طالب اتحاد غرف صناعة حلب من مصرف سورية المركزي السعي مع الاتحاد لحل موضوعين من الموضوعات الحيوية في الوضع الراهن فيما يتعلق بالمشهد الصناعي وتفاصيله، وخاصة ما يتعلق بموضوع الديون المتعثرة مع المصارف الخاصة، وبيع العملة الصعبة للتجار والصناعيين عبر المصرف التجاري السوري، لتجاوز العقبات الناجمة عن السلوك الخاطئ لبعض شركات الصرافة الخاصة
وأكد رئيس الاتحاد فارس الشهابي في كتاب موجه لمصرف سورية المركزي، تلقت الوطن نسخة منه، أنه لابد لإتمام خطة مصرف سورية المركزي وإنجاحها من حل موضوع الديون المتعثرة مع المصارف الخاصة، لأن حجم الاقتراض من المصارف الخاصة أكبر بكثير من الافتراض من المصارف العامة.
وأضاف الشهابي: إن المرسوم 51 الصادر مؤخراً بتاريخ 11/8/2012 هو صالح فقط للمصارف العامة، لذا فإننا نرجو من الحاكم مصرف سورية المركزي بذل الجهود لإعادة عملية الحياة إلى الدوران، وذلك من خلال سلطة المركزي الرقابية على المصارف الخاصة بأن يقوموا وبأسرع ما يمكن إلى العودة إلى سعر الفائدة العقدية أثناء الاقتراض سابقاً، وإلى منح مدة زمن سماح تناسب حجم هذه الأزمة وأن يعملوا بروح هذا المرسوم الذي لا يلزمهم، ولكن يمكن أن يكون دليل عمل لهم، وجدولة كل هذه الديون من خلال تسويات عادلة منطقية.
وأشار الشهابي إلى أنه يجب على المصارف أن تشارك فعلياً في حل هذه الأزمة، وألا تساهم بالضغط على شركاتنا ومصانعنا من خلال حجوزات ورهونات ومضايقات مالية، والتي ستسقط حتماً في حال استمر هذا الضغط، ولم يتم الاتفاق على صيغة تساهم في حل هذه الأزمة بأسرع وقت.
ونوه الشهابي إلى أن الدور المنتظر من المركزي في هذا الأمر كبير جداً، وذلك من خلال السلطة القانونية للرقابة على المصارف، وذلك أسوة بما قام به حاكم مصرف لبنان إبان الأزمة هناك، حيث ألزم المصارف الخاصة بمعالجة الأزمة الاقتصادية وفق ما تسمح به الأنظمة والقوانين.
كما اقترح الاتحاد على المركزي أن يتم بيع العملة الصعبة للتجار والصناعيين عبر المصرف التجاري السوري لقاء قيامهم بتقديم تعهد بأنهم سيبرزون البيانات الجمركية بغضون فترة زمنية محددة، يتعهدون بها بتقديم هذه الوثائق التي تثبيت بأنهم قاموا بعمليات الاستيراد التي تم التمويل لأجلها، وأن يبقى العمل مستمراً مع شركات الصرافة حسب الآلية الموضوعة من قبل المركزي حالياً، ويكون للتجار والصناعيين الخيار في التعامل مع الشركات الخاصة أو المصرف التجاري السوري.
وذلك لكون بعض شركات الصرافة لا تمارس دورها الصحيح، بل على العكس، وعلى الرغم من أن المركزي مستمر بعملية ضخ العملة الصعبة في السوق بما يسمى سعر التدخل عن طريق شركات الصرافة الخاصة، وحيث بات جلياً بأن ذلك يحافظ على سعر الليرة بشكل ثابت ومنطقي، ومما لا شك فيه أن هذا الأمر مكلف للغاية ولكنه يحافظ في الوقت حينه على أسعار السلع وعلى استمرار واقع الحياة الاقتصادية بشكل سليم رغم الأزمة.
