد سيولة المصرف عن 30% فإنه سيتم المباشرة بمنح القروض، مضيفا بالمقابل أنه لا يمكن المطالبة بالمنح طالما أن سيولة المصرف منخفضة، معتبراً أن ذلك مخاطرة بأموال المودعين.
